مدیرعامل «لوازم خانگی آنتیک» در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد
برجام؛ فرصتی برای واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات
وی افزود: واردات مدیریت شده به این صورت می‌تواند باشد که در بخش‌هایی که کمبود تولید وجود دارد اجازه واردات داده شده و در بخش‌هایی که توانمندی وجود داشته و مازاد تولید وجود دارد، اجازه واردات کالا داده نشود. جعفری درباره توانمندی صنعت لوازم خانگی کشور گفت: در صورت توافق و آزاد شدن منابع مالی، بخشی که قرار است صرف واردات شود، دولت به صورت تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار تولیدکننده قرار دهد زیرا تولیدکننده داخلی این توان را دارد که کالایی که قرار است وارد شود را به همان صورت تولید کند. اگر قرار است به میزان ۲ تا ۳میلیارد دلار به واردات کالای لوازم خانگی اختصاص یابد همان به صورت تسهیلات ارزان‌قیمت به تولیدکننده برای تامین تکنولوژی و ماشین‌آلات روز دنیا اختصاص یابد. در صورت توافق برجام، مبلغ بدهکاری ۷میلیارد دلاری کره‌جنوبی به کشور، بهتر است صرف واردات ماشین‌آلات و تکنولوژی شود تا همان کالاهای کره‌ای را بتوانیم در داخل کشور تولید کنیم.
وی افزود: در سال‌هایی درآمدهای انبوه نفتی در کشور وجود داشت، تجربه واردات لوازم خانگی به کشور این بود که درهای واردات لوازم خانگی به کشور باز شد و با انبوه واردات مواجه شدیم. در نتیجه تولیدکننده داخلی به حاشیه رفت. به گونه‌ای که به علت وفور محصولات خارجی ذائقه مصرف‌کننده به سمت استفاده از کالاهای خارجی متمایل شد. بعد از اعمال تحریم‌ها، این برندهای خارجی از بازار ایران خارج شدند و فرصتی برای تولیدکننده ایرانی ایجاد شد. تولیدکنندگان مختلف بسته به ظرفیت‌شان تولید کردند و جایگزین برندهای خارجی شدند و این موضوع تبدیل به یک فرصت شد.
مدیرعامل «لوازم خانگی آنتیک» درباره شرایط فعلی بازار لوازم خانگی در کشور گفت: در حال حاضر بازار لوازم خانگی در شرایط سنگین رکودی بوده و قدرت خرید مصرف‌کننده ایرانی به شدت افت کرده است. به علت اینکه تورم در بخش اقلام ضروری و خوراکی افزایش یافته، مصرف‌کننده هزینه کمتری را به سایر بخش‌ها مانند لوازم‌خانگی و مبلمان اختصاص می‌دهد. با رفع تحریم‌ها امیدواریم با تعدیل نرخ ارز و کاهش تورم، قدرت خرید مصرف‌کننده افزایش یابد و کم‌کم بازار به سمت رونق حرکت کند. وی درباره فرصت‌هایی که احیای برجام برای صنعت لوازم خانگی ایجاد خواهند کرد، گفت: اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی دغدغه نقدینگی دارند. شنیده می‌شود که یکی از بندهای قرارداد برجام این است که تحریم‌های 17 بانک ایرانی برداشته شود. برداشته شدن این تحریم‌ها به بخش‌خصوصی و صنعت لوازم خانگی کمک شایانی می‌کند. زیرا در حال حاضر تامین مواد اولیه از خارج کشور به صورت نقدی صورت می‌گیرد.
وی افزود: مثلا اگر یک تولیدکننده بخواهد از خارج کشور، یک قطعه مورد نیاز برای تولید وارد کند باید به صورت نقدی و قبل از تحویل آن قطعه، پول را به حساب واسطه واریز کند. آن قطعه بعد از گذشت حدود سه تا چهار ماه از زمان واریز به دست تولیدکننده می‌رسد که در این مدت نقدینگی تولیدکننده درگیر شده است. زمانی که سیستم بانکی کشور روال عادی خود را داشته باشد و تحریم‌های سوئیفت برداشته شود، باز کردن LC (اعتبار اسنادی) به راحتی امکان‌پذیر بوده و بر اساس آن کالا برای تولیدکننده حمل و بعد از مبادله اسناد، پول به طرف خارجی پرداخت می‌شود. به این ترتیب علاوه بر اینکه پول تولیدکننده درگیر نمی‌شود، هزینه‌های واسطه نیز حذف می‌شود و حتی می‌توان با مباحثی مانند یوزانس و ریفاینانس پول را به صورت اعتباری و به مدت 3 تا 6 ماه نیز پرداخت کرد.
بازار رقابتی جایگزین قیمت‌گذاری دستوری
در حال حاضر در بازار لوازم خانگی به قدری رقابت وجود دارد که نیازی به قیمت‌گذاری دستوری برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد. مدیرعامل «لوازم خانگی آنتیک» با اعلام این مطلب گفت: بازار لوازم خانگی در سال‌جاری، کاملا رکودی است و حدود 90درصد صنعت لوازم خانگی رقابتی کامل بین تولیدکنندگان وجود دارد. اگر دولت نرخ سود عادلانه را 20درصد فرض کند، در عمل بسیاری از تولیدکنندگان به نقطه سر به سر هم نمی‌رسند و هزینه‌ها پوشش داده نمی‌شود، زیرا مقیاس و ظرفیت تولید کاهش پیدا کرده است. به عنوان مثال تولیدکننده‌ای که سال‌های گذشته به میزان 2هزار دستگاه محصول تولید می‌کرد در حال جاری با نیمی از ظرفیت فعالیت می‌کند و این کاهش ظرفیت، هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده است. به اضافه اینکه در کشور تعدد تولیدکننده داریم و تعداد زیادی مجوز تولید داده شده است.
وی افزود: چیزی جز یک بازار رقابتی نمی‌تواند قیمت محصولات لوازم خانگی را متعادل کند و قیمت‌گذاری دستوری در این زمینه موفقیتی ندارد. این بازار است که جایگاه قیمتی کالاها را می‌تواند بر اساس برند و کیفیت تولید، تعیین کند. بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل شرایط رکودی و رقابتی در نقطه سر به سر قرار دارند یعنی فقط درصدد پوشش هزینه‌ها هستند و سود نیز نمی‌کنند. جعفری در ادامه گفت: تنها درباره تعدادی کالا که تولید آنها در داخل انحصاری است دولت می‌تواند در قیمت‌گذاری و کنترل قیمت ورود کند و در بقیه موارد این موضوع لزومی ندارد. در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، بسیاری از تولیدکنندگان متضرر شده‌اند. دولت فشار می‌آورد تا تولیدکننده به قیمت اسفند سال گذشته تولید کند در صورتی که تنها هزینه‌های کارگری حدود 50 تا 60درصد رشد داشته است. امسال دولت هزینه‌های برق، آب و گاز را برای تولیدکننده افزایش داده و بخشی از مواد اولیه بر اساس قیمت‌های جهانی رشد داشته است.
