هزار‌توی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها
براساس این اطلاعیه، اقدام اخیر وزارت اقتصاد پس از انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی در دولت سیزدهم گام دوم برای افزایش شفافیت مالی در این دوره محسوب می‌شود. براساس این اطلاعیه، صورت‌های مالی منتشر شده ۱۳۲ شرکت تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نیز سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و شرکت‌های تابعه بانک‌ها و بیمه‌ها‌ی دولتی به همراه گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوطه که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی و صادر شده است در سامانه کدال منتشر شده‌اند. همچنین در دولت سیزدهم برای نخستین بار فهرست اسامی بدهکاران بزرگ بانکی منتشر شده و وزارت اقتصاد وعده داده که این اقدامات تا پایان دولت سیزدهم ادامه خواهد داشت.
صرف نظر از مبنای حقوقی این اقدامات و تاثیر عملی آن، ایجاد شفافیت در بخش‌هایی از اقتصاد که دهه‌ها عملکرد آنها دور از چشم کارشناسان و افکار عمومی بوده اقدام مثبتی است و می‌تواند تا حدودی زوایای تاریک عملکرد اقتصاد دولتی را به نمایش بگذارد. نمونه این اقدام مثبت نشان دادن حجم قابل توجهی از زیان انباشته در صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های متعلق به دولت است که حجتی بر خسارت‌بار بودن اقتصاد دولتی است. اما این تنها شرکت‌ها و بانک‌های دولتی نیستند که عملکرد چند دهه آنها باید زیر ذره‌بین قرار گیرد. بانک‌های خصوصی هم در این سال‌ها به دلایل مختلف از مسیر اصلی خود فاصله گرفته‌اند و به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، سهمی را در آشفتگی‌های اقتصادی سال‌های اخیر بر دوش دارند.
بانک‌ها و به ویژه نوع خصوصی و خصوصی شده آنها در این سال‌های پر‌التهاب همیشه متهم ایجاد تلاطم در بازارهای مسکن، ارز و طلا بوده‌اند. همچنین عطش بنگاه‌داری خارج از عرف بانک‌ها هم نقدی جدی است که به عملکرد نظام بانکی وارد می‌شود. بانک‌ها برای پیشبرد فعالیت‌های بانکی خود به شرکت‌های مرتبط نیاز دارند. به طور مثال عملیات ارزی، راه‌اندازی و نگهداری فناوری‌های مربوط به بانکداری الکترونیک و فعالیت‌های دیگری از این جنس نیاز به تاسیس شرکت‌هایی دارد تا بانک‌ها را در این زمینه یاری رسانند اگرچه با ظهور استارت‌آپ‌های نوآور و چابک بسیاری از این امور می‌تواند به نیروهای جوان و متخصص در خارج از مجموعه بانک‌ها واگذار شود. اما تاسیس و نگهداری شرکت‌های ساختمانی، بازرگانی، تولیدی و... فعالیت‌هایی غیر‌مرتبط است که فقط در شرایط آشفته بازار کشور به کار سودجویی‌های غیر‌متعارف می‌آید. بخشی از شرکت‌داری بانک‌ها هم نتیجه عملکرد دولت‌ها است که این بنگاه‌های اقتصادی اغلب زیان‌ده در ازای دیون دولتی بانک‌ها واگذار شده است.
لابیرنت‌های بانکی
بانک‌های کشور اعم از دولتی خصوصی و خصوصی شده در طول دهه‌های گذشته یا راسا مبادرت به تاسیس شرکت‌های زیرمجموعه کرده‌اند یا به ناچار در قبال مطالبات معوق، تعدادی بنگاه اقتصادی را به تصرف در‌آورده‌‌اند یا دولت در قبال بدهی خود شرکت‌هایی را به آنها واگذار کرده است. در هر حال در حال حاضر بانک‌ها مالک تعداد زیادی شرکت و واحد تولیدی هستند که نوع فعالیت آنها هیچ‌گونه سنخیتی با فعالیت بانکداری ندارد. تعدادی از این واحدها خریداری ندارد یا بانک‌ها در مزایده‌هایی که برگزار می‌کنند، قیمت‌هایی را پیشنهاد می‌دهند که برای متقاضیان خرید صرفه اقتصادی ندارد یا شرکت‌های سوددهی هستند که بانک‌ها تمایلی به فروش آنها ندارند و از امکانات آن بهره می‌برند. به عبارت دیگر این شرکت‌ها حیاط خلوت بانک‌ها شده‌اند. شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هم به عنوان واحدهای اقتصادی نیازمند خدمات بانکی و تسهیلات هستند. در چنین شرایطی بانک‌ها برای سرپا نگه داشتن شرکت‌های زیرمجموعه خود ناچار به ارائه تسهیلات و خدمات به آنها هستند و طبیعی است که شرایط آسان‌تری را برای پرداخت تسهیلات برای آنها در نظر می‌گیرند و اعتبارسنجی دقیقی در مورد آنها صورت نمی‌گیرد. همچنین وثایق و تضامین معتبری هم از آنها دریافت نمی‌شود. به همین علت منابع تسهیلاتی بانک‌ها در چرخه شرکت‌های زیرمجموعه به اصطلاح فریز می‌شود و توان وام‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی را کاهش می‌دهد ضمن اینکه امکان رقابت بخش خصوصی را از آنها می‌گیرد.
