کسبوکار جهان در هفته - ۱۴۰۱/۰۸/۲۵
رکود محسوس در فروش کالاهای لوکس
با اینکه در فصل گذشته، خریداران همچنان از کیف و لباس‌‌های گران‌‌قیمت برندهای لوکسی مثل مایکل کورس، رالف لارن و کوچ استقبال کرده‌‌اند، اما فاکتورهایی مثل تورم، افزایش ارزش دلار و ادامه سیاست‌های سختگیرانه دولت چین درباره کووید، فروش آنها را در چین و آمریکا با رکود مواجه کرده است. هلدینگ کاپری که شرکت مادر مایکل کورس است و شرکت تیپستری (Tapestry) که مالکیت کوچ را در اختیار دارد، ارقام گزارش‌های مالی خود را برای سال مالی جاری، کاهش دادند. کاپری که مالکیت برندهای ورساچه و جیمی چو را هم در اختیار دارد، پیش‌‌بینی کرده درآمد سالانه‌‌اش به ۷/ ۵ میلیارد دلار برسد که نسبت به پیش‌‌بینی قبلی ۱/ ۶ میلیارد دلاری، کاهش نشان می‌دهد. دلیل اصلی این کاهش درآمد، افزایش ارزش دلار است که فروش محصولات در خارج از کشور را کاهش داده است. کاپری می‌گوید کاهش فروش در چین هم به دلیل بسته بودن مراکز خرید و خرده‌‌فروش‌های شخص سوم، در نتیجه سیاست‌های سختگیرانه کووید، محسوس بوده است. این شرکت‌‌ها اعلام کرده‌‌اند بدون اینکه شاهد مقاومتی از طرف مشتریانشان باشند، روند افزایش قیمت خود را ادامه خواهند داد. میانگین قیمت فروش رالف لارن، بعد از افزایش ۱۵ درصدی در سال گذشته، اخیرا بار دیگر ۱۸ درصد بالا رفت.
بازنگری آمازون درباره کسبوکار غیرسودده
به گزارش وال استریت ژورنال، شرکت آمازون بازنگری درباره برخی کسب‌‌وکارهای غیرسودآور مثل واحد ابزارها را که به دستیار صوتی الکسا مربوط می‌شود شروع کرده است تا بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد. آمازون واحد الکسا را به دقت زیرنظر گرفته تا ببیند آیا باید بر اضافه کردن قابلیت‌‌های جدید به این دستیار صوتی تمرکز کند یا نه. این در حالی است که اضافه کردن قابلیت‌‌های جدید به سرمایه‌‌گذاری بیشتری نیاز دارد و ممکن است این قابلیت‌‌ها برای مشتریان کاربردی نباشند. طبق گزارش‌ها، واحدی که الکسا را مدیریت می‌کند، ضرر عملیاتی سالانه بیش از 5 میلیارد دلاری داشته است. در این بازنگری‌‌ها که یک ماه است شروع شده، آمازون به کارکنان خود در واحدهای غیرسودآور اعلام کرده به دنبال شغل در واحدهای دیگر این شرکت باشند. کار خیلی از تیم‌‌ها در حوزه‌هایی مثل روباتیک تعطیل شده است.
الزام به شفافیت در لیست پرداخت دستمزد
از روز سه‌‌شنبه 3 نوامبر، کسب‌‌وکارهایی که در ایالت نیویورک اقدام به استخدام نیرو کرده‌‌اند، ملزم به انتشار لیست حداقل و حداکثر طیف حقوق کارکنان خود - چه مشاغل حضوری و چه مشاغل آنلاین - شده‌‌اند. طرفداران این قانون جدید می‌گویند شرکت‌‌ها از مدت‌ها پیش باید شفافیت در تعیین حقوق کارکنان را رعایت می‌کردند. کارکنان امیدوارند این اقدام به آنها توانایی بیشتری برای چانه‌زنی درباره دستمزدهایشان بدهد. هدف اصلی این قانون، کاهش شکاف دستمزد است. اما با نخستین انتشار ارقام دستمزدها، نیویورکی‌‌ها متوجه اختلاف‌‌های بسیار گسترده در طیف حقوق پرداختی سالانه شرکت‌‌ها شده‌‌اند: 50 هزار تا 145 هزار دلار برای شغل خبرنگاری؛ 125 هزار تا 211 هزار دلار برای نویسنده فنی ارشد؛ و 106 هزار تا 241 هزار دلار برای مشاور حقوقی. این قانون به‌طور خاص تاکید دارد که کسب‌‌وکارها برای هر استخدام جدید، ارتقا یا تبدیل فرصت، باید طیف حقوقی کارکنان را با حسن نیت و صداقت منتشر کنند. در یک مورد، بانک سیتی‌‌گروپ چندین شغل را با طیف دستمزد صفر تا 2 میلیون دلار منتشر کرده که نماینده این شرکت آن را ناشی از یک خطای فنی اعلام کرده است.
