وی با اشاره به اینکه  توقف تحویل وکیوم باتوم به واحد‌های دولتی و سازمان‌های مصرف‌کننده برای تولید قیر راه‌های روستایی، عمران و توسعه مناطق محروم یا به اصطلاح تولید قیر تهاتری، به دلایل نامعلوم از سوی وزارت نفت متوقف شده‌ است افزود: این موضوعی است که در بودجه ۱۴۰۰ به صراحت از سوی مجلس تصویب شده بود؛ اما وزارت نفت از چهار فصل پارسال، تنها یک فصل و کمتر از ۴۰درصد وکیوم باتوم تخصیصی را تحویل قیرساز‌ها داده است و باید در این خصوص به مجلس پاسخگو باشد. همتی ضمن تاکید بر اینکه بخش زیادی از زیرساخت‌های آماده راهسازی در وزارت راه، بنیاد مسکن و سازمان‌های مصرف‌کننده، رو به تخریب و نابودی است که صد‌ها میلیارد خسارت ملی را در پی دارد تصریح کرد: بیش از ۷۰ واحد قیرساز به صورت رسمی و قانونی تاسیس شده‌اند که ۳۰ هزار نیروی انسانی دارند و با دستور توقف تحویل وکیوم باتوم که از سوی وزیر نفت صادر شده، بیش از ۳۰ روز می‌شود که به تعطیلی کشیده شده‌اند. وی در حالی‌که تحویل وکیوم باتوم را مصوبه مجلس دانست که طبق مواد ۶۳ و ۶۴ قانون تملک سرمایه‌ای دیوان محاسبات، باید تا پایان تیر امسال ادامه داشته باشد افزود: تحویل وکیوم باتوم به قیرسازان، در بودجه ۱۴۰۱، حتی بیش از مقدار پارسال مصوب شده و این نشان می‌دهد تولید قیر، نیاز کشور است که در لایحه دولت و مصوبه مجلس تایید شده؛ در تمام مراحل تصویب قانون تا ابلاغ آن، نماینده رسمی دولت حضور داشته؛ اما اکنون نه تنها دستور توقف وکیوم باتوم صادر شده، بلکه به مسیر غیررسمی درخواست از شورای نگهبان رو آورده‌اند. دبیر انجمن قیر ایران تصریح کرد: برای قیرسازان اهمیتی ندارد که قیمت تمام‌شده قیر تهاتری چقدر باشد؛ چرا که از محل دریافت وکیوم باتوم و تحویل قیر، ۲۰درصد نشت سرمایه ناخالص دارند که ۹درصد آن ارزش افزوده، ۲درصد ضایعات فرآیندی، ۳ تا ۴درصد هزینه‌های ستادی و یوتیلیتی و تولید است و نهایتا بین ۳ تا ۴درصد سود برای آنها باقی می‌ماند.