در پنل بررسی ظرفیت‌های قانون حداکثری در حوزه نفت و پتروشیمی صورت گرفت
قانون استفاده حداکثری روی میز نقد
به هر روی برای بهبود این شرایط قانون استفاده حداکثری در سال ۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولیدکنندگان تصویب شد. امسال در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی پنلی با عنوان «بررسی ظرفیت‌ها و نقدی بر اجرای قانون استفاده حداکثری» با حضور هادوی، رئیس هیات نظارت بر قانون حداکثری، سعید شجاعی مدیر گروه صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس، خانم عدالت‌پور از سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدی عضو هیات‌مدیره انجمن استصنا، فروتنی و امیرعباس اختراعی رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایرانی «ستصا» همچنین رضایی رئیس اداره نظارت بر قانون حداکثر در وزارت صمت، برگزار و در این پنل علاوه بر اعلام ضرورت اجرای قانون حداکثری پیشنهادهایی نیز در راستای بهبود اوضاع عنوان شد.
ارسال گزارش تخلفات وندورلیست به وزارت نفت
در ابتدای این پنل رئیس هیات نظارت بر قانون حداکثری، در رابطه با وندور لیست وزارتخانه‌های نفت و نیرو گفت: از آنجا که در حال حاضر بسیاری از تجهیزات داخلی‌سازی‌شده شرکت‌های کارفرمایی مجاز به خرید خارجی نیستند، از این رو به وزارت نفت اعلام کردیم وندورلیست شما می‌تواند زیرمجموعه «توانیران» باشد. به گفته هادوی هم‌اکنون این موضوع جا افتاده و وزارت نفت با توجه به گزارش‌های تخلف که برای‌شان ارسال کردیم، به خط شده و وندور لیست آنها جامع‌تر از گذشته است. نکته کلیدی و مهم این است که اگر متوجه شویم خارج از سامانه «توانیران» با کسی قرارداد بسته است پیگیری می‌کنیم. وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی از تامین‌کننده‌ها از این فضا سوءاستفاده می‌کنند و از خارج خرید را انجام می‌دهند، گفت: در این رابطه وندور‌لیست‌ها نیاز به اصلاح داشته که تا حدود زیادی این نواقص را حل کردیم.
مانع دور زدن قانون استفاده حداکثری می‌شویم
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها مونتاژهای نهایی را در ایران انجام می‌دهند و نام تولید داخل را روی آن می‌گذارند و این اقدام را با هدف دور زدن قانون حداکثری انجام می‌دهند، گفت: «آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی، روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن و قیمت‌گذاری» ملاک عمل است.
وی تاکید کرد: یکی از تکالیفی که قانون حداکثری بر عهده وزارت صنعت گذاشته است، در این آیین‌نامه مشخص شده است که هر سازنده داخلی باید عمق ساخت داخل خود را درج کند. همچنین عنوان کرده‌ایم اگر سازنده داخلی تا ۶ ماه از زمان ساخت، عمق محصول خود را درج نکند از سامانه «توانیران» اخراج خواهد شد. البته هنوز این موضوع عملیاتی نشده است.
معافیت گمرکی برای ماشین‌آلات خارجی
هادوی درباره مصوبه ملغی شدن معافیت بند «غ» ماده ۱۱۹ گمرکات، در مورد معافیت واردات گمرکی ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات آن اظهار کرد: وزارت صمت متولی تولید در چرخه نهایی است. در مسیر تولید صنعتی، همه صنایع به مواد اولیه و تجهیزات احتیاج دارند. لازم است به همه نیازها توجه کنیم که در این چرخه تولید چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.
به گفته وی، تا امروز برای ماشین‌آلاتی که ساخت داخل نداشته است امکان استفاده از این معافیت در هنگام واردات را برقرار می‌کردیم. در سال ۹۷ حدود ۸۵ درصد از واردات ماشین‌آلات صنعتی مشمول استفاده از معافیت گمرکی می‌شدند. سال ۹۸ این ظرفیت به حدود ۶۵درصد رسید و سال ۹۹ حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد شد.
مالیات واردات ماشین‌آلات قسطی پرداخت شود
رئیس هیات نظارت بر قانون حداکثری با بیان اینکه مالیات واردات ماشین‌آلات قسطی پرداخت شود ادامه داد: پیشنهادی که در این رابطه به مجلس داشتیم ایجاد یک صندوق برای کمک به ماشین‌سازان کشور است، ماشین‌سازان و کسانی که می‌خواهند ماشین‌آلات صنعتی را به کشور وارد کنند از این صندوق کمک بگیرند. همچنین اگر به واردکنندگان کمک کنیم که به صورت اقساطی مالیات خود را بپردازند تحت فشار کمتری قرار می‌گیرند و از سوی دیگر با رفع معافیت به سازندگان داخلی تجهیزات کمک خواهد شد.
