چالش‌های پیش‌روی بانک آینده
بانکی در خدمت یک ابرپروژه
نام بانک آینده با پروژه عظیم ایران‌مال گره خورده است. گفته می‌شود موسسان اصلی بانک آینده این بانک را با هدف تامین مالی مجتمع تجاری ایران‌مال راه‌اندازی کرده‌اند. ایران‌مال یک ابرپروژه تجاری، تفریحی است که در سال ۱۳۹۰ در زمینی با مساحت یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع در غرب تهران تاسیس شده و در نهایت تا پایان کار زیر‌بنای آن به یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع خواهد رسید. بنا بر تبلیغات صاحبان این پروژه، مساحت تجاری ایران‌مال هم‌ردیف پروژه‌های بزرگ جهانی است و حتی از برخی مراکز تجاری کشور انگلیس و آمریکا هم بزرگ‌تر است. برآورد شده است برای بازدید از کل بخش تجاری این پروژه باید حدود ۱۵ کیلومتر پیاده‌روی کرد و برای سرزدن به تمام مغازه‌های آن سه روز کامل وقت صرف کرد. ارقام متفاوتی در مورد هزینه احداث این مرکز تجاری، تفریحی اعلام شده که تا ۶۵هزار میلیارد تومان هم می‌رسد. بانک آینده در آذر سال ۹۹معادل ۱۰۰درصد سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال را که مالک این پروژه است از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط با قیمت پایه ۸۵هزار میلیارد تومان در معرض فروش قرار داد و پس از آن اعلام کرد شرکت «حامی‌کیان سازه» واجد شرایط خرید ۳۵درصد سهام ایران‌مال شناخته شده و مالک ایران‌مال با فروش این میزان سهام به قیمت ۷/ ۲۹هزار میلیارد تومان به متقاضیان خرید موافقت کرده است.
شرکت سازه «حامی کیان سازه» از اعضای هیات مدیره شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین دانا است که از سهامداران عمده بانک آینده محسوب می‌شود. پس از اعلام این خبر، بانک مرکزی در نامه‌ای به بانک آینده با این واگذاری مخالفت کرد. براساس نامه بانک مرکزی واگذاری سهام موردنظر بدون رعایت برخی از ضوابط ابلاغی این بانک بوده و همچنین دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار هم در این واگذاری رعایت نشده است. بانک مرکزی تاکید کرده بود: با عنایت به مراتب یادشده ضمن تاکید مجدد برلزوم رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی، مقتضی است به قید فوریت اقدامات لازم به منظور منتفی کردن واگذاری یادشده به عمل آمده و نتایج را به این بانک اعلام کنند. البته بانک آینده فروش ایران مال را در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه لزوم واگذاری دارایی‌های ثابت مازاد تحت پوشش بانک‌ها اعلام کرده بود. دستورالعملی که در خرداد سال ۹۹ از سوی شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ شده است. بر اساس مکاتبات بانک آینده با سازمان بورس در تابستان سال ۹۹ تصریح شده است که میزان ۳/ ۹۸درصد از سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال و ۱۰۰درصد سهام شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران در اختیار بانک آینده است. این افشای اطلاعات پس از آن صورت گرفت که اقدامات اولیه‌ای برای عرضه ایران‌مال در بورس انجام شده بود.
اما آنچه حساسیت محافل کارشناسی و افکار عمومی را برانگیخته نحوه تامین مالی این ابرپروژه است که گفته می‌شود علت اصلی زیان‌دهی بانک آینده و اضافه برداشت‌های این بانک از بانک مرکزی است. همچنین به گفته برخی از کارشناسان بانکی، تامین مالی پروژه ایران‌مال موجب شده تا بانک آینده برای جبران کمبود نقدینگی خود وارد یک بازی پانزی شود و با افزایش غیر‌متعارف نرخ سود سپرده‌ها، جذابیتی را برای سپرده‌گذاری در این بانک ایجاد کند. موضوعی که یا به رقابت ناسالم در نظام بانکی دامن می‌زند یا باعث خروج منابع از بانک‌های دیگر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد اضافه برداشت‌های بانک آینده از منابع بانک مرکزی عمدتا به دلیل پرداخت تسهیلات این بانک به شرکت‌های خاص زیر‌مجموعه بوده که مالک واحدی داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت مالک ایران‌مال حدود ۴۰برابر بیش از سقف قانونی از بانک آینده تسهیلات دریافت کرده و مطالبات این بانک از ابرپروژه خود به ۴۶هزار میلیارد تومان رسیده است.
