به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه که با حضور مقامات، معاونان و مدیران عالی رتبه قوه قضائیه و صنعت بیمه برگزار شد، معاون اول قوه‌قضائیه از اهداف و برنامه‌‌‌های ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه‌قضائیه و اهمیت و جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد کشور سخن گفت و نقش این صنعت در توسعه برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی را حساس و کلیدی ارزیابی کرد. حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مصدق با قدردانی از تلاش‌های بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران ایران در حل و فصل مشکلات و رفع تنگناهای موجود و ارائه راهکارهای اجرایی از موافقت با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی مبنی بر تشکیل کارگروهی تخصصی با عضویت نمایندگان عالی رتبه قوه قضائیه و صنعت بیمه خبر داد و افزود: تشکیل این کارگروه می‌تواند در رفع چالش‌ها و مشکلات بین قوه قضائیه و موسسات بیمه، نقش موثری ایفا کند.

معاون اول دستگاه قضا در این جلسه تقویت فرآیند تبادل الکترونیکی اطلاعات و اسناد بین بیمه‌ها و محاکم قضایی را خواستار شد و افزود: با مشخص شدن سازوکارهای اجرایی، تسریع در اجرای مفاد ماده ۴۱ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ مبنی بر راه‌‌‌اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط باید در دستور کار قرار گیرد. در ادامه این نشست، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ضمن تشریح آخرین مسائل و دستاوردهای صنعت بیمه، گفت: راهکارهای تسریع و تسهیل امور بیمه‌‌‌ای بیمه‌‌‌گذاران و آحاد مختلف جامعه و توسعه و ارتقای سطح خدمات و محصولات در دستور کار نهاد ناظر صنعت بیمه قرار دارد. مهندس مجید بهزاد‌پور به برخی از اقدامات و خدمات موسسات بیمه‌ای به‌ویژه در دوران سخت تحریم‌های ظالمانه اشاره کرد و با تقدیر از حسن نظر مقامات عالی رتبه قوه قضائیه به صنعت بیمه، اظهار کرد: در حال حاضر ۳۶ شرکت بیمه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان و پژوهشکده بیمه در کنار و با نظارت بیمه مرکزی مسیر خدمات‌رسانی به آحاد جامعه حرکت می‌کنند.

رئیس شورای عالی بیمه با برشمردن تنگناهای عدیده و وضعیت ناگوار تحریم‌های ظالمانه از صنعت بیمه به عنوان یکی از پیشتازان اقتصاد مقاومتی نام برد و افزود: حفظ ارتباطات بین‌المللی با حمایت دولت خدمتگزار و نقش پررنگ صنعت بیمه در پوشش تمامی ریسک‌های بزرگ در بخش‌های گوناگون اقتصادی به‌ویژه در امر صادرات و واردات کالا و خدمات از دستاوردهای درخشان این صنعت به شمار می‌رود. رئیس کل بیمه مرکزی دربخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از افزایش سطح تعامل با قوه قضائیه به تشریح عملکرد صنعت بیمه پرداخت و تصریح کرد: در تصدی اینجانب در صندوق تامین خسارت‌های بدنی با اطلاح فرآیندها در ۶۰۰۰ پرونده از حدود ۳۰۰۰۰ پرونده زمان پرداخت خسارات مرتبط با دیه پس از طی مراحل کارشناسی از ۵۳۰ روز به متوسط ۵۰ روز کاهش یافت.

مهندس مجید بهزادپور با تاکید بر ضرورت تشکیل یک نهاد مستقل داوری و تخصصی برای پرونده‌های بیمه‌ای، افزود: ایجاد نهاد تخصصی رسیدگی به پرونده‌های بیمه به شکل محسوسی میزان پرونده‌های ورودی قوه قضائیه را کاهش خواهد داد. رئیس شورای عالی بیمه از رونمایی سامانه «کروکی آنلاین» در هفته دولت خبر داد و ابراز امیدواری کرد با استقرار این سامانه از بار شکل‌گیری پرونده‌های مرتبط با تصادفات کاسته شود. وی ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی به‌رغم زیان‌ده بودن آن را از جمله ایفای مسوولیت حرفه‌ای و اجتماعی صنعت بیمه یاد کرد و گفت: نقش موثر صنعت بیمه در افزایش ضریب سلامت آحاد جامعه، بخش مهمی از دغدغه‌های دولت و حاکمیت را برطرف کرده است. مهندس بهزادپور، قراردادهای بیمه درمان با بنیاد شهید و امور ایثارگران، جانبازان و فرهنگیان را از جمله قرارداد‌هایی عنوان کرد که در آن انتفاع مالی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته نشده است.

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود از جایگاه دوم صنعت بیمه کشور در سطح منطقه خبر داد. وی در همین راستا خاطرنشان کرد: حمایت قوای سه‌گانه کشور و سازمان‌های ذی‌ربط برای رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر افزایش ضریب نفوذ بیمه یک ضرورت غیرقابل انکار است. در ادامه این جلسه، دبیرکل سندیکای بیمه‌‌‌گران ایران نیز ضمن ارائه گزارش مکتوب از عملکرد صنعت بیمه و سندیکای بیمه گران ایران از نگاه ویژه معاون اول قوه‌قضائیه و معاون ایشان، دادستان کل کشور و معاونان قوه قضائیه، اظهار کرد: تعامل گسترده قوه قضائیه و صنعت بیمه در سال گذشته بخش عمده‌ای از چالش‌ها و مشکلات پیش روی صنعت بیمه را برطرف کرده است. دکترسید محمد کریمی، تشکیل کارگروه مشترک قوه قضائیه و صنعت بیمه را در رفع موانع موجود، بسیار کارآمد توصیف کرد و افزود: هر تلاشی برای رفع چالش‌های موجود می‌تواند ضریب خدمات‌رسانی موسسات بیمه را ارتقا بخشد.

وی موضوع ضرورت اجرای کامل ماده ۵۰ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ و اختصاص شعب ویژه رسیدگی به دعاوی بیمه‌‌‌ای در محاکم قضایی، ساماندهی نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون شخص ثالث، فراهم‌سازی شرایط تبادل اطلاعات و مدارک و لوایح بین شرکت‌های بیمه با مراجع قضایی و همچنین درخواست پذیرش نمایندگان حقوقی موسسات بیمه در دعاوی، همکاری در ساماندهی موضوع انسداد و برداشت از حساب شرکت‌ها با حکم برخی محاکم اجرای احکام کیفری و لزوم رعایت ماده ۶۵ قانون بیمه شخص ثالث را از مهم‌ترین مسائل صنعت بیمه کشور دانست و گفت: ساماندهی ارجاع امور بیمه‌‌‌ای به کارشناسی و برنامه‌ریزی مناسب برای برپایی دوره‌های آموزشی بیمه‌‌‌ای برای جامعه قضات رسیدگی‌کننده به دعاوی بیمه‌‌‌ای و لزوم تفکیک بین مقررات حاکم در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و در نهایت لزوم تسریع در راه‌‌‌اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی موضوع ماده ۴۱ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ با تایید و تاکید رئیس کل بیمه مرکزی و با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط از دیگر مسائلی است که به تدریج در کارگروه یادشده حل و فصل خواهد شد. همچنین در این نشست دادستان کل کشور، معاونان قوه قضائیه، مسعود بادین - مدیرعامل شرکت سهامی بیمه آسیا و دکتر سید جواد میرقاسمی - مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند و به پرسش‌ها و ابهام‌های طرح شده پاسخ دادند.

اخبار مرتبط