به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدحسین فهیمی گفت: «‌در حال حاضر فعالان صنعت لوازم خانگی، مازاد تولید و عرضه دارند و انبار‌‌های کارخانه‌ها مملو از کالا‌‌های آماده برای عرضه به بازار است و هیچ مشکلی برای تامین یا تولید نیست. البته یکی از خصوصیات صنعت لوازم خانگی این است که همه تولیدکنندگانش از بخش خصوصی هستند و تقریبا هیچ کارخانه یا شرکت دولتی در این صنعت نداریم.» وی افزود: «‌شرکت‌‌های داخلی صنعت لوازم خانگی با توجه به زیرساخت‌‌هایی که آماده کرده بودند، توانستند خلأ بازار را از لحاظ کمی و تا حدود زیادی کیفی تامین کنند. به جز یکی دو محصول که آن هم یک یا دوماه با مشکل مواجه شد، فعالان این صنعت در این چند سال اخیر جوابگوی مصرف‌کنندگان بودند.»

عضو هیات‌مدیره انجمن لوازم خانگی در ادامه بیان کرد: «‌در مقطع کنونی فعالان صنعت لوازم خانگی، مازاد تولید و عرضه دارند طوری که به هر کارخانه‌‌ای مراجعه کنید مملو از کالا‌‌های آماده برای عرضه به بازار است و هیچ مشکلی برای تامین یا تولید نیست و بیشتر مشکل فروش محصولات است.» فهیمی با اشاره به احتمال آزادسازی ۷ میلیارد دلار از دارایی‌‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی و تاثیر آن  بر صنعت لوازم خانگی گفت: «‌کره جنوبی پیشنهادی برای واردات کالا داد که با استقبال داخلی هم مواجه شد که با مخالفت انجمن‌‌های تخصصی لوازم خانگی به‌واسطه سرمایه‌گذاری، ایجاد زیرساخت‌‌ها و اشتغال برای تولید داخل لوازم خانگی روبه‌رو شد.» وی حجم تبلیغات رسانه‌ای، بیلبورد‌‌ها و تخفیفات و افزایش ارائه خدمات برند‌‌های صنعت لوازم خانگی داخلی را گواهی بر رقابتی بودن این بازار برشمرد.

عضو هیات‌مدیره انجمن لوازم خانگی درباره ادعای برخی مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی ماهانه قیمت‌‌ها در صنعت لوازم خانگی گفت: «‌اگر این اتفاق می‌‌افتاد که قیمت‌‌ها در مقطع کنونی سر به فلک می‌‌کشید؛ آخرین افزایش قیمت در لوازم خانگی در ابتدای سال ۱۳۹۹ و آن هم به میزان ۵ درصد بود.» فهیمی با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری و مشکلاتی که به وجود می‌آید افزود: «افزایش قیمت محصولات باید در انجمن صنعت لوازم خانگی بررسی شود همچنین باید در سامانه ۱۲۴ ثبت شود و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر قیمت محصولات در بازار نظارت دارند و از سال ۱۳۹۹ کالا‌‌ها مشمول قیمت‌گذاری دستوری شد؛ هرچند به این روش اعتراض داریم، زیرا با توجه به نظرات کارشناسی و تخصصی این کار غلط است و باعث گرانی کالا می‌شود و ستاد تنظیم بازار است که قیمت محصولات را مشخص می‌کند.»