طی سه دهه اخیر روند توجه به تولید بر خلاف خواسته‌ها و آرزوهای مسوولان رو به پیشرفت نبوده و در مواردی گرفتار دور باطل شده‌ایم. در ادامه به خلاصه‌ای از گلایه‌های اصلی مدیران شرکت‌ها اشاره می‌کنم.

۱- تولید در اولویت نیست: ممکن است مسوولان قبول نکنند اما واقعا آنها صنعت و معدن را دغدغه اصلی خود نمی‌دانند. کافی است سری به شهرک‌های صنعتی بزنید و ببینید که مقامات سیاسی و غیر‌سیاسی از مدیران شرکت‌ها چه می‌خواهند؟ مصرف برق کمتر و کاهش شیفت تولید در این روزهای گرم سال. چرا‌؟ چون می‌خواهند برق شهری قطع نشود! معنی این کلمه این است که تولید در اولویت نیست. مطمئنا این اتفاق در فصول سرد سال هم تکرار می‌شود. این‌بار برای گاز. اتفاقی که سبب کاهش تولید فولاد و سیمان در سال قبل شد. همچنین می‌دانیم قیمت برق صنعتی در ایران گران‌تر از خانگی است حال آنکه در اروپا و به ویژه آلمان این وضعیت معکوس و گاهی نرخ برق خانگی دو برابر برق صنعتی است. این یک مثال کوچک و گویا است و لازم نیست به سایر موارد هم این‌طور با جزئیات بپردازیم.

۲-سیاست خارجی: کشورهایی نظیر چین و ترکیه اگر چه این اواخر ارتباط خوبی با برخی کشورهای توسعه‌یافته نداشته‌اند اما اتفاقات سیاسی هرگز سبب کاهش تجارت آنها با آمریکا، ژاپن و اروپا نشد حال انکه ایران نتوانست به دلیل ضعف در بخش دیپلماسی، تولیدکنندگان خود را در آن‌سوی مرزها پشتیبانی کند. بگذریم که موضوع تحریم نیز روندهایی را در بخش تولید رقم زد.

۳-دخالت در بازار: متاسفانه از سال ۹۷ مجددا شاهد دخالت دولت‌ها در بحث قیمت‌گذاری هستیم حال آنکه تجربه نیم قرن اخیر نشان داده دخالت در نظام عرضه و تقاضا عملا به معنی تضعیف بخش تولید است. جالب است که مسوولان حتی نگاهی مختصر به نتایج دخالت‌های دولت‌ها در بازار از سال ۵۲ به بعد نینداخته‌اند تا ببینند نمی‌توان هزینه تولید را افزایش داد اما قیمت را با «دستور» ثابت نگاه داشت. دولت گویا فراموش کرده که با کمبود برق و گاز، افزایش دستمزدها، کسری بودجه هولناک، حذف یارانه‌ها، رشد نرخ ارز و... امکان ندارد قیمت‌ها‌ به عقب بازگردند. حال تولید‌کننده چه کند؟

۴-ضعف نیروهای ستادی دولت: متاسفانه وزارتخانه‌های ذی‌ربط از مسوولان با‌تجربه کم بهره شده‌اند. سال‌هاست با بهانه‌هایی نظیر سن و سال بالا و وابستگی جناحی و آلودگی مالی و... نیروهای با‌تجربه کنار گذاشته شدند و رسوب تجربه عملا در وزارتخانه‌ها شکل نگرفته است. بنابراین سرنوشت صنعتگران و معدنکاران دست افرادی افتاده که عمدتا شناخت کافی از تولید و مصائب آن ندارند. این مدیران تنها طرف مقامات سیاسی را گرفته و طبق خواسته آنها فقط از «نبایدها» سخن می‌گویند. «نباید گران شود، نباید کم شود، نباید صادر شود...» گویی فراموش کرده‌اند که اقتصاد شرکت‌ها تنها در بستر مناسب رشد می‌یابد نه در مسیر تهدید و تحدید.

۵-ضعف‌های حقوقی و قوانین نا‌پایدار: در زمین بازی‌ای که قوانین مرتب تغییر می‌کنند کمتر بازیکنی موفق است. در بخش صنعت و معدن چه تولیدکنندگان دولتی و چه خصوصی نقشه راه مشخصی ندارند. آیا وضعیت بازار ارز مشخص است؟ آیا روی صادرات حساب باز کنند؟ آیا دولت به سرکوب قیمت ادامه می‌دهد؟ آیا دستگاه‌های ناظر به آنها انگ احتکار، کم‌فروشی، گران‌فروشی، فساد اقتصادی و... نمی‌زنند؟ یک کارخانه ماکارونی ماه قبل به دلیل آنکه دو روز تولیدش در انبار مانده بود با حکم تعزیراتی مواجه شد یا شرکت دیگری در بخش کشاورزی به دلایلی خلع ید شد. مدیر بزرگ‌ترین خودروسازی کشور به جرم مالی بازداشت و بعدها بدون توضیح آزاد شد. در این موارد معمولا پرونده‌ای به نفع صنعتگر مختومه نمی‌شود.

اینها همه مواردی است که نه تنها در این سال‌ها حل نشده بلکه مدام پیچیده‌تر نیز شده است. در حقیقت دولت‌ها در ایران پنج دهه است که در روزگار سختی (که معمولا خود نیز عامل پدیدار شدن مشکلات بوده‌اند) یقه صنعتگر و بازرگان بی‌نوا را گرفته و حق مردم را از او می‌خواهند. تنها زمانی این در بر پاشنه دیگری چرخیده که اوضاع کل کشور خوب بوده است. نظیر سال‌های دهه ۸۰. یا چند  سال ابتدایی بعد از جنگ. در حقیقت در دوران خوشی و پولداری دولت‌ها تنها لطفی که به صنعتگر می‌کنند این است که دست از سرش برمی‌دارند و او را رها می‌کنند تا رشد کند و باز به روزگار سختی سراغش می‌آیند تا با چوب تهدید از او بازخواست کنند که چرا همه‌چیز گران شده است. به امید آنکه دولت سیزدهم به این نتیجه برسد که رها کردن تولید و توزیع بهترین کار ممکن برای گرامیداشت صنعتگران است.