قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خواستار شد
ضرورت تغییر فرمول قیمت‌گذاری خوراک‌های پتروشیمی
قیمت‌گذاری ناصحیح گاز متان براساس هاب انرژی اروپا
فریبرز کریمایی در ابتدای این گفت‌وگو درباره پیشینه قیمت‌گذاری گاز متان به تفسیر گفت: وزارت نفت در تاریخ 26 دی سال 94 قیمت گاز خوراک متان را طی فرمولی و براساس میانگینی از قیمت‌های سایر مصارف داخلی و گاز طبیعی و همچنین قیمت‌های بین‌المللی تعیین و ابلاغ کرد. وی ادامه داد: هرچند کلیات فرمول مذکور به لحاظ شمولیت بخش عمده فاکتورهای تعیین‌شده در قانون، مناسب ارزیابی می‌شود، اما همان‌گونه که قبلا نیز بارها و به‌صورت مکتوب توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی مطرح شده، نیازمند اصلاح و حذف قیمت هاب‌های اروپایی از فرمول است. وی افزود: براساس مفاد بند ب ماده 1 این آیین‌نامه، در تعیین قیمت خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی، از قیمت گاز طبیعی در هاب‌های انرژی NBP انگلیس و TTF هلند استفاده شده است که 25 درصد قیمت نهایی این خوراک را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که اروپا اساسا رقیب گازی ایران نبوده و در حال حاضر بیش از 70 درصد نیاز اروپا به گاز طبیعی از طریق کشورهایی نظیر روسیه، نروژ، قطر و الجزایر تامین می‌شود. وی بر همین اساس تصریح کرد: لحاظ قیمت خوراک گاز طبیعی در هاب‌های انرژی NBP انگلیس و TTF هلند در فرمول تعیین قیمت گاز خوراک واحدهای پتروشیمی برخلاف اصول مسلم اقتصاد انرژی و روح کلی قانون طراحی شده است، زیرا قطعا قیمت گاز در این مناطق متاثر از هزینه‌های بسیار بالای انتقال گاز و نیز مسائل سیاسی بین‌المللی است.
قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ادامه اضافه کرد: ضعف این فرمول وقتی بیشتر خود را نشان می‌دهد که بدانیم بیش از 40 درصد گاز وارداتی به اتحادیه اروپا توسط روسیه تامین می‌شود. وی در ادامه با اشاره به گزارش CNN گفت: بر اساس این گزارش در سال 2021 اتحادیه اروپا 165 میلیارد مترمکعب گاز از روسیه وارد کرده که 40 درصد نیاز گاز مصرفی این اتحادیه بوده است؛ به‌عبارت دیگر با فرمولی که توسط وزارت نفت دولت یازدهم برای تعیین قیمت گاز طبیعی طراحی شده است، اقتصاد شرکت‌های پتروشیمی داخلی تحت تاثیر اختلافات سیاسی روسیه و اروپا و افزایش قیمت گاز در هاب‌های اروپایی قرار گرفته است. وی ادامه داد: از آنجا که از سال 1400، قیمت گاز خوراک صنایع پتروشیمی به‌عنوان مرجع تعیین قیمت گاز سوخت همه صنایع کشور قرار گرفته است، لذا با فرمول مذکور اقتصاد همه صنایع داخلی کشور متاثر از تنش‌های سیاسی بین‌المللی خواهد بود. نمودار شماره یک میزان وابستگی کشورهای اروپایی را به گاز روسیه نشان می‌دهد.