دعوای مالکیت
در پانزدهم آذرماه سال ۹۹ بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی مصوب شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض حق رای ناشی از سهام مازاد بر سقف‌های تعیین شده مجاز مالکان واحد بانک‌ها و موسسات اعتباری در مجامع عمومی آنها به وزارت اقتصاد، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده را به میزان ۸/ ۴۴ واحد درصد و سهام مازاد مالک واحد این بانک به میزان ۴۹/ ۱۵ واحد درصد را به استناد دو مصوبه شورای پول و اعتبار در جلسات ۷اردیبهشت و ۳۰ شهریور سال ۱۴۰۰ به وزارت اقتصاد تفویض کرده است. پس از این اقدام بانک مرکزی، سهامدار اصلی بانک آینده با ارائه شکایتی به دیوان عدالت اداری به مصوبه بانک مرکزی اعتراض کرد و خواستار لغو آن و صدور دستور موقت شد. شعبه سوم دیوان عدالت در اوایل دی ماه سال گذشته در رسیدگی به این شکایت بر اساس مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدون ورود به ماهیت موضوع، قرار قبولی دستور موقت را صادر کرد که در همان تاریخ توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اجرایی شد. سه ماه پس از صدور این قرار در اردیبهشت ۱۴۰۱ وزیر اقتصاد در یک نشست با اصحاب رسانه با اعلام این خبر، تلویحا از قرار یاد شده انتقاد کرد که با واکنش تند مقامات دیوان عدالت مواجه شد و دیوان تاکید کرد هیچ‌گونه حکمی مبنی بر ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در مورد تفویض حق رای مالک واحد بانک آینده صادر نشده و تعریف دستور موقت از نظر حقوقی کاملا متفاوت از حکم است. یک رسانه نزدیک به قوه قضائیه هم خبر اعلام‌شده از سوی احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی را برداشت اشتباه از یک مفهوم حقوقی عنوان کرد.
حکم نهایی دیوان عدالت
پس از حاشیه‌های یاد شده در مورد دستور موقت دیوان عدالت اداری بالاخره شعبه سوم این دیوان در اردیبهشت سال‌جاری رای نهایی خود را در مورد شکایت مالک واحد بیش از ۶۰درصد سهام بانک آینده در سال‌جاری صادر کرد. در این حکم که قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است، آمده است: با توجه به اینکه دلیل اثباتی کافی بر خلاف قانون بودن مصوبه شورای پول و اعتبار و نیز گزارش و نامه‌های مورد شکایت اقامه نشده است و تخلفی از قوانین و مقررات احراز نشده، حکم به رد شکایت شاکیان صادر می‌شود. در هرحال بانک آینده به‌رغم در اختیار داشتن دارایی‌های قابل توجه که مهم‌ترین آن پروژه عظیم ایران مال است با وجود زیان انباشته هنگفت و مسائل حقوقی ناشی از مالکیت واحد سهام آن و تندروی‌هایی که در تعیین نرخ سود سپرده‌ها داشته حساسیت‌هایی را در بین نهاد‌های ناظر و افکار عمومی ایجاد کرده و برخلاف شعار تعیین شده، آینده آن با ابهاماتی همراه است و نگرانی‌هایی را در بین سپرده‌گذاران و سهامداران خود ایجاد کرده است که نظارت دقیق‌تر نهاد‌های ناظر را می‌طلبد.