بخش خصوصی در چه شرایطی مشمول قانون حداکثری نیست؟
هادوی در رابطه با مشمولان قانون حداکثری و بخش خصوصی اظهار کرد: اگر بخش خصوصی از تسهیلات دولتی مانند صندوق توسعه ملی استفاده کند، طبق متن قانون مشمول رعایت قانون حداکثری خواهد شد، اما اگر از وام داخلی بانک استفاده کند مشمول قانون نیست.
خلاف قانون مناقصه کالای مشابه داخلی
رئیس هیات نظارت بر قانون حداکثری با بیان اینکه مناقصه مشروط به واردات کالا از خارج با وجود تولید کالا در داخل خلاف قانون است، گفت: هیچ دستگاهی حق ندارد به پیمانکار بگوید شما باید این کالا را از خارج از کشور وارد کنید. اگر چنین شرطی در مناقصه باشد خلاف قانون است.
حد نصاب استفاده از محصولات ایرانی
وی با بیان اینکه حد نصاب استفاده از محصولات ایرانی با تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است، گفت: «حد نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون ۵۱درصد تعیین می‌شود و این نصاب سالانه و برای حوزه‌های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیات نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.»
توان واقعی سازندگان مورد توجه هیات نظارت
هادوی با تاکید بر اینکه توان واقعی سازندگان و اهمیت سرمایه‌گذاری مورد توجه هیات نظارت بر اجرای قانون استفاده حداکثری است، گفت: این مشکل فقط در بحث اتوماسیون مطرح نیست؛ مواردی است که تولیدکننده اعلام می‌کند توان تولید دارد، اما ممکن است کیفیت مناسب یا واقعا توان تولید نداشته باشد. به گفته وی بخش خصوصی که شامل تشکل‌های «استصنا» و «ستصا» است در هیات نظارت بر اجرای قانون حداکثری حضور دارند همچنین از انجمن اتوماسیون و اتاق بازرگانی نیز در این هیات هستند، مباحث تخصصی و کارشناسی را مطرح می‌کنند و پس از طرح همه موارد با رعایت جوانب مختلف تصمیم‌گیری می‌شود.
شرکت‌های دانش‌بنیان در «توانیران» حضور ندارند
هادوی درباره شرکت‌های دانش‌بنیان و سامانه «توانیران» اظهار کرد: در حال حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان در سامانه توانیران حضور ندارند، به این دلیل که محصول دانش‌بنیان آن شرکت‌ها توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به وزارت صمت اعلام نشده است.
تولیدکنندگان داخلی در «توانیران» محل مراجعه پیمانکاران
در ادامه همین پنل مشاور معاون امور صنایع و مسوول پیگیری اجرای قانون حداکثری اظهار کرد: واحدهای تولیدی بر اساس سیستم «بهین‌یاب» و اطلاعاتی که در این سیستم در رابطه با آنها ثبت و در سامانه «توانیران» نیز بارگذاری شده است، محل مراجعه شرکت‌های پیمانکاری قرار می‌گیرند. شرکت‌هایی چون خدمات مهندسی و شرکت‌های طراحی و ساخت بر اساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، در سامانه «توانیران» حضور دارند.
کیومرث فروتنی ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این سامانه ثبت شده‌اند. عنوان برخی از واحدهای تولیدی در مواردی به صورت عام پروانه آنها قید شده، در سامانه توانیران این امکان فراهم شده است که واحدهای تولیدی بتوانند خود با مراجعه به سامانه جزئیات محصولات تولیدی خود را که بر اساس پروانه بهره‌برداری مجوز تولید آنها را دارند، در سامانه درج کنند که این اظهار می‌تواند مبنای فعالیت آنها قرار بگیرد تا زمانی که خلاف آن ثابت شود.
سازندگان محصولات خود را در سامانه ثبت کنند
وی در پاسخ به این پرسش که محصول تولیدی مرتبط با تجهیزات حرارتی نفت، گاز و پتروشیمی از یک شرکت در سرفصل‌های تجهیزات پالایشگاهی است، اما در سرفصل‌های سامانه «توانیران» نیست، در سامانه به عنوان سایر موارد ثبت می‌شود و شرکت‌ها برای انجام پروژه و ثبت سفارش دچار مشکل می‌شوند. راهکار چیست، گفت: از حدود یک ماه دیگر سامانه‌ای برقرار خواهد شد که زیرساخت آن سامانه «توانیران» است. محصولاتی که در این سامانه ثبت خواهد شد مبنای تولید کالاها در داخل کشور است. لازم است به این نکته اشاره کنم اگر کالایی در داخل کشور تولید می‌شود در این سامانه ثبت نشود.