حل مشکل نحوه قیمت‌گذاری درگرو حذف هاب اروپایی
کریمایی نتیجه این نحوه قیمت‌گذاری در وزارت نفت را رکوردشکنی قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی در ایران در شش‌ماه دوم سال 1400 دانست و افزود: براساس اعلام وزارت نفت، قیمت گاز طبیعی خوراک در ماه‌های مهر، آبان، آذر و دی به ترتیب معادل 5/ 31، 2/ 29، 5/ 38 و 1/ 30 سنت برای هر مترمکعب تعیین شده است که چنانچه ضریب 10 درصد شش‌ماه دوم و عوارض و مالیات متعلقه نیز اعمال شود، قیمت‌های مذکور بسیار بیشتر می‌شود که بدون شک در دنیا و کشورهای منطقه بی‌سابقه بوده و هیچ جذابیتی برای سرمایه‌گذاری‌های آتی ایجاد نخواهد کرد. وی در ادامه افزود: اعلام این قیمت‌ها در شرایطی بوده که در همین دوره قیمت گاز در هنری‌هاب ایالات‌متحده (بزرگ‌ترین و معتبرترین هاب تجاری گاز در جهان) به ترتیب 1/ 19، 4/ 18، 9/ 14 و 2/ 14 سنت بوده است و این در حالی است که فضای کسب کار در ایران نسبت به ایالات‌متحده بسیار متفاوت است. ضمن اینکه براساس مفاد جزء 4 بند الف ماده یک قانون تنظیم مقررات مالی دولت (2)، قیمت‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین شوند که امکان جذب سرمایه‌گذاری را در ایران فراهم کنند. لذا قطعا چنین قیمت‌هایی و چنین فرمولی جذابیتی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت نخواهد داشت.
کریمایی افزود: با اتفاقات ناگواری که در نحوه تعیین قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی توسط وزارت نفت رقم خورد، معاون اول رئیس‌جمهوری برای کاهش اثرات نامناسب قیمت‌های اعلامی بر حیات اقتصادی شرکت‌های پتروشیمی و روند توسعه این صنعت، طی نامه‌ای در تاریخ 6بهمن 1400 اقدام به تعیین سقف 50 هزار ریال برای هر مترمکعب گاز طبیعی خوراک کرد. این تصمیم یک مسکّن موقت بدون توجه به حل مشکل ساختاری فرمول تعیین قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی بود. وی با اشاره به توضیحات و ادله ارائه‌شده تصریح کرد: حل مشکل نحوه تعیین قیمت گاز طبیعی خوراک پتروشیمی درگرو حذف هاب‌های اروپایی از فرمول مذکور و گره زدن اقتصاد صنایع داخلی به مسائل غیراقتصادی بین‌المللی است.مقایسه نرخ خوراک گاز طبیعی در ایران وهنری‌هاب به‌شرح نمودار شماره2 است.
قیمت‌گذاری گاز اتان با ایرادهای بنیادی
قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره قیمت گاز اتان نیز با اشاره به نامه وزارت نفت در تاریخ 12 مهر 1395 که قیمت گاز خوراک اتان را طی فرمولی و براساس قیمت نفتا و پلی‌اتیلن اعلام کرده بود گفت: ایرادات زیادی به لحاظ بنیادین به این فرمول وارد است و در واقع نحوه قیمت‌گذاری گاز اتان به‌هیچ‌عنوان در چارچوب قانون ارزیابی نمی‌شود. کریمایی در ادامه به برخی از این ایرادات اشاره کرد و افزود: چرا برای تعیین قیمت دو نوع خوراک گازی از یک منشأ قانونی ثابت از دو رویه کاملا متفاوت استفاده شده است. وزارت نفت در قیمت گاز طبیعی (متان) از میانگین مصارف داخلی و قیمت هاب‌های بین‌المللی و در قیمت گاز اتان از قیمت جهانی نفتا و پلی اتیلن استفاده کرده است.
