تولید داخل تجهیزات نیروگاهی نیازمند نقشه راه
از سویی احداث نزدیک به ۶۰۰ واحد تولید برق حرارتی در ۱۳۰ نیروگاه و عبور ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور از ۷۱ هزارمگاوات، ماحصل تلاش صنعتگران و نخبگان صنعت برق در سال‌های گذشته و توجه کشور به ایجاد خودکفایی در این زمینه است. توفیقی که بخش اعظم آن با تکیه بر بومی‌‌سازی تجهیزات در شرکت‌‌های دانشبنیان داخلی با توان و ظرفیت اثبات شده رقم خورده و از همین رو در سال‌های سخت محدودیت‌‌ها و مشکلات ناشی از تحریم، حوزه‌‌ای که می‌توانست به پاشنه آشیل کشور بدل شود، به تکیه‌‌گاه و نقطه قوت برای ایجاد زیرساخت در کشور و صادرات تبدیل شد تا از این حیث با کمترین چالش مواجه باشیم.
از همین رو این صنعت و تولیدکنندگان آن، در کشاکش نرخ‌‌گذاری دستوری و اقتصاد نامتوازن، از یک سو با عدم پرداخت مطالبات از کارفرمایان و از سوی دیگر با نوسانات دوره‌‌ای تقاضا مواجه هستند؛ به گونه‌‌ای که گاه در چندین سال متوالی نیاز به توسعه صنعت برق کاملا متوقف شده و گاهی در یک سال، به شکل انفجاری دچار شوک تقاضا شده است. در این شرایط و بنا بر برداشت متولیان امر، با اتخاذ رویکرد گشایش دروازه واردات به هر طریق، نیاز طرح شده جاری با واردات درمان می‌شود. موضوعی که در عین از دست رفتن فرصت‌‌های تولید داخل، باعث مأیوس شدن نیروهای شاغل در این بخش نیز می‌شود.
شاهد بارز این موضوع نیز کم‌توجهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به موضوع احداث به موقع نیروگاه، روی آوردن به واردات بی‌‌رویه در این زمینه و خالی گذاشتن ظرفیت سازندگان این صنعت در حد کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت‌‌های تولید اسمی و نیز انباشت تقاضا است. این مساله دولت سیزدهم را ملزم به اعلام برنامه احداث ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه ظرف مدت چهار سال کرد که بخش عمده این برنامه، احداث نیروگاه‌های حرارتی بوده است. این موضوع در صورت اجرا به شکل فشرده و تامین بودجه‌های ارزی مورد نیاز، بدون شک بخشی از حجم بازار آتی را پیش‌‌خور می‌کند و خبر از بروز دوران رکود دیگری در آینده این صنعت نیز می‌دهد. حل این مشکل جز با ایجاد یک برنامه جامع، تهیه نقشه راه و الزام به اجرای آن توسط دولت‌ها به عنوان اصلی‌‌ترین نهاد تنظیم‌گر و مجری در این حوزه ممکن نخواهد بود. برنامه جامعی که با نرخ‌‌گذاری به شکل علمی و منطبق با مدل‌های جهانی، هم برنامه افزایش بهره‌‌وری و کاهش هزینه‌های دولتی صنعت برق و تادیه مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران این بخش را به گونه‌‌ای عملی دنبال کند و هم با ترسیم آینده تقاضا در بازار برق، نیازهای تجهیزاتی و فناوری مورد نیاز صنعت را به شکل کمّی بیان کند تا فعالان این حوزه بدون نگرانی، به برنامه‌‌ریزی برای پاسخگویی به نیازهای صنعت بپردازند.
از سویی تدوین و تصویب سند «نقشه کلان راهبردی صنعتی کشور» به عنوان ضرورت در بیانات بهمن ماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب با تولیدکنندگان مورد تاکید قرار گرفت. اثرات بی‌برنامگی‌‌های گذشته و تمرکز بر حل مقطعی مشکلات، شرایطی را به وجود آورده که برای پاسخگویی به این شوک تقاضا، تمام راهکارها حتی واردات تجهیزاتی که توان تولید آنها در کشور وجود دارد، در بخش‌هایی از صنعت مطرح می‌شود. به گونه‌‌ای که برای نمونه، واردات توربین نو و دست دوم در کشوری که خود صادرکننده این محصولات به کشورهای صاحب نام است مجاز تلقی می‌شود. تجربه‌ای که نه تنها به حل پایدار مشکل منجر نمی‌شود؛ بلکه با از بین بردن بازار آتی تولیدکنندگان، عملا ضربات جبران‌‌ناپذیری بر پیکره تولید وارد کرده و به بهای از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌‌های انجام‌شده در این حوزه و زنجیره تامین و اشتغال صنعت برق تمام خواهد شد.
در اقدامی دیگر در دولت‌های قبل، دستگاه‌های اجرایی برای کاهش هزینه تصمیم‌‌های ناصحیح خود، با برخی از تفاسیر نظیر تلقی نیروگاه به عنوان خط تولید برق و اعطای معافیت‌‌های ذکر شده در بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی و با حذف تمامی موانع تعرفه‌‌ای حمایت‌‌کننده ساخت داخل، موجبات رجحان واردات بر تولید داخل را فراهم کرده و به یکباره و بر خلاف تمامی سیاست‌های کلان کشور برای حمایت از تولید داخل و اشتغال دانشبنیان عمل کردند. امید است توانمندی‌‌ها در صنعت برق بار دیگر مورد توجه و حمایت کامل مسوولان ذی‌‌ربط قرار گرفته و هدف‌‌گذاری‌‌های این بخش در تطابق با خط مشی کلی کشور در حمایت از تولیدکنندگان موجبات بهره‌گیری حداکثری از توان داخل را فراهم آورد؛ چرا که ظرفیت‌‌های باقی‌مانده در این حوزه محدود بوده و انتخاب یک نقشه جامع علمی در این حوزه بیش از پیش اجتناب‌‌ناپذیر است.