تحقق خودکفایی از مسیر برنامه‌ریزی
همچنین عضو هیات‌مدیره انجمن مهندسی ساخت و تولید در این پنل با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ها مکلف به مشارکت برای تحقق شعار سال هستند، گفت: یکی از الزامات تحقق این مهم تجمیع نیازهای کشور است. البته انجمن‌ها می‌توانند در کنار وزارت صمت برای تجمع این نیازها مشارکت کنند. برنامه‌ریزی برای رسیدن به عمق ساخت موضوع مهم دیگر است.
وزارت صمت فعالانه ظرفیت‌های تولید داخل را شناسایی کند
محمدی خاطرنشان کرد: لازم است ظرفیت‌های ساخت داخل به صورت مستمر رصد شود تا از فضای انفعالی خارج شویم. وزارت صمت به صورت فعال در فاز بعدی عمل و شرکت‌ها را شناسایی کند و آنها را برای انجام امور خودکفایی کشور کنار هم قرار دهد و به سمت درستی
هدایت کند.
۸۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مغفول تامین مالی
عضو انجمن مهندسی ساخت و تولید با طرح موضوع ظرفیت‌های قانون بیان کرد: ما از خیلی از ظرفیت‌های قانون استفاده نمی‌کنیم. باید وزارت صمت و دبیرخانه مربوطه کمک بکنند تا این ظرفیت‌ها به فعل تبدیل شود. اصلا در ماده ۸ قانون استفاده حداکثری ترمی وجود دارد به نام تامین مالی و در آنجا آمده است به جای مسیح گذاشتن ملک و دارایی می‌توان قرارداد را به عنوان وثیقه معرفی کرد. حتی قرارداد قابل فروش است و از طریق آن می‌توان تامین مالی انجام داد.
مدل عملی برای حمایت از تولید داخل نداریم
مدیر گروه صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس، دراین پنل در پاسخ به این پرسش که آیا در حاکمیت اهتمام به اجرای قانون حداکثر وجود دارد، گفت: در مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۵کار مطالعه تطبیقی در رابطه با حمایت از تولید انجام شده است. این موضوع در شبیه‌سازی نسبت به داخل صورت گرفت و در انتها دریافتیم به صورت عملی مدلی برای حمایت از تولید داخل نداریم. سعید شجاعی گفت: وقتی مدل برای این کار نداریم هر سال متناسب با شعار سال یک موج ایجاد می‌شود و طبق هرسال رانت‌های خوب یا بد توزیع می‌شود و عملا نتیجه‌بخش نخواهد بود، زیرا استراتژی در این رابطه وجود ندارد. از برنامه دو مبحث استراتژی مطرح شده و هنوز در بدنه حاکمیت وفاق در این رابطه ایجاد نشده است تا استراتژی در حمایت از تولید داخل داشته باشیم. در واقع تعارض منافع در این زمینه بسیار زیاد است.
همه دستگاه‌ها متولی اجرای قانون استفاده حداکثری
وی خاطرنشان کرد: در مورد قانون استفاده حداکثری مطالعه توسط گروه صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین دیوان محاسبات به صورت مجزا انجام شد، نتایج این دو مطالعه بسیار به هم نزدیک است.
شجاعی با بیان اینکه موضوع ابهام‌ها و تفاسیر از قانون و نحوه تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد را در گزارش نظارتی به عنوان یک موضوع اساسی مورد توجه قرار دادیم تاکید کرد: نباید به صورت صفر و یک به معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات صنعتی نگاه کنیم.
اجرای معافیت ملغی شده در قانون جدید
عدالت‌پور عضو سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با حذف معافیت گمرکی واردات تجهیزات صنعتی به کشور اظهار کرد: می‌دانم بسیاری از سازندگان داخلی به دنبال لغو معافیت مالیاتی موضوع بند «غ» ماده ۱۱۹ گمرکات بودند. بالاخره امسال معافیت ملغی و قانون جدید اجرا شد.