وی با تاکید بر اینکه در آیین‌نامه تعیین قیمت گاز اتان به فاکتورهایی نظیر عملکرد مالی شرکت‌های مصرف‌کننده اتان و وجود رقابت تنگاتنگ در بازار داخلی برای تخصیص اتان اشاره شده است، با طرح سوالاتی افزود: در کجای قانون به این دو فاکتور اشاره شده است؟ با توجه به محدودیت گاز اتان تولیدی کشور، مسوول به وجود آمدن رقابت تنگاتنگ در بازار داخلی کیست؟ آیا استفاده وزارت نفت از عبارت «وجود رقابت تنگاتنگ در بازار داخلی» در آیین‌نامه تعیین قیمت گاز اتان، مصداق تحمیل قدرت انحصاری وزارت نفت در افزایش قیمت خوراک و برخلاف فصل نهم قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نخواهد بود؟ وی ادامه داد: به‌طور مشخص رقابت‌پذیری، جذابیت سرمایه‌گذاری و میانگین سایر مصارف داخلی در کجای فرمول پیشنهادی دیده شده است؟
کریمایی با اشاره به اینکه در فرمول ارائه‌شده در قیمت گاز اتان، مزیت اقتصادی ایران در حوزه گاز کجا دیده شده است، بار دیگر با بیان مواردی تاکید کرد: فرمول مذکور قیمت گاز اتان را به قیمت نفتا وابسته کرده است و اکنون این سوال مطرح است که آیا استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی در کشور براساس استفاده از نفتا خواهد بود؟ این کارشناس ارشد صنعت پتروشیمی در ادامه گفت: با توجه به اینکه در جهان بخش قابل‌توجهی از تولید اتیلن از خوراک نفتا تولید می‌شود، لذا قیمت پلی‌اتیلن در جهان به قیمت نفتا وابسته است، بنابراین بین دو متغیر نفتا و پلی‌اتیلن که به لحاظ ریاضی باید به‌عنوان متغیرهای مستقل ایفای نقش کنند، تابعیت شدید وجود داشته و مدل ساده ارائه‌شده در فرمول به لحاظ آماری معنادار نیست.
به گفته وی در فرمول ابلاغی، سقف و کفی (400-220 دلار در هر تن) برای قیمت اتان در نظر گرفته شده است که در محدوده قیمتی مشخص نفت خام معنادار خواهد بود؛ به‌عبارت دیگر چنانچه قیمت جهانی نفت نظیر اوایل دوره شیوع کرونا و زمان جنگ روسیه و اوکراین دچار نوسانات فاحشی شود، فرمول مذکور کارآیی لازم را برای تعیین قیمت اتان نداشته که این نشان‌دهنده ناکارآمدی فرمول ارائه‌شده است. وی با اشاره به اینکه قیمت اتان در ایالات‌متحده و عربستان و قطر براساس ارزش حرارتی محاسبه می‌شود گفت: جالب است که بدانیم این روش در ایران نیز تا شهریور سال 1395 و به استناد مصوبه شماره 208775/ ت45797 ن مورخ 18/ 9/ 89 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی مبنای عمل بود. وی افزود: نتیجه اجرای این فرمول توسط وزارت نفت باعث شده تا از زمان عملیاتی شدن آیین‌نامه جدید، همواره نرخ‌های اعلامی وزارت نفت در خصوص قیمت گاز اتان به میزان قابل‌توجهی بیش از قیمت آن در هاب معتبر مونت بیلیویو باشد که نمودار شماره 3 بیانگر همین ادعاست.
پیشنهاد کارشناسی برای حل بحران قیمت‌گذاری گاز اتان
کریمایی بر این اساس و با توجه به نحوه قیمت‌گذاری اتان در کشورهای عمده تولیدکننده و همچنین لزوم استفاده از سه فاکتور میانگین قیمت سایر مصارف داخلی، رقابت‌پذیری و جذابیت سرمایه‌گذاری، پیشنهاد کرد: به‌منظور رعایت مفاد قانون بالادستی، قیمت‌گذاری اتان براساس ترکیبی از فرمول مصوبه شماره 208775/ ت45797 ن مورخ 18/ 9/ 89 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی (روش ارزش حرارتی) و هاب مونت بیلیویو (همانند فرمول گاز طبیعی) صورت پذیرد.