وام‌های دور همی
اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد بیش از ۸۸۲ میلیارد تومان از تسهیلات و تعهدات بانک سامان در سال گذشته در اختیار گروه‌های تابعه این بانک قرار گرفته است. در اطلاعات منتشر شده در مجموع از فهرست بدهکاران کلان بانک پاسارگاد می‌توان ۱۴ شرکت وابسته به این بانک را شناسایی کرد. «میدکو» شرکت مادر تخصصی توسعه معادن خاورمیانه وابسته به بانک پاسارگاد است. این شرکت در مجموع تسهیلات و تعهداتی به ارزش بیش از ۷۳هزار میلیارد تومان از بانک پاسارگاد دریافت کرده که ۶۹ هزار میلیارد تومان آن تسهیلات است. هرچند میدکو شرکتی تولیدی است و در مسیر توسعه صنعتی و معدنی کشور فعالیت دارد، اما تنها شرکت زیرمجموعه بانک پاسارگاد نیست که تسهیلات و تعهدات کلانی از این بانک دریافت کرده است. گروه گسترش انرژی پاسارگاد از دیگر زیرمجموعههای بانک پاسارگاد است که با دریافت بیش از ۲۸هزار میلیارد تومان دومین ابربدهکار وابسته به این بانک است.
گروه مالی بانک ملت از زیرمجموعههای بانک ملت است که سهامداران آن با ۶هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافتی در جمع بدهکاران کلان این بانک جای می‌گیرد. آمار ارائه شده نمونه کوچکی از تسهیلاتی است که بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کرده‌اند و در واقع نوک کوه یخی است که با اقدام اخیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در انتشار فهرست بدهکاران کلان اطلاع‌رسانی شده است. بانک‌ها با تشکیل شرکت‌های مختلف و تودرتو چنان شبکه گسترده‌ای را ایجاد کرده‌اند و منابع حاصل از سپرده‌های بانکی را به آنها تزریق می‌کنند که شناسایی این لابیرنت‌ها گاه امکان‌پذیر نیست.
در میان بانک‌های کشور، بانک ملی با مالکیت ۸۲ شرکت در صدر بانک‌ها قرار گرفته اگرچه برخی گزارش‌ها تعداد شرکت‌های این بانک را ۱۶۵ شرکت برآورد کرده‌اند که فقط ارزش یک شرکت غیر بورسی این بانک بیش از ۱۷هزار میلیارد تومان اعلام شده است. پست بانک هم با یک شرکت در انتهای جدول قرار دارد. در میان بانک‌های خصوصی بانک پاسارگاد با ۳۱ شرکت طلایه‌دار شرکت‌داری است و بانک حکمت ایرانیان که اینک در بانک سپه ادغام شده با دو شرکت پایین‌ترین میزان شرکت‌ها را دارا بوده است. البته همان‌طور که گفته شد شبکه بنگاه‌داری بانک‌ها چنان پیچیده است که رقم دقیقی را از تعداد شرکت‌های زیرمجموعه آنها نمی‌توان اعلام کرد، زیرا خود این شرکت‌های زیرمجموعه هم به نوبه خود شرکت‌هایی را تاسیس کرده‌اند که شناسایی آنها کار راحتی نیست.
سرمایه‌گذاری‌های غیر‌مولد
یکی از آثار منفی ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری، تزریق غیر بهینه منابع به بنگاه‌هایی است که بانک‌ها سهامدار آنها هستند. در این زمینه آمار دقیقی از سوی بانک‌های دولتی و بانک مرکزی منتشر نشده، اما گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ به دو مورد قابل تامل در عملکرد دو بانک سپه و مسکن اشاره کرده است. بر این اساس در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ آمده است در سنوات گذشته یک‌میلیارد و ۸۹ میلیون درهم و ۱۳ میلیون یورو از تسهیلات ارزی بانک مسکن به‌دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی تماما به سرفصل مشکوک‌الوصول منتقل شده است. همچنین در یک مورد قابل‌تامل دیگر، بانک سپه در سال ۹۶ اقدام به صدور ۱۷۷ فقره ضمانت‌نامه به مبلغ هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان بدون انعقاد قرارداد برای یک شرکت کرده که برای این مبلغ تنها ۱۱۸ میلیارد تومان وثیقه دریافت کرده است. اما مساله مهم‌تر اینکه بانک‌ها علاوه‌بر اختصاص بخش قابل‌توجهی از تسهیلات خود به بنگاه‌های تحت پوشش، تسهیلات خود را به‌آسانی در اختیار بخش‌های مولد اقتصاد قرار نداده و عمده تسهیلات خود را به بخش‌های سوداگر پرداخت کرده‌اند. به‌عبارت دیگر، در سال‌های اخیر سهم بخش‌های مولد همچون صنعت و معدن، مسکن و ساختمان و کشاورزی از تسهیلات بانکی تغییر عمده‌ای نداشته و این در حالی است که سهم بخش خدمات و بازرگانی از تسهیلات بانکی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. کارشناسان اقتصادی در تبیین این امر معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رکود یا کم‌بازده بودن بخش‌های مولد، بانک‌ها ترجیح می‌دهند عمده سپرده‌های بانکی را در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کنند تا سودآوری لازم را برای آنها داشته باشد.
