موازی کاری رگولاتورهای مسکن
این فرآیند، نسبتا پیچیده است و تعدد مراجع تصمیم‌گیرنده را در این پروسه مشاهده می‌کنیم. در این بین کنترل‌هایی هم که انجام می‌شود، شیوه مطلوبی ندارد. به این دلیل که در هر بخشی وقتی که با مشکلی برخورد می‌کنیم، باید به چند مرحله گذشته برگردیم و مجددا آن مراحل قبلی در واقع باید مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد تا به اصلاح نقطه‌ای که در آن اشکال ایجاد شده است، دست پیدا کنیم.
از همین رو در سیستم کنونی که صدور مجوزها را شکل می‌دهد، نیاز به بازنگری‌هایی در خود سیستم و اصلاح این سیستم وجود دارد. در بسیاری از شهرهای کشور مراجعات به صورت حضوری است و سازندگان و انبوه‌سازان به صورت حضوری و مستقیما به شهرداری‌ها مراجعه می‌کنند و به صورت مرحله به مرحله این امور را پیش می‌برند. در مرحله اول موضوعات معماری و شهرسازی رصد می‌شود و در مرحله‌های بعدی، پرونده‌ها به سمت سازمان نظام مهندسی ساختمان سوق داده می‌شود و سپس با اخذ مجوزهای سازمان آتش‌نشانی و تامین شرایطی که دستگاه‌های اجرایی مثل سازمان آب، برق و... در نظر گرفته‌اند، درنهایت مجوز پروانه صادر می‌شود و درواقع پروانه‌های ساختمانی شکل می‌گیرند.
نکاتی که در این مبحث بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کمک کند تا این فرآیند تسهیل شود و با شتاب بیشتری صورت بگیرد، یکسری امور موازی است. بعضا مشاهده می‌کنیم در اثر تفاهم نامه‌هایی که بین سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی منعقد شده، این مراحل به صورت موازی کاری است و سرعت انجام کار را با کندی بیشتری مواجه می‌کند و این امور موازی را می‌توان حذف کرد.
در ماده ۲۴ قانون جهش تولید مسکن هم که در سال گذشته مصوب شده است، اشاره شده که فرآیندهای موازی که در شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان، در اثر ارجاع به یکدیگر و عقد قراردادهای برون سپاری بین این سازمان‌ها صورت می‌گیرد، باید حذف شود. بنابراین به طور قطع حذف این امور موازی می‌تواند سرعت پیشبرد کار را افزایش دهد.
همین‌طور در داخل خود شهرداری‌ها در ماه‌های گذشته شاهد این بوده‌ایم که شهرداری تهران در موضوعات مربوط به آتش‌نشانی، صلاحیت مهندسان را برای ورود به این مباحث کافی دانسته و از این پس سازمان‌های آتش‌نشانی باید نظارت خود را بیشتر در مراحل اجرایی اعمال کنند که این رویکرد نیز می‌تواند تاحدودی به افزایش سرعت انجام امور کمک کند.
همچنین پروانه‌هایی که در دو مرحله صادر می‌شود و شامل پروانه شهرسازی و پروانه اجرایی ساختمان است، از جمله نکات مثبت و خوبی بوده که کمک می‌کند تا مالکان بتوانند با فراغ بال بیشتری تمهیداتی را که باید برای عبور از این مرحله یعنی نقشه‌های فنی و طی مراحل فنی ببینند، پشت سر بگذارند و مراحل اولیه یعنی شهرسازی در برنامه‌های آینده آنها بسیار تاثیرگذار است. یعنی در بحث مدل‌هایی که برای تامین سرمایه پروژه‌ها دارند و مسائل مربوط به تجهیز کارگاه، همه اینها به نوعی با دریافت نقشه‌های شهرسازی تسریع می‌شود و سازندگان می‌توانند بخشی از کارها را به صورت موازی انجام دهند.
آنچه در قانون به عنوان یک زمان ایده‌آل برای صدور پروانه ساختمانی پیشنهاد شده است، این است که پس از مشخص شدن هزینه‌های صدور پروانه توسط شهرداری و پس از اینکه واحدهای مالی شهرداری نرخ عوارض را ارزیابی و میزان هزینه‌های مالی را به طور دقیق به سازنده اعلام می‌کنند و سازنده این هزینه‌ها را واریز می‌کند، بر اساس قانون رفع موانع تولید شهرداری‌ها ۱۰ روز پس از واریز این هزینه‌ها فرصت دارند که نسبت به صدور مجوز و پروانه ساختمانی اقدام کنند.
البته ما یکسری مباحث فنی هم در سازمان‌های نظام مهندسی داریم که اگر همه موارد در شرایط منطقی و نرمال انجام شود، ما حداکثر یک ماه نیز برای اقداماتی که در سازمان نظام مهندسی انجام می‌شود، باید زمان در نظر بگیریم. فرآیند کنترل نقشه‌ها و مسائل فنی هم باید در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان شتاب داده شوند که عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه جبران شود. بنابراین به نظر می‌رسد که ما در طول مدت ۴۵ روز تا دو ماه باید قادر باشیم که یک پروانه ساختمانی را با رعایت تمام ضوابط فنی و مالی شکل بدهیم و صادر کنیم.
در این بین هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی به شدت در تهران و سایر کلان‌شهرها و شهرستان‌ها متفاوت است و تابعی از قیمت‌های منطقه‌ای و ارزش‌های معاملاتی املاک است. هرچه ارزش‌های معاملاتی املاک بیشتر باشد، طبیعی است که عوارض حاصل از پروانه‌های ساختمانی نیز بیشتر خواهد بود.
آنچه مسلم است؛ عوارض به معنای بهای تولید عارضه است و در مواردی اطلاق می‌شود که سازنده بخواهد برخلاف مقررات طرح جامع و تفصیلی شهر، اقداماتی را انجام دهد و به نوعی بخواهد ارزش افزوده برای زمین ایجاد کند و تراکم بیشتری را در زمین‌های مسکونی یا سایر موارد بارگذاری کند. درواقع اگر سازنده در راستای قانون طرح‌ها و استانداردهای شهری حرکت کند، علی القاعده نباید عوارضی پرداخت کند. آنچه در کمیسیون‌های ماده ۵ صورت می‌گیرد، یا شهرداری‌ها به صورت موردی و مقطعی به عنوان افزایش تراکم مورد بررسی و تصویب قرار می‌دهند، برای آنها باید عوارض پرداخت شود. در کشور ما چنین رویه‌ای وجود ندارد و سازنده‌ها به ازای یک مترمربع هم عوارض پرداخت می‌کنند.
