خورسندیان درنشست رونمایی نظام مدیریت بهره‌وری بانک‌های دولتی که سی‌ام شهریورماه با حضور حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی، سلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع و رضوی‌پور رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران عامل، مدیران و معاونان بانک‌های دولتی در مجتمع رفاهی و آموزشی این بانک برگزار شد، اظهار کرد: پیاده‌سازی نظام ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی و به کارگیری چرخه بهبود بهره‌وری از ماموریت‌های مدیران دستگاه‌ها به شمار می‌رود و در قوانین بودجه سنواتی هم این موضوع مطرح شده است. خورسندیان تاکید کرد: درصورتی‌که سازمانی بخواهد به بهبود بهره‌وری مستمر و پایدار دست یابد، باید برای آن اهمیت استراتژیک قائل شود، چراکه بهره‌وری صرفا یک شاخص کمی نیست و برای ماندگاری آن در سازمان باید گفتمان بهره‌وری رواج یافته و فرهنگ‌سازی هم انجام شود.

وی از محور قرار دادن رشد بهره‌وری در سیاست‌های کلی کشور به ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سخن گفت و افزود: در این راستا، بانک صنعت و معدن از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، اجرای پروژه «طراحی و استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری منطبق بر الگوی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی»  را آغاز کرد.  خورسندیان در ادامه گفت: تلاش شد با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان معرفی‌شده واحدها و خرد جمعی نسبت به شناسایی دقیق نماگر ستانده واحدها اقدام شود که از مهم‌ترین مفروضات سنجش بهره‌وری در هر سازمانی به شمار می‌رود. در این خصوص نماگر نهاده‌ها نیز شامل هزینه پرسنلی، مصارف هزینه‌ای و انرژی هستند که به تفکیک برای تمام واحدها محاسبه شده و با لحاظ نماگرهای مذکور، شاخص بهره‌وری در سطح فعالیت ادارات بانک به دست آمده است.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌وری در توسعه اقتصادی کشور که در برنامه‌های توسعه به ویژه برنامه ششم نیز مورد تاکید قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: سازمان، زمانی بهره‌ور خواهد بود که هر دو عنصر کارآیی و اثربخشی در آن به دقت اندازه‌گیری شود. اثربخشی به معنای تحقق ستانده‌ها و کارآیی به معنای میزان استفاده کارآ از منابع سازمان است. مدیرعامل این بانک عنوان کرد: یکی از اهداف مهم بهره‌وری کاهش هزینه است که برای بهره‌برداری مناسب از منابع باید با تقویت توانمندسازها درون بانک، نتایج مورد انتظار را محقق ساخت. این مدیر ارشد بانکی بیان کرد: در مسیر اجرای پروژه یادشده، در سال ۱۴۰۰ با بهره‌گیری از رویکرد حل مساله به بررسی عوامل کاهش یا افزایش بهره‌وری در بانک پرداخته شد و راهکارهایی برای ارتقای بهره‌وری شناسایی  شد و در دستور کار قرار گرفت که از جمله این عوامل می‌توان به نیروی انسانی غیرمولد یا مولد، زیان‌دهی یا سوددهی شعب، استقلال و کیفیت فرآیند اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبارات، مطالبات غیرجاری به ویژه مطالبات ارزی، عوامل ایجاد انگیزه یا بی‌انگیزگی منابع انسانی، نقاط ضعف و قوت در ارائه خدمات بانکی، تنوع کافی یا ناکافی خدمات بانکی نسبت به سایر بانک‌ها و تاثیر نهادهای برون‌سازمانی در تخصیص تسهیلات اشاره کرد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن با ارائه گزارشی از اهم اقدامات انجام شده در سال جاری جهت اخذ تاییدیه چرخه مدیریت بهره‌وری در بانک تشریح کرد: این پروژه در چهار فاز شامل تدوین نظام‌نامه بهره‌وری بانک، طراحی، استقرار و پیاده‌سازی سامانه مدیریت جامع بهره‌وری، اطلاع‌رسانی و آموزش به واحدهای بانک درباره عملکرد سامانه و جمع‌آوری داده‌ها و ارزیابی، برنامه‌ریزی و بهبود بهره‌وری تعریف شد و گزارش عوامل مرتبط به همراه برنامه و اقدامات ارتقای بهره‌وری بانک در خرداد سال ۱۴۰۱ به انضمام کاربرگ‌های بهره‌وری مطابق با راهنمای اجرایی ابلاغی سازمان ملی بهره‌وری ایران تهیه شد و برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و تاییدیه آن در تیرماه دریافت شد.

وی ادامه داد: نشست رونمایی از سامانه چرخه مدیریت بهره‌وری بانک درتیرماه با دعوت از رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران و رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی برگزار شد و بعد از آن برای نهایی کردن شاخص‌های کارآیی و اثربخشی و تایید الگوی بانک جهت اجرا در بانک‌های دولتی، جلسات مشترکی با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ملی بهره‌وری، در مرداد ماه تشکیل و مقرر شد چرخه مدیریت بهره‌وری بانک‌های دولتی منطبق بر الگوی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی که در بانک صنعت و معدن اجرا شده است، برای بانک‌های دولتی تشریح شود. وی خاطرنشان کرد: در سال جاری دو ابلاغیه با عناوین «تصویب‌نامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»  و شیوه‌نامه ارزیابی بهره‌وری بانک‌های دولتی از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران، موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور را نیز داشتیم که در آنها تکالیفی برای شرکت‌های دولتی مشخص شده است.