کاهش آیندهنگری تولیدکننده
در واقع فضای کسب و کار و بخش تولید و صنعت بسته به شرایط اقتصادی کشور متغیر است و مشکلاتی نظیر رکود، تورم و کمبود نقدینگی آثار منفی بر فعالیت تولیدکنندگان خواهد گذاشت. بر این اساس در حال حاضر کارخانههای تولیدی برای ادامه فعالیت خود با موانع بسیاری مواجه هستند که این امر سبب شده فضای کسب و کار در کشور نامساعد و معضل بیکاری و رکود دامنگیر اقتصاد شود. همواره برنامهریزی تولید چارچوب فعالیتهای تولیدی کسبوکار را تعیین میکند. این مفهوم شامل مجموعه فعالیتهایی است که باید برای رسیدن به یک هدف انجام شود. به این ترتیب تمام منابع تولید، بهخصوص عامل انسانی، دقیقا میداند که چه کاری را کی، چگونه، کجا و چرا باید انجام دهد. اما در کشور ما این تحلیل به علتهای گوناگون کاملا از دسترس خارج است. موارد زیادی اتفاق افتاده که تولیدکننده برای رونق تولید خود مسیر طولانی دریافت تسهیلات را طی میکند اما در آخر به بنبست مالی بانکها میرسد در همین زمان است که تمام برنامهریزیهای این تولیدکننده در گرداب چه کنم میافتد.
به هر روی فضای ناشفاف اقتصادی کشور لطمه بزرگی به بدنه تولید زده است. در هیچ کجای دنیا کشوری را پیدا نمیکنید که در یک مقطع کوتاه با نوسانات ارزی سینوسی روبهرو شود. همین رشد قیمتها باعث میشود تولیدکننده تمام برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت خود را در هاون چه کنم بریزد.
به جز موارد ذکر شده عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی یکی دیگر از مشکلات تولید است. همچنین بدهیهای معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی را باید یکی از دلایل اصلی عدم رونق تولید در کشور عنوان کرد. در حال حاضر با تشدید مشکلات تولیدکننده امکان بازپرداخت بدهیهای بانکی را نداشته و هر روز این بدهیها بهصورت تصاعدی افزایش پیدا میکند. البته افزایش بدهیها خود مانعی شده تا تسهیلات جدیدی در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد. در میان همه موارد چرخه معیوب اخذ مالیات ارزش افزوده عاملی شده تا پرداخت مالیات برای تولیدکنندهای که هر روز با کاهش تولید و رکود فروش در بازار روبهرو است بهصرفه نباشد. اما افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی یکی دیگر از سدهای جدی رونق تولید در کشور است که باید هر چه سریعتر اصلاح شود. علاوه بر این موارد رکود بازار را باید سرمنشأ تمام مشکلات تولید دانست که این موضوع خود متاثر از کاهش قدرت خرید مردم است.