آیا می‌توان جایگزینی برای سرمایه‌‌گذاری خارجی پیدا کرد؟
ورود بانک‌ها به صنعت نفت
این مساله سه پرسش اساسی را حول محور چگونگی پیشبرد پروژه مذکور به وجود می‌‌آورد. اول آنکه معیار انتخاب این بانک‌ها برای سرمایه‌‌گذاری مستقیم در چنین طرحی چه بوده؟ آن هم در حالی که نیمی از بانک‌های منتخب در پایان سال ۱۴۰۰ دارای زیان انباشته بودهاند. پرسش دوم آن است که با توجه به شرح وظایف بانک‌ها، آیا آنها توانایی و تخصص لازم در زمینه چنین طرح‌های توسعه‌‌ای را دارند؟ پرسش آخر آن است که با وجود تعدد شرکت‌‌های طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران، وضعیت حقوقی و تفاهم میان این شرکت‌‌ها به چه صورتی خواهد بود؟
شاخصی برای سنجش فعالیت یک‌ساله
تمامی نهادهای اقتصادی، حتی شرکت‌‌های کوچک هم یک صورت‌حساب مالی دائمی تحت عنوان سود و زیان انباشته دارند. اهمیت این صورت‌حساب آن است که فعالان حوزه اقتصادی، محاسبات سود و زیان انباشته را در جهت بررسی و محاسبه فعالیت‌‌های اقتصادی واحد شغلی خود انجام می‌دهند و به بررسی این فعالیت‌‌ها می‌‌پردازند. پس از انجام این محاسبات برای به دست آوردن این صورت‌حساب مالی، می‌تواند بستانکار یا بدهکار شود که این مساله با فعالیت‌‌های انجام شده در طول یک سال پیش از انجام محاسبات رابطه مستقیم دارد.
دلیل این مساله که کلمه انباشته در کنار سود و زیان می‌‌آید نیز همین است؛ در واقع سود و زیان محاسبه شده مرتبط با سال‌های گذشته یک نهاد اقتصادی است. در پایان هر سال، اگر نهاد مورد نظر شرکت سودساز بوده باشد، در ابتدا میزانی از سود را به سهامداران خود پرداخت کرده و سپس می‌تواند برای سرمایه‌‌گذاری مجدد یا گسترش فعالیت خود استفاده کند. این در حالی است که زیان انباشته نشان‌دهنده آن است که عملکرد شرکت مذکور طی یک سال گذشته در مجموع سودساز نبوده و موجب زیان‌دهی شرکت شده است. در حال حاضر نیز نیمی از بانک‌هایی که در توسعه میادین نفتی آزادگان سرمایه‌‌گذاری کرده‌‌اند دارای زیان انباشته بودهاند. در پایان سال 1400 بانک ملی 66 هزارمیلیارد تومان، بانک شهر 5/ 22 هزارمیلیارد تومان و بانک پارسیان 8/ 4میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌‌اند.
12 شرکت، 6 بانک
در اواسط تیر ماه سال جاری تفاهم‌نامه طرح توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان بین شرکت ملی نفت ایران و 12 شرکت ایرانی امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه دو سال پس از آغاز کار، بازگشت سرمایه از طرح توسعه آزادگان آغاز می‌شود که سهامداران می‌توانند بخشی از منابع مورد نیاز در ادامه کار را از این طریق تامین کنند. در میان این 12 شرکت ایرانی 6 بانک حضور داشته و این بانک‌ها مجموعا دارای سهم 80 درصدی در پروژه هستند. بانک‌های مذکور شامل بانک ملت، پاسارگاد، ملی، شهر، پارسیان و شهر است. این تفاهم دارای دو نکته قابل توجه است. نخستین نکته آنکه بانک‌ها به صورت مستقیم و جداگانه در این طرح مشارکت کنند.
نکته دوم آنکه نیمی از این 6 بانک دارای زیان انباشته بودهاند. بنابراین پرسشی که وجود دارد آن است که دلیل اصلی مشارکت جداگانه هر کدام از این شرکت‌‌ها چه بوده؟ اولین پاسخی که به ذهن متبادر می‌شود آن است که شرکت ملی نفت ایران برای تامین مالی طرح مورد نظر دچار مشکل شده و برای تامین منابع مالی نیاز خود چنین اقدامی انجام داده است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که به تامین مالی با چنین فرمی نمی‌توان خیلی خوش‌بین بود. دلیل خوش‌بین نبودن نیز را می‌توان در مواردی مانند سنجش توانایی سرمایه‌‌گذاران، تخصص سرمایه‌‌گذاران و تعدد سرمایه‌‌گذاران جست‌وجو کرد.
