آیا سرقت هالیوودی،سرنوشت صندوق‌ها را تغییر می‌دهد؟
بازگشت امنیت به صندوق بانک‌ها
پیش از این در پی سرقت بی‌سابقه ۱۶۹ صندوق امانات در شعبه دانشگاه تهران بانک ملی، علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفته بود: نظر به اینکه بانک و شرکت بیمه از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره‌کننده در صندوق قرار داده شده، بی‌اطلاع است و مشتری مراجعه مکرر به صندوق اجاره‌ای خود دارد امکان بیمه کردن محتویات صندوق وجود ندارد. به گفته وی بانک‌ها صرفا محلی را به مشتری اجاره می‌دهند و محتویات صندوق، امانت محسوب نمی‌شود و مسوولیتی بابت رد امانت برای بانک وجود ندارد. به گفته نظافتیان، بانک در اجاره صندوق امانات فقط محلی مطمئن برای حفظ اسناد و اشیای گران‌قیمت و مجهز به سیستم‌های ایمنی ضد‌حریق و ضد‌سرقت است که مشتریان می‌توانند برای نگهداری از اشیای قیمتی یا اوراق مهم خود از آن استفاده کنند و بانک این صندوق‌ها را به مدت مشخص به مشتری اجاره می‌دهد و از لحاظ شرعی و قانونی، مسوولیتی در قبال محتویات صندوق ندارد.
مسوولیت قانونی و شرعی بانک‌ها
در حالی که برخی از مسوولان بانکی در خصوص جبران خسارات ناشی از سرقت صندوق امانات بانکی از نهادهای تحت نظر خود سلب مسوولیت می‌کنند یک حقوقدان در این مورد می‌گوید: طبق قوانین و مقررات موضوعه و اصول و مبانی کلی حقوقی و فقهی در خصوص جبران خسارت، باید ضرر و زیان وارده اشخاص و مشتریان بانک به طور کامل پرداخت و جبران شود. به گفته رسول کوهپایه‌زاده، استناد مسوولان بانکی به ماده ۷ آیین‌نامه صندوق‌های اجاره‌ای بانک ملی به این معنی که بانک هیچ‌گونه مسوولیتی در مورد محتویات صندوق و زیان‌های وارده ندارد، فاقد وجاهت قانونی است و فارغ از اینکه ماهیت قرارداد منعقده بین بانک و مشتری در خصوص صندوق امانات، عقد اجاره یا موضوع امانت است، اصل لزوم جبران خسارات وارده را مخدوش نمی‌کند.
به گفته این وکیل دادگستری، به استناد ماده یک قانون مسوولیت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه وارد کند که سبب ضرر مادی یا معنوی شود، مسوول جبران خسارت است. کوهپایه‌زاده خاطرنشان می‌کند: بر اساس ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی، کارمندان دولت یا موسسات وابسته به آن که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد کنند، شخص مسوول جبران خسارت وارده بوده، ولی هرگاه خسارت مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات یا موسسات مذکور باشد در این صورت جبران خسارت برعهده اداره مربوطه خواهد بود. به گفته وی بر اساس اصول و مبانی فقهی هم از جمله اصل لاضرر و نفی عسروحرج، ضرر و زیان و خسارت وارده به اشخاص باید جبران شود.
آخرین اطلاعیه بانک ملی
پس از سرقت بی‌سابقه صندوق امانات بانک ملی در تاریخ ۱۳خرداد سال‌جاری که به سرقت هالیوودی شهرت یافت و پرسش‌ها و ابهامات زیادی را در افکار عمومی ایجاد کرد. هرچند خبر دستگیری سارقان در مدت زمان کوتاهی پس از سرقت خرسندی مردم و قدردانی آنان از نیروی انتظامی را در پی داشت. اما نحوه بازگرداندن اموال مسروقه به صاحبان آنها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است، زیرا با توجه به تعداد زیاد صندوق‌ها و محتویات متنوع آن که به گفته مقامات بانک ملی اطلاع دقیقی از آن وجود ندارد، شناسایی اموال مسروقه صرفا با ارائه مدارک و مستندات و خوداظهاری مال‌باختگان و تایید مقامات قضایی امکان‌پذیر خواهد بود. پس از اعلام خبر دستگیری سارقان، بانک ملی در اطلاعیه‌ای جدید شرایط بازپس‌گیری اموال مسروقه از صندوق امانات این بانک را به مال‌باختگان اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه اقدامات زیر برای اعاده دقیق و سریع اموال به صاحبان آن ضرورت دارد.