این فرمول به شرح زیر است:
(قیمت اتان در آمریکا ×50%)+(3/ 1×9/ 7×8/ 1× قیمت گاز متان ×50%) = قیمت اتان (دلار / تن)
دراین فرمول ضریب 8/ 1 = نسبت ارزش حرارتی اتان به متان در حجم یکسان، ضریب 9/ 7 = ضریب تبدیل واحد سنت/ مترمکعب به دلار/ تن و ضریب 3/ 1= تامین هزینه استحصال اتان از گاز طبیعی است.
به گفته وی این فرمول در چارچوب مفاد جزء 4 بند الف ماده یک قانون تنظیم مقررات مالی دولت(2) دربرگیرنده تمامی فاکتورهای تعیین‌شده توسط قانون‌گذار خواهد بود و درعین‌حال براساس همان رویه‌ای خواهد بود که در قیمت‌گذاری متان مورداستفاده قرار گرفته است. این فاکتورها در فرمول پیشنهادی به شرح فاکتور میانگین قیمت سایر مصارف داخلی، فاکتور رقابت‌پذیری و فاکتور جذابیت سرمایه‌گذاری تاثیرگذار خواهند بود. وی افزود: در فاکتور میانگین قیمت سایر مصارف داخلی، گاز اتان در ایران مصارفی به‌جز خوراک واحدهای الفین ندارد، لذا وقتی در فرمول پیشنهادی از ارزش حرارتی استفاده می‌شود، به‌طور غیرمستقیم فاکتور میانگین قیمت سایر مصارف داخلی نیز در آن نهفته است، زیرا در محاسبه قیمت خوراک متان این فاکتور به‌صورت دقیق محاسبه و اعمال شده است. همچنین به منظور تحقق فاکتور رقابت‌پذیری در قیمت‌گذاری اتان (دقیقا مشابه رویه نحوه تعیین قیمت خوراک متان)، در این فرمول نیز از فاکتور قیمت اتان در هاب معتبر مونت بیلیویو در تجارت اتان در ایالات‌متحده (به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده اتان در حال حاضر و در آینده) استفاده شده است.
به گفته وی در فاکتور جذابیت سرمایه‌گذاری نیز طبیعتا با توجه به شرایط اقتصادی کشور برای ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور به نسبت کشورهای رقیب، باید تخفیفی در نظر گرفته شود که این موضوع فعلا از پیشنهاد بالا حذف شده است.
جذابیت سرمایه‌گذاری و تامین خوراک کافی برای زنجیره ارزش صنایع تکمیلی در صنعت پتروشیمی درگرو تعیین صحیح انواع خوراک مایع
کریمایی درباره قیمت خوراک مایع با اظهار تاسف از نوع قیمت‌گذاری وزارت نفت گفت: وزارت نفت به‌رغم تصریح مفاد جزء 4 بند الف ماده یک قانون تنظیم مقررات مالی دولت (2) مبنی بر تکلیف وزارت نفت به تعیین قیمت خوراک‌های مایع پتروشیمی در همین جزء قانونی، متاسفانه قیمت انواع خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی را براساس جزء یک بند قانونی مذکور و معادل 95 درصد محاسبه و دریافت می‌کند. وی افزود: معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست نظر مشورتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به‌صراحت تعیین قیمت انواع خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی را در قالب جزء 4 بند الف ماده یک قانون تنظیم (2) دانسته است.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به اهمیت صنایع پتروشیمی مصرف‌کننده انواع خوراک مایع در تامین بخش قابل‌توجهی از مواد پلیمری و شیمیایی موردنیاز صنایع تکمیلی و زنجیره ارزش، نحوه قیمت‌گذاری این نوع خوراک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اضافه کرد: در همین حال تولیدات انبوه نفتا، میعانات گازی، NGL، گاز مایع و ... در حال حاضر و در آینده ازیک طرف و کاهش استحصال گاز در سنوات آتی از طرف دیگر، لزوم توجه به جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی با استفاده از انواع خوراک مایع را از اهمیت دوچندانی برخوردار می‌کند.
