یونس ژائله در ارتباط با ظرفیت بخش تولید استان گفت: بخش خصوصی استان با نهایت توان خود طی سال‌های گذشته برای افزایش تولید و فروش محصولات صنعتی استان اقدام کرده‌‌ و آمارها نیز نشان از تاثیر جدی این بخش در تولید ناخالص ملی استان دارد.

وی بخشی از مشکلات صنایع را ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌های گمرکی و سایر هزینه‌های مالی تحمیل شده به بنگاه‌های اقتصادی دانست که خسارات زیادی را به بار آورده و منجر به توقف سرمایه‌‌گذاری و کاهش انگیزه‌‌ سرمایه‌‌گذاران شده‌‌ است. وی ‌‌گفت: نخستین پیشنهاد ما برای حل این ‌‌موضوع این است که معافیت‌‌های ماشین‌‌آلات صنعتی در حال توسعه، آزاد شده و به روال قبلی برگردد و پیشنهاد دوم نیز این است که با توجه به اینکه خرید ما براساس نرخ ETS بوده و تعرفه‌ها نیز از صفر درصد به ۱۵ تا ۲۰ درصد رسیده‌‌ است، باید عوارض گمرکی را کاهش دهیم. همچنین با توجه به مالیات ارزش‌‌افزوده‌‌ ماشین‌‌آلات که ۹ درصد است، باید معافیت‌‌های حوزه ماشین‌‌آلات صنعتی را برقرار یا نرخ مالیاتی را کاهش دهیم.

ژائله با اشاره به اینکه هدف غایی توسعه صنعتی، معدنی و کشاورزی افزایش صادرات غیرنفتی است، افزایش کیفیت و بهره‌‌وری و کاهش میزان ضایعات را عوامل تاثیرگذار در افزایش صادرات و تولید محصولات قابل قبول در بازار جهانی دانست و افزود: هر بنگاه اقتصادی باید این عوامل را در دستورکار خود قرار داده و با سوق دادن نگرش به سمت تفکر دانش بنیان از طریق همکاری با مراکز علمی از جمله دانشگاه‌ها، قیمت تمام‌‌شده محصولات خود را کاهش دهد. وی با اشاره به کاهش میزان صادرات لبنیات، صنایع غذایی همچون ماکارونی، شیرینی و شکلات خاطرنشان کرد: یکی از دلایل کاهش صادرات این محصولات صحیح نبودن و عدم تطابق نرخ‌‌های اعمال‌‌شده برای بخش کشاورزی است که این نرخ، نرخ صحیحی نبوده و مطابق قیمت‌‌های جهانی نیست.

ژائله در ادامه تاکید کرد: ما مخالف آزادسازی قیمت‌‌ها و جراحی اقتصادی نیستیم اما چرا باید افزایش قیمت کالاها را به‌‌صورت ارزی حساب کنیم ولی درآمدهای مردم ریالی باشد؟ بنابراین باید درآمد و هزینه خانواده‌ها تناسب داشته و اگر قیمت کالایی را براساس قیمت جهانی افزایش می‌‌دهیم، میزان حقوق و درآمد مردم نیز به‌‌صورت جهانی افزایش یابد. ژائله یادآور شد: جراحی اقتصادی و افزایش قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان، زمانی اثرات مثبتی خواهد داشت که اصلاحات لازم نیز در برخی وزارتخانه‌ها و سیاستگذاری‌‌ها انجام شود. اما در این سیاستگذاری‌‌ها اگر ما قیمت‌‌ها را بالاتر از قیمت بازارهای داخلی و جهانی انتخاب کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد. از سوی دیگر یکی از معضلات اصلی جامعه‌‌ ما کاهش قدرت خرید مردم است و دولت باید ضمن حمایت و تشویق مردم، مبالغ یارانه‌‌ای را سریعا تامین کند تا مردم بتوانند زندگی خود را بگذرانند.