جایگزینی برای سرمایه‌‌گذاری خارجی؟
بررسی طرح مذکور نشان می‌دهد که در فاز دوم توسعه میدان آزادگان که در آن میزان 7 میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری خواهد شد، 80 درصد از منابع آن توسط بانک‌ها تامین مالی خواهد شد و 20 درصد باقی‌مانده نیز قرار است توسط شرکت‌‌های اکتشاف و تولید تامین مالی شود. نسبت سهم سرمایه‌‌گذاری بانک‌ها و شرکت‌‌های توسعه‌دهنده یا به عبارتی شرکت‌‌های اکتشاف و تولید این پرسش را به وجود می‌‌آورد که در چنین طراحی تامین مالی مهم‌تر است یا تخصص
شرکت‌‌های سرمایه‌‌گذار؟
مطالعات انجام شده در زمینه سیر تحولات طرح‌های توسعه نشان می‌دهد معمولا بانک‌ها در چنین طرح‌هایی نقش دارند اما فعالیت اصلی آنها نه سرمایه‌‌گذاری مستقیم بلکه تامین مالی از طریق وام‌دهی است. در واقع به جای آنکه به صورت مستقیم در طرح‌های توسعه‌‌ای این‌چنین دخالت کنند، صرفا به آنها وام داده و از این طریق سرمایه‌‌گذاری خود را متنوع می‌کنند. اهمیت این مساله از آن جهت است که شرح وظایف بانک‌ها با شرح وظایف شرکت‌‌های توسعه متفاوت است. بنابراین سرمایه‌‌گذاران و مجریان اصلی چنین طرح‌هایی اگر تخصص لازم در زمینه اجرای طرح مورد نظر را نداشته باشند، رسیدن به هدف مورد نظر با مشکل مواجه خواهد شد. در کشورهای مختلف امکان تامین مالی خارجی برای چنین پروژه‌هایی میسر است و یک شرکت متخصص در زمینه مورد نظر می‌تواند در این شرکت‌‌ها سرمایه‌‌گذاری کند؛ اما به دلایل متعددی مانند تحریم‌های اقتصادی و دیدگاه سیاستگذاران درباره این نوع سرمایه‌‌گذاری، عموما استفاده از سرمایه‌‌گذاری خارجی در کشور در سال‌های گذشته مغفول مانده است.
پیمانکار طرح کیست؟
علاوه بر تخصص نهادهایی که به‌طور مستقیم در چنین طرح‌هایی سرمایه‌‌گذاری می‌کنند، تعدد شرکت‌‌های سرمایه‌‌گذار نیز پرسش‌‌های زیادی را به وجود می‌‌آورد. نخستین مساله درباره چگونگی معیار انتخاب شرکت‌‌ها و به‌ویژه بانک‌های سرمایه‌‌گذار است. در واقع این سوال وجود دارد که بانک‌های انتخاب شده چه ویژگی داشتند که توانستند در چنین طرحی به صورت مستقیم حضور داشته باشند؟ علاوه بر این مساله، می‌توان حدس زد که تعدد شرکت‌‌هایی که قرار است برای رسیدن به یک هدف همکاری کنند مشکلات حقوقی ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که عموما مجریان طرح‌های این‌چنینی یک شرکت یا نهاد خاص است و شرکت‌‌های دیگر به صورت غیر مستقیم و معمولا به صورت تامین مالی در طرح شرکت می‌کنند. دلیل مساله نیز آن است که هر چقدر تعداد پیمانکاران یک طرح عمرانی کاهش پیدا کند، کارفرما راحت‌‌تر می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند و مشکلات کمتری پیش رو خواهد داشت. عموما در چنین شرایطی توصیه کارشناسان این است که یک شرکت متخصص، اعم از داخلی یا خارجی مسوولیت پیشبرد طرح را بر عهده گیرد.
اما در حال حاضر شرکت ملی نفت ایران با 6 بانک و 6 شرکت رو‌به‌رو است. در واقع قرار است هماهنگی این شرکت‌‌ها به چه صورتی باشد؟ کارشناسان معتقدند که یکی از راه‌های منطقی برای پیشبرد چنین طرح‌هایی آن است که برای مثال شرکت ملی نفت ایران با یک شرکت متولی قرارداد بسته و آن شرکت اجازه آن را داشته باشد که شرکت‌‌های رده دوم در این زمینه را خودش انتخاب کند. برای مثال شرکت منتخب برای هر یک از پروژه‌های خود با یک شرکت قرارداد ببندد اما شرکت ملی نفت ایران تنها با همان شرکت مادر در تماس باشد.
