تنظیم‌‌‌گری بازار به‌‌‌جای دخالت

نگاهی گذرا به طرح مسکن مهر، کمک می‌کند تا بهتر بتوانیم به طرح نهضت ملی مسکن ورود کرده و به بررسی آن بپردازیم. در اواخر دولت اصلاحات طرح جامع مسکن نهایی شد و به مرحله اجرا رسید و در این طرح پیش‌بینی‌‌‌شده بود که برای پاسخگویی به تقاضای انباشته مسکن در جامعه و نیاز جوانانی که ازدواج می‌کنند و باید خانه‌‌‌ای برای زندگی داشته باشند باشد هرسال حدود یک‌‌‌میلیون واحد مسکونی ساخته شود که البته این تعداد متناسب با دهک‌‌‌های مختلف جامعه بوده که عموما برای دهک‌‌‌های یک و دو نمی‌توان برنامه خاصی ارائه کرد اما برای دهک‌‌‌های سه و چهار می‌توان با تمهیداتی سالانه ۵۰ تا ۱۵۰‌هزار مسکن از طریق یارانه‌‌‌ها و مشوق‌‌‌های دولتی که شامل زمین رایگان هم بود تولید کرد و دهک‌‌‌های میانی را هم متناسب با توان خرید آنها با ارائه تسهیلات بانکی در مسیر خرید مسکن قرار داد که عموما این تسهیلات در بخش عرضه، تزریق می‌شد تا در بخش تقاضا.

اما وقتی این طرح در زمان اجرا به دولت مهرورز رسید آن قسمت که شامل ساخت ۵۰ تا ۱۵۰‌هزار واحد مسکونی در سال از طریق زمین رایگان و تسهیلات ویژه بود موردتوجه رئیس‌‌‌جمهور وقت قرار گرفت و با توجه به افزایش قیمت نفت و امکان دولت برای تزریق پول داغ به بازار مسکن، تولید ۲‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحد بانام مسکن مهر بدون توجه به دهک‌بندی طرح کلید خورد.

اولویت اصلی ساخت این تعداد واحد عموما اختصاص زمین رایگان بود و همین اولویت باعث شد که اکثر این خانه‌‌‌های مسکن مهر در مناطقی ساخته شود که هیچ‌گونه زیرساخت رفاهی و خدماتی نداشته باشند و همین نقیصه باعث شد تا ساخت این تعداد مسکن مهر علاوه بر ۸ سال دولت مهرورز، ۸ سال دولت اعتدال را نیز به خود مشغول کند و حدود ۲۰۰‌هزار واحد نیز برای تکمیل به دولت سیزدهم رسیده است.

حال جدای از کیفیت ساخت این واحدهای مسکن مهر و قیمت‌های بسیار نازل خدمات مهندسی اختصاص‌‌‌یافته به این ساخت‌‌‌وسازها که منجر به کاهش کیفیت آنها شد اما چون بسیاری از دهک‌‌‌های پایین امکان پرداخت مبالغ اولیه ساخت و در ادامه اقساط تسهیلات آن را نداشتند عملا بسیاری از این مسکن‌‌‌های دولت مهرورز به جامعه هدف نرسید و سود و ارزش‌‌‌افزوده آن به جیب واسطه‌‌‌ها سرازیر شد.

اکنون در طرح نهضت ملی مسکن هم ظاهرا دولت همان شیوه مسکن مهر را در پیش‌‌‌گرفته اما نمی‌‌‌خواهد نتایج و عواقب آن را مدنظر قرار دهد و همین به پاشنه آشیل موضوع مدیریت مسکن دولت سیزدهم تبدیل‌‌‌شده است. همچنین در یک سال گذشته درصدد تامین زمین برای ساخت این ۴میلیون واحد وعده داده‌‌‌شده است که به‌‌‌رغم دستورات اکید به سازمان‌ها و زیرمجموعه دولت برای واگذاری زمین‌‌‌های مازاد خود اما هنوز توفیق چندانی نیافته است.

از سوی دیگر ثبت‌‌‌نام متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن نیز که به گفته وزارت راه و شهرسازی بیش از ۵‌میلیون متقاضی ثبت‌‌‌نام کرده‌‌‌اند اما هنوز چند نکته در مورد این طرح دارای ابهام است که مهم‌ترین آن قیمت تمام‌‌‌شده است که دولت مدعی هزینه ساخت برای هر متر کمتر از ۶‌میلیون تومان است اما سازندگان و انبوه‌‌‌سازان هزینه ساخت را در صورت تامین رایگان توسط دولت بین ۸ تا ۱۰‌میلیون تومان به ازای هر مترمربع تخمین می‌‌‌زنند که البته تورم عمومی کشور باعث افزایش سالانه آن می‌شود.

 نکته دیگر موضوع مکان‌‌‌یابی این طرح است که عموما همگام با محل سکونت متقاضیان نبوده و مثلا در شهر تهران، متقاضیان ناچار به انتخاب در شهرهای پرند، پردیس، اسلامشهر و ایوانکی هستند که به فرض ساخت و تحویل این واحدها به متقاضیان سوال اصلی اینجاست آیا این افرادی که محل کارشان عموما تهران است امکان سکونت در این واحدها رادارند؟ و آیا امکانات و زیرساخت‌‌‌های لازم برای تردد آنها از مناطق به تهران فراهم است و خود باعث ایجاد ترافیک بیشتر در مبادی ورودی پایتخت نخواهد شد؟

نکته دیگر هم‌‌‌توان پرداختی متقاضیان برای پیش‌‌‌پرداخت‌‌‌های اولیه و در ادامه تسهیلات بانکی اختصاص‌‌‌یافته به این واحدهاست که آمار و ارقام مبین این است که بخش قابل‌‌‌توجهی از متقاضیان که در نوبت اول اعلام توسط وزارت راه و شهرسازی، مورد تایید قرارگرفته به دلیل عدم‌توانایی پرداخت‌‌‌های اولیه و ثانویه عملا از گردونه این طرح خارج‌‌‌شده‌‌‌اند.

با توجه به مطالب عنوان‌‌‌شده و تجارب دولت‌‌‌های گذشته به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای دولت‌‌‌ها، تنها سیاستگذاری و نظارت عالیه بر تولید مسکن است که موجب می‌شود عرضه و تقاضای بازار مسکن خود بتواند تعادل لازم را ایجادکند و دولت نیز با کمک مجلس ضمن تهیه لوایح و مصوبات لازم با اجرای قوانین و اعمال سیاست‌های مالیاتی مانع سوداگری و سرازیر شدن سود و ارزش‌‌‌افزوده مسکن در سبد درآمدی واسطه‌‌‌ها شود.

 در غیر‌این صورت بازهم شاهد درگیر شدن چند دولت در طرح نهضت ملی مسکنی خواهیم بود که در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت، مشابه مسکن مهر خواهد بود.