اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و در قالب حکم ماده (۵۴) مکرر آن بار دیگر جنبه قانونی به خود گرفت؛ طبق این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد.

در این قانون مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یک‌دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد ۵/ ۱ برابر مالیات متعلقه خواهد بود.

در گذشته مالیات بر خانه‌های خالی تا پایان سال ۱۳۸۰ به موجب مواد (۱۰) و (۱۱) قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اخذ می‌شد، اما با توجه به برخی اشکالات قانونی و اجرایی آن به ویژه اشکالات مربوط به شناسایی خانه‌های خالی و نحوه ارزش‌گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ لغو شد.

تجربه برخی از کشورهای جهان در اخذ مالیات از خانه‌های خالی نشان می‌دهد که این کشورها در کنترل این بخش از تقاضای سوداگرانه بازار مسکن عملکرد مثبتی داشتند به‌طوری که در این کشورها تعداد خانه‌ها بسیار کمتر بود و سازندگان از ترس پرداخت مالیات، واحدهای خود را در اسرع وقت به بازار عرضه می‌کردند. در این بین نباید فراموش شود در هیچ جای دنیا مالیات خانه‌های خالی را به عنوان درآمد مالیاتی در نظر نمی‌گیرند؛ چون مقدارش چندان زیاد نیست. اگر هم شاهد دریافت مالیات در کشور‌های دیگر هستیم از طرفی مشاهده می‌شود که در آنجا مشکل مسکن حل شده و لذا دولت طرح‌های مالیاتی را به مرحله اجرا گذاشته است تا صاحب خانه از ترس مالیات، واحد خود را وارد بازار کند.

اما همواره در ایران اجرای وصول مالیات از خانه‌های خالی را حل مشکل مسکن می‌دانند، در حالی که به وضوح نمایان است که این طرح مشکلی از مسکن را حل نمی‌کند.

امروز در جهان شاهدیم گرایش اصلی دولت‌ها برای مداخله در بازار مسکن، تنظیم جریان تقاضاست و لذا تسهیلات خرید مسکن ۸۰ درصد قیمت مسکن را شامل می‌شود اما ما حتی اگر بخواهیم در ایران چنین تسهیلاتی هم بدهیم با فرض اینکه بانک‌ها توان و انگیزه تسهیلات‌دهی داشته باشند، با محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۸ درصد، اقساط این تسهیلات به حدی خواهد بود که بازپرداخت آن از توان بسیاری از خانوارهای ایرانی خارج است. دولت مدعی است خانه‌های خالی بسیاری داریم که همگی احتکار شده است، باید اذعان کرد واحدهای خالی عمدتا از نوع لوکس یا ویلا هستند از این رو افرادی که از اجاره خانه خود صرف نظر می‌کنند آنقدر پول دارند که مالیات دولت را هم می‌پردازند پس باز هم دولت به هدف خود برای ورود این خانه‌ها به بازار نخواهید رسید. در حال حاضر بازار مسکن در کشور ما به محلی برای خریدهای سرمایه‌‌گذاری تبدیل شده و تقریبا از خریداران مصرفی خالی شده است؛ تعداد معاملات نیز این موضوع را تا حدودی تایید می‌کند که بازار در انحصار خریداران سرمایه‌‌ای است. از سوی دیگر با توجه به حداقل دستمزدهای کارگری و حقوق و مزایای کارمندی، در صورتی که یک خانوار بخواهد نیمی از درآمد خود را پس‌انداز کند تا بتواند خانه‌دار شود، با احتساب میانگین دستمزد کارگری ۶ میلیون تومان، حدود یک قرن طول می‌‌کشد تا خانه‌دار شود. بنابراین پیش‌نیاز چنین طرح‌هایی آن است که به اندازه نیاز جامعه، مسکن تولید کنید و جلوی احتکار آن را بگیرید در حالی که ما هنوز با کسری مسکن در بخش تقاضای واقعی مواجهیم.  ما درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مشاهده می‌کنیم که مردم از ثبت خانه‌های خالی خود در سامانه مرتبط استقبال نکرده‌‌اند و مدیران دستگاه‌های دولتی نیز اطلاعات کافی برای اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را ندارند لذا بدون شک همان‌طور که آمار‌ها نشان می‌دهد در این طرح با شکست روبه‌رو هستیم. به هر روی محرز نبودن اطلاعات اقامتگاه‌ها، فاقد سند بودن بسیاری از املاک؛ نبود سامانه جامع و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی دولت و نقصان زیرساخت‌‌های ارتباطی و اطلاعاتی لازم‌،مهم‌ترین مشکلات موجود در اخذ مالیات از خانه‌های خالی است و یکی از مهم‌ترین دلایل جهش قیمت مسکن، سفته‌‌بازی و سوداگری در بازار زمین به عنوان گران‌‌ترین نهاده ساختمانی است لذا شاید اگر سیستم دریافت مالیات سالانه از زمین مشمول مالیات می‌شد فرآیند تنظیم‌‌گری در بازار مسکن از بالادست این بازار بهتر کلید می‌خورد. این مهم یعنی تنظیم مالیاتی بازار زمین به دلیل سهم بالای ۷۵ درصدی هزینه تامین زمین در قیمت تمام‌شده ساخت و تولید مسکن می‌تواند باعث تعدیل هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار عرضه مسکن جدید شود.

اخبار مرتبط