کد isic به کالاها تخصیص داده شده
رئیس اداره نظارت بر قانون حداکثر در وزارت صمت در این پنل در رابطه با پرسشی مبنی بر ادعای ساخت کالایی توسط شرکت‌های سازنده با شماره تعرفه کالایی که متعلق به شماره تعرفه کالای دیگری با مشخصات متفاوت است و کد یکسان درج شده است و این امر موجب دردسر برای واردات آن کالا که توان ساختش در داخل وجود ندارد، می‌شود، گفت: آنچه ملاک عمل در جلسه هیات نظارت بر اجرای قانون استفاده حداکثری است، استعلام از دفاتر تخصصی وزارت صمت و سایر اعضای هیات نظارت است و در صورتی که ساخت داخل یک کالا محرز شود، حتما ملاک عمل قرار می‌گیرد. کد isic به کالاها تخصیص داده شده، تناظر بین کد isic و hs برقرار می‌شود و این مشکل رفع شود.
ثبت پروژه‌های دولتی در «توانیران» ضروری است
رضایی در رابطه با نحوه رصد ثبت شرکت‌های دولتی در سامانه توانیران توضیح داد: الزام قانون به این نحو است که اگر کارفرمایان پروژه‌‌ای انجام می‌دهند، حداکثر تا یک ماه پس از تصویب پروژه باید به سامانه مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند، پس از ثبت پروژه هم لازم است نیازهای خارجی را حتی اگر یک قلم باشد در سامانه توانیران درج کنند. ماده ۱۷ راجع به کالاهای مصرفی با‌دوام است و الزاما در غیر از پروژه مصرف می‌شود، در این رابطه الزامی به درج در سامانه توانیران ندارند. وی به کاهش بوروکراسی اداری پس از گرفتن پروانه بهره‌برداری و اخذ تایید از انجمن مربوطه به صورت خود‌اظهاری بدون مراجعه به وزارت صمت به منظور تسهیلگری اشاره کرد و گفت: سامانه توانیران از روی سامانه بهین‌یاب اطلاعات شرکت‌ها را درج می‌کند و برخی از شرکت‌ها اصلاح پروانه نیاز دارند.
یارانه موجب کاهش راندمان شده است
همچنین رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت «ستصا»، در ابتدای این همایش با اظهار سخنانی ضمن بررسی وضعیت موجود بازار انرژی و شرایط و ظرفیت‌های داخلی کشور گفت: عمده‌ترین دلیل ناترازی نیاز داخل و صادرات انرژی، سوبسیددار بودن انرژی است. در داخل کشور عارضه‌ای داریم که من نام آن را «بیماری سوبسید» گذاشته‌ام. در حدی که در یکی از شرکت‌ها «نفتا» تولید می‌شود و آلایندگی محیط زیستی هم دارد، پس از صادرات دچار مشکل تعزیراتی شدند. در حوزه‌ای فعالیت می‌کنند که اجازه ورود به این حوزه نیست.
امیرعباس اختراعی ادامه داد: در مساله قاچاق سوخت، فیلم‌هایی از صف کشیدن ماشین‌های نیسان دیده‌ایم که سوخت حمل می‌کنند. یعنی می‌پذیریم سوخت به شکلی اگرچه غیر قانونی قاچاق می‌شود، ولی نمی‌پذیریم که یک نفر تولیدکننده، از حیطه انحصار دولت این کار را خارج کند.
رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت «ستصا»، یارانه را شاکله صنعتی امروز در ایران دانست و بیان کرد: توجیه‌پذیری بسیاری از برندهای صنعتی کشورمان همچون فولاد، سیمان و بسیاری از مصالح ساختمانی منوط به سوبسیددار بودن انرژی است. اگر این سوبسید حذف شود، این برندها کاملا توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند. این موضوع منجر به صنعتی با راندمان پایین شده است. حتی در زندگی روزمره افراد جامعه نیز تاثیر گذاشته است. اختراعی پیشنهاد کرد: در شرایط فعلی اقتصاد و وجود تحریم‌ها، بهترین اقدام تعریف پروتکل مشترک انرژی با کشورهای همسایه است. خوشبختانه در همسایگی ما کشورهایی هستند که آنها نیز عارضه‌های جدی پولی و بانکی دارند. این اقبال ماست و حداقل کاری که دستگاه سیاست خارجی می‌تواند انجام دهد، استفاده از پروتکل‌های مشترک
برای تبادل انرژی است.
به گفته وی همچنین حذف یارانه انرژی به شکل مناسب راه‌حل دوم است. مردم حق دارند از حمایت استفاده نکنند. اما ما به عنوان مبادی صنعت و دست‌اندرکاران تولید خواهش می‌کنیم به این مساله توجه داشته باشیم. باید سوبسید را به تولید فاخر و صادرات اختصاص داد، نه برای مصرف.