این کارشناس صنعت پتروشیمی با اشاره به تجربه فعالیت مطلوب شرکت‌های پتروشیمی نوری و بوعلی سینا در جذب روزانه 160 هزار بشکه میعانات گازی (که وابستگی تنگاتنگی به تولید گاز طبیعی دارد) افزود: عملکرد شرکت‌های پتروشیمی بندر امام، شازند، تبریز، بیستون، اصفهان و... در جذب و فرآوری سایر انواع خوراک‌های مایع در شرایط سخت تحریم صادرات میعانات و فرآورده‌های نفتی در طول سال‌های اخیر، تجربه مناسبی است برای عزم جدی مسوولان که با رفع موانع و هموارسازی مسیر توسعه، ایجاد جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در خوراک‌های مایع را در مدل توسعه اقتصادی ایران فراهم کنند. این در حالی است که به دلایل گفته‌شده و عدم جذابیت قیمت خوراک‌های مایع، توسعه صنعت پتروشیمی در این بخش بسیار اندک بوده است.
وی ادامه داد: در مقاطع مختلف زمانی و در شرایطی که بازارهای جهانی نفت و انرژی در جهان دچار تنش‌های سیاسی و اقتصادی شده و با سقوط و نزول شدید قیمت‌ها مواجه می‌شویم، این نوسانات با توجه به نحوه قیمت‌گذاری فعلی خوراک‌های مایع مصرفی در واحدهای پتروشیمی به‌سرعت در قیمت آنها تاثیر گذاشته و عینا نوسانات قیمت‌های جهانی نفت و انرژی را به قیمت انواع خوراک‌های مایع منتقل می‌کند. وی تصریح کرد: از آنجا که قیمت جهانی محصولات مختلف تولید شده در واحدهای پتروشیمی با وقفه‌های زمانی متفاوتی نسبت به نوسانات قیمت نفت خام عکس‌العمل نشان می‌دهند، لذا در کوتاه‌مدت اختلالاتی را در اقتصاد واحدهای پتروشیمی ایجاد کرده که می‌تواند منجر به تغییراتی در ترکیب تولیدات یا حتی کاهش تولیدات و در ادامه باعث آسیب به زنجیره ارزش پتروشیمی در صنایع پایین‌دست شود. به عنوان مثال با افزایش شدید قیمت نفتا به دنبال افزایش شدید قیمت جهانی نفت خام در ماه‌های اخیر و عدم تناسب افزایش قیمت پروپیلن با افزایش قیمت نفتا، کوره‌های مایع شرکت‌های پتروشیمی امیر کبیر، جم و تبریز از حیز انتفاع خارج شده و حتی در بعضی موارد با زیان مواجه می‌شوند و طبیعتا بر اساس حاکمیت شرکتی و بنگاهداری، امکان خروج از مدار تولید در این کوره‌ها وجود دارد. با کاهش کوره‌های مایع‌سوز این واحدها، میزان تولید پروپیلن به عنوان خوراک اصلی محصول استراتژیک پلی پروپیلن کاهش یافته و زنجیره ارزش پلی پروپیلن در صنایع پایین‌دست به شدت آسیب خواهد دید و علاوه بر آن می‌تواند منجر به افزایش شدید قیمت‌ها در بازارهای داخلی شود.
بر این اساس فرمول نحوه تعیین قیمت خوراک مایع باید به‌گونه‌ای در قالب جزء 4 بند الف ماده یک قانون تنظیم مقررات مالی دولت (2) تنظیم و تعیین شود که ضمن پوشش و تعدیل منطقی تاثیر دامنه نوسانات قیمت‌های جهانی بازارهای نفت خام، امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید برای توسعه واحدهای پتروشیمی با خوراک مایع را فراهم کند.
