تداوم قیمتگذاری دستوری به بی‌انگیزگی تولیدکنندگان می‌انجامد
این کارشناس صنعت لوازم خانگی گفت: قیمتگذاری دستوری شاید در کوتاه‌مدت، مانع از رشد قیت محصولات لوازم خانگی شود، اما در بلندمدت باعث بی‌انگیزگی تولیدکننده شده و به تبع آن میزان تولید کاهش یافته و افزایش تقاضا در بازار ایجاد خواهد شد در نتیجه کالاهای لوازم خانگی به صورت غیررسمی و با قیمت‌های بیشتر به فروش می‌رسند. از طرف دیگر انگیزه برای قاچاق نیز ایجاد خواهد شد. مهردادی افزود: سیاست قیمتگذاری دستوری، واحدهای تولیدکننده کوچک و ضعیف‌تر را بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد. این سیاست باید در سال‌های گذشته اجرا می‌شد؛ زیرا در آن سال‌ها از سوی دولت به تولیدکنندگان سهمیه مواد اولیه اختصاص می‌یافت.
مثلا دولت کارخانه‌های تولیدکننده فولاد را ملزم کرده بود فولاد را با قیمتی به مراتب کمتر از بازار، در اختیار تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار دهند. در حال حاضر سهمیه‌ای بابت مواد اولیه به تولیدکنندگان اختصاص نمی‌یابد و آنها مجبور هستند مواد اولیه (شامل فولاد و مواد پلیمری) را با قیمت بورس کالا که برابر با بازار آزاد بوده، تهیه کنند.وی در ادامه گفت: در این شرایط قیمتگذاری دستوری روی کالاهای لوازم خانگی اجرا می‌شود. ضمن اینکه قیمت قطعات و مواد اولیه، دستمزد پرسنل، قیمت حمل و نقل و قیمت هزینه فرصت یک سوله کارخانه نسبت به سال گذشته افزایش آنچنانی داشته است. در زمان فعلی این قیمتگذاری نامناسب است و بهتر بود در سال‌های گذشته این موضوع اجرا می‌شد که حمایت دولتی مبنی بر اختصاص مواد اولیه با قیمت کمتر از بازار به تولیدکننده اختصاص می‌یافت.
تناقض میان سیاستگذاری‌های بخش کلان و میانی مجموعه وزارت صمت
مهردادی با اشاره به سایر عواقب قیمتگذاری دستوری گفت: مشکل دیگر قیمتگذاری دستوری، تناقض میان سیاستگذاری‌های بخش کلان و میانی مجموعه وزارت صمت است. بخش کلان وزارت صمت معتقد است که باید واردات لوازم خانگی ممنوع شود و در ازای آن تسهیلات، امکانات و سهمیه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. همگان معتقدند که صنعت لوازم خانگی در یک دهه اخیر در کشور در حال رشد بوده و زمانی به بلوغ می‌رسد که به صورت پایاپای در کشور با برندهای خارجی به صورت عادلانه رقابت کند. وی افزود: نتیجه تصمیمات غیرکارشناسی منجر به جلوگیری از رشد یک صنعت رو به رشد خواهد شد. این مدل تصمیمات انگیزه تولید را از واحدهای تولیدکننده می‌گیرد؛ زیرا سرمایه‌گذاری این واحدها از محل در‌آمد فروش سود آنها بوده و از محل حمایت‌های دولتی نیست. این قیمتگذاری دستوری منجر به فعالیت غیررسمی بیشتر خواهد شد.
این کارشناس صنعت لوازم خانگی گفت: از ابتدای امسال تاکنون قیمت مواد اولیه پلیمری به علت افزایش قیمت جهانی نفت حدود ۱۰۰ درصد، قیمت مواد اولیه فولادی حدود ۲۰ درصد، هزینه دستمزد پرسنل ۵۷ درصد و هزینه‌های حمل و نقل حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است. با این حساب به صورت متوسط بیش از ۳۵ قیمت تمام شده محصولات لوازم خانگی انرژی‌بر را شاهد بودیم اما از سویی قیمتگذاری دستوری از طرف دولت بوده در نتیجه طرفین این معادله همخوانی نداشته و به تولیدکننده لوازم خانگی فشار مضاعف وارد می‌کند. وی افزود: سیاست قیمتگذاری دستوری شاید در کوتاه‌مدت موجب کنترل قیمت محصولات لوازم خانگی شود اما در بلندمدت مصرف‌کننده نهایی که هدف اصلی این سیاست است، ضربه خواهد خورد. به این صورت که تولیدکننده بی‌انگیزه خواهد شد، میزان تولید و عرضه کاهش یافته و به تبع آن تقاضا افزایش یافته و مجددا موجب رشد قیمت‌ها خواهد شد. بهترین راه‌حل کنترل قیمت‌ها در بازار این است که قرارداد برجام منعقد شده تا انتظارات تورمی بازار فروکش کرده تا شاهد افزایش قیمت‌های هیجانی نباشیم.
