باید بین اقدام به «خانه‌دار»  کردن متقاضیان مصرفی جامعه، با تعالی و رشد «اقتصاد مسکن» که حتما یکی از تبعات غنای اقتصاد مسکن، افزایش سرمایه در گردش جامعه و به تبع آن افزایش سرمایه در گردش خانوارهای جامعه خواهد شد تمییزی قائل شویم و سیاست دوم را با همپوشانی سیاست خانه‌دار کردن متقاضیان در تمام ابعاد به پیش ببریم تا نقشه راه عملیاتی شود.

بدیهی است ایران با داشتن منابع عظیم و ذخایر طبیعی از جمله معادن و کانی‌ها و مواد اولیه قابل استخراج جهت تولید فرآورده‌های ساختمانی جزو معدود کشورهایی است که از این منابع طبیعی خدادادی بهره‌مند است. نکته مهم در بسیج این توانمندی کشور هم در بخش نیروی انسانی و هم تجهیزات و امکانات و مهم‌تر تجربه بالای کشور در عمران و آبادانی، توجه ویژه دولت به بخش اقتصاد عمران و مسکن است که می‌تواند شاخص مهم در رشد و تعالی بخش اقتصادی مذکور و به تبع آن زمینه‌ساز شکوفایی سایر بخش‌های اقتصادی در کشور شود.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ انجام پذیرفته، نشان از تایید تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی و انحرافات نقدینگی در بخش تولید و اقتصاد و نیز عناصر مالی از جمله ارز و طلا و نوسانات قیمت نفت و بازار سرمایه و بورس، از یک طرف و التهابات سیاسی در حوزه بین‌الملل از سوی دیگر بر این نوسانات قیمت است. به هر رو دخالت نداشتن بخش خصوصی و عدم انسجام سرمایه‌های آنان در بخش تولید و عرضه مسکن، منجر به رویگردانی سرمایه‌گذاران این حوزه اقتصادی شده و در دراز‌مدت باعث تشدید عوامل خارجی موثر بر اقتصاد مسکن از جمله افزایش جمعیت و کمبود مسکن متقاضیان و فقدان رونق بازار مسکن و ادامه رکود در حوزه‌های تولید و اشتغال و مصالح و تولیدات ساختمانی و ایجاد بازارهای سوداگری و... خواهد بود. که در نتیجه ممکن است در آینده بدون گذر از «رونق»  بازار مسکن وارد فضای  «افزایش کاذب قیمت» و عدم کنترل بازارخرید و فروش مسکن شویم. در صورتی که دولت بتواند مسکن را از یک کالای تجاری و سرمایه‌ای خارج کرده و به عنوان یک کالای مصرفی به دست متقاضیان واقعی برساند، بازار سوداگری در این بخش از بین رفته و سرمایه‌های بخش خصوصی و حتی دولتی به جای خرید و احتکار ملک و مسکن به سوی تولید مولد و اشتغال‌زا سرریز می‌شود و به تبع آن فضای سوداگری در اقتصاد مسکن نیز به‌شدت کاهش می‌یابد. متاسفانه بحث تجارت و سرمایه‌گذاری در بخش ملک و مسکن و حتی ساخت و‌ساز ساختمان‌های جدید علاوه بر بخش خصوصی به بخش دولتی و نهادهای وابسته به آن نیز سرایت کرده و خیلی قوی‌تر از بخش خصوصی در عملکرد اقتصادی آنان ریشه دوانده است. به نظر می‌رسد موقع آن است که یک راهکار اصولی توام با اراده و انگیزه و جرات انجام آن با همکاری سه قوه محترم کشور تهیه و راهکار مصوب را عملی کنند و یک‌بار برای همیشه معضل تجارت دولتی مسکن در کشور را حل و فصل کنند. در ادامه پیشنهاد‌های ذیل مد نظر است:

۱-اخذ گزارش دارایی ملکی و زمین‌های نهادهای دولتی و بانک‌ها و کلیه سازمان‌هایی که با بودجه عمومی و دولتی فعالیت می‌کنند و کلا تمام ارگان‌هایی که در تعریف حقوقی به‌آنها بخش خصوصی اطلاق نمی‌شود.

۲-تعیین ارزش دارایی‌های ملکی این سازمان‌ها

۳-پس از کسر نیاز واقعی این سازمان‌ها، مازاد ملک‌ها به صورت مزایده به بازار مصرف ارائه شود و پول حاصل از آن به خزانه دولت جهت توسعه اقتصاد مسکن چه در قالب تسهیلات بلندمدت به خریداران و همچنین طی تسهیلات بانکی به سازندگان ارائه شود که این وام علاوه بر تسهیلات اعطایی دولت به خریداران قابل انتقال مجدد و مضاعف به خریداران قرار گیرد.

۴- تعریف این فرآیند علاوه بر خروج سازمان‌های دولتی از بازار سرمایه ملکی باعث ورود بخش عظیمی از زمین‌های احتکار شده و در انحصار بعضی از سازمان‌ها  و نیز کاهش شدید قیمت زمین و ملک شده که درنهایت باعث کاهش قیمت مسکن تولیدی در کشور شده و قیمت‌ها به سقف واقعی رسیده و مهم‌تر آنکه سوداگری در بخش مسکن و ساختمان از بین می‌رود و خود منجر می‌شود که این سازمان‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به تولید و صادرات محصولات غیر نفتی اقدام و سرمایه واقعی خود را از محل تلاش سازنده که مولد کار و اشتغال نیز خواهد بود به دست آورند تا مملکت با تولید داخلی مشکلات اقتصادی را در اکثر بخش‌های آن ترمیم و ارتقا بخشند.