۱- پرداخت۵۰ درصد مبلغ خوداظهاری، فارغ از مسائل حقوقی آن هم در زمانی که دستگیری سارقان و پیدایش اموال مسروقه یک احتمال شاید ضعیف بود، برای حفظ اعتماد مشتریان بوده است، بنابراین با پیدا شدن اموال مسروقه، تلاش بانک و مرجع قضایی بر اعاده و تحویل عین اموال به صاحبان آن است.
۲- اکنون با به دست آمدن اموال مسروقه، قبل از هر اقدامی، تفکیک و تطبیق اموال یافته‌شده با فهرست خوداظهاری صاحبان اموال ضروری و نیازمند همکاری با مرجع قضایی و بانک است تا در فرآیند منطقی و بدون هر گونه ادعای معارض و شبهه، اموال هر یک از ذی‌نفعان معلوم و معین و به صاحب آن تحویل شود.
۳- برای سهولت در شناسایی دقیق صاحب مال، ارائه اسناد و قرائن مالکیت نظیر فاکتور خرید یا اعلام نشانی خاص به لحاظ کمی و کیفی و سایر شواهد و قرائن موثر، حتی تعرفه شهود، کمک شایانی به تحویل اموال به صاحبان واقعی آن می‌کند.
۴- احتمال دارد در فرآیند تشخیص، مقداری از اموال معلوم معین شود و مابقی ادعا، مستلزم رسیدگی دقیق‌تری باشد. انتظار می‌رود ذی‌نفعان با احترام به حقوق همه آسیب‌دیدگان از سرقت، صبر داشته تا در اسرع وقت اموال هر یک به آنان اعاده شود.
۵- با توجه به کشف اموال مسروقه و احتمال تداخل اموال باهم، صلاحیت تشخیص نهایی تعلق هر یک از اموال به صاحبان آن با مرجع قضایی بوده و تعیین تکلیف کسری آن نیز به عهده همان مرجع است، اما بانک ملی ایران تا زمان حل و فصل کامل موضوع، مسوولانه نسبت به پیگیری اعاده اموال اقدام می‌کند.
۶- توصیه می‌شود با عنایت به خوداظهاری انجام شده ذی‌نفعان در فضای تنش‌آلود متاثر از سرقت اموال و به منظور رسیدگی سریع‌تر در مرحله تطبیق و تشخیص اموال، تمامی صاحبان در صورت صلاحدید مجدد نسبت به اعلام مشخصات اموال به صورت دقیق به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران نیز اقدام کنند.
۷- بانک ملی ایران متعهد است در خصوص جبران کسری احتمالی اموال، برابر تشخیص و نظر مرجع قضایی اقدام کند.
۸- انتظار می‌رود با عنایت به دستگیری سارقان با فاصله کم از زمان سرقت و پیدایش اموال به صورت حداکثری، صاحبان اموال با آرامش فرصت تفکیک و تطبیق و تشخیص را به کارشناسان و مرجع محترم قضایی اعطا و از تجمع و تنش پرهیز کنند تا هر چه سریع‌تر به اموال خود برسند.
سرقت صندوق امانات از زاویه‌ای دیگر
در روزهای اخیر اخبار سرقت از صندوق امانات بانک ملی از زوایای مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته که مهم‌ترین آنها موضوع چگونگی امنیت این صندوق‌ها و کوتاهی‌های صورت گرفته در حفظ اموال مشتریان بانکی بوده است. اما عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی که پیش از آن چند سالی هم مدیر عامل بانک ملی بوده از زاویه دیگری به موضوع نگریسته است. وی با انتشار عکسی از اموال مسروقه که بسته‌های طلا و ارز را نشان می‌دهد نوشته است: این اموال صرفا بخشی از صندوق امانات یک شعبه بانک است که عمدتا دلار و یورو و سکه است. میلیاردها دلار از این نوع دارایی‌های راکد می‌تواند به چرخه اقتصاد وارد شود. همتی خاطرنشان کرده اگر می‌خواهیم اثر تحریم را کم کنیم. در کنار تلاش برای رفع تحریم، صاحبان پس‌انداز باید به سرمایه‌گذاری در کشور علاقه‌مند شوند که لازمه آن ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کشور است.
