مکانیزم معیوب قیمت‌گذاری
از جمله چالش‌های اصلی بخش معدن و صنایع معدنی در کشور می‌توان به عدم توازن زنجیره، ابهام در تحقق برنامه‌های توسعه صنعتی، عقب‌ماندگی در زمینه اکتشافات معدنی و چالش تامین مواد اولیه، فراهم نبودن زیرساخت‌ها (تامین آب، بنادر، راه‌آهن و...)، ساختار معیوب تعیین قیمت حامل‌های انرژی، بهره‌وری پایین، عدم توجه به ارتقای فناوری و فقدان سامانه‌های آماری و اطلاعات جامع در زنجیره اشاره کرد. به‌عنوان مثال، براساس ظرفیت‌های ایجادشده برای زنجیره فولاد در کشور و همچنین طرح‌های قابل تحقق درنظر گرفته شده برای آن تا سال ۱۴۰۴، زنجیره فولاد کشور با چالش تامین سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی روبه‌رو خواهد شد که میزان کسری سنگ‌آهن مورد نیاز زنجیره نسبت به سایر حلقه‌ها نگران‌کننده‌تر است. همچنین برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ در زنجیره فولاد الزامی است ۲/ ۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره و ۵/ ۹ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، اعم از معادن، انرژی، حمل‌ونقل، بنادر و... انجام شود. این آمار و ارقام به‌وضوح بیانگر وضعیت نامناسب بخش معدن و صنایع معدنی کشور و تصمیمات نادرست در این بخش ظرف سال‌های اخیر است.
از دیگر چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی کشور، تنظیم بازار در این حوزه است. با توجه به شرایط تحریم و نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر، دولت مداخلات گسترده‌ای برای تنظیم بازار محصولات مختلف معدنی و صنایع معدنی انجام داده است. مداخله دولت برای تنظیم بازار این حوزه‌ها به‌طور عمده از طریق ستاد تنظیم بازار و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف انجام شده و در نهایت نیز مجموعه سیاست‌های تنظیم بازار دولت نفعی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها (مردم) نرسانده است. نمونه بارز این وضعیت ظرف سال‌های اخیر در زنجیره فولاد کشور تکرار شد که وزارت صمت با هدف تنظیم این بازار در برخی برهه‌های زمانی به مداخلات قیمتی رو آورد که البته این سیاست باعث نشد محصول ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و تنها فرصتی به وجود آورد که رانتی عظیم از جیب بدنه واقعی تولید به عده‌ای خاص برسد.
در کنار موارد بیان‌شده، تعدد صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های مختلف از سوی ستاد تنظیم بازار موجب ایجاد بوروکراسی و ابهامات متعدد در تنظیم بازار محصولات بخش معدن و صنایع معدنی شده که آینده این صنعت را با مخاطراتی روبه‌رو کرده است.
افول سرمایه‌گذاری در بخش معدن از دیگر چالش‌های اصلی این حوزه به شمار می‌رود. بخشی از این کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت‌های معدنی شامل اکتشاف، استخراج و فرآوری به دلیل نگاه نادرست سیاستگذاران کشور به این بخش رقم خورده است. جا افتادن مفاهیمی مانند یکی دانستن معدن با گنج، همسان فرض کردن معدنکاری با فروش خاک سرزمین یا تعبیر خام‌فروشی از صادرات مواد معدنی، اعم از فرآوری‌شده یا نشده، نقش فعالیت سخت و زیان‌آوری مثل معدن را تا حد یک فعالیت وابسته پایین می‌آورد و موجب فرار سرمایه و عدم توجه به تکنولوژی در اکتشاف، استخراج و فرآوری می‌شود. بنابراین چنانچه توسعه معدنی، مدنظر مدیران جدید وزارت صمت و سیاستگذاران فعلی این بخش باشد، باید از این مقوله مهم، یعنی تغییر نگاه به فعالیت معدنکاری غافل نشوند.
بخش دیگری از کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش بالادست صنایع معدنی، معلول سیاست‌های نادرست تنظیم بازار است. قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره تولید محصولات مختلف معدنی کشور سبب تجمع سود و ایجاد سود کاذب در برخی از حلقه‌های زنجیره شده که خود عامل برهم خوردن توازن در زنجیره تولید است. به‌عنوان مثال، اجرای قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد باعث شده که سود فولادسازی از سایر حلقه‌های این زنجیره بیشتر شود. ایجاد سود کاذب، عدم توازن زنجیره به نفع تنها فولادسازی را به دنبال دارد (به عبارت دیگر، عمده یارانه‌های انرژی دولت به بخش محصول نهایی زنجیره فولاد منتقل می‌شود). در نتیجه این موضوع، ارزش سرمایه‌گذاری در ابتدای زنجیره فولاد به‌شدت کاهشی می‌شود و این امر در نهایت به عدم موجودی مواد میانی در زنجیره فولاد می‌انجامد. این درحالی است که برای عملیاتی شدن هدف‌گذاری صنعت فولاد کشور جهت دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام در افق ۱۴۰۴، ضروری است سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در بخش معدن و استخراج سنگ‌آهن، احداث کارخانجات تولید کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی صورت پذیرد. درحالی بخش معدن و صنایع معدنی کشور با افول سرمایه‌گذاری روبه‌رو است که موضوع جذب سرمایه به‌عنوان موتور محرک هر فعالیت اقتصادی و تولیدی بسیار حائز اهمیت است. جذب سرمایه نیازمند چند پیش‌نیاز است؛ بنابراین اگر عزمی در دولت سیزدهم و وزارت صمت برای جذب سرمایه‌گذاری وجود دارد، انتظار می‌رود که این پیش‌نیازها را فراهم کنند.
اولین پیش‌نیاز، احساس آزادی عمل سرمایه‌گذار است. اگر به سرمایه‌گذار القا شود که قرار است معادل کل ظرفیت تولیدی را با شرایطی که دولت تعریف می‌کند (اعم از نرخ مواد اولیه، انرژی، آب و نیروی انسانی و...) تولید کند و سپس به واحد یا واحدهای مصرف‌کننده مشخص با بهای مشخص بفروشد، هرگز وارد این سرمایه‌گذاری نخواهد شد. اجرای این سیاست در نهایت موجب عدم‌النفع معادن بزرگ، ضرردهی و تعطیلی معادن کوچک و حاشیه سود پایین در کارخانه‌های تولیدی که محصول آنها با نرخ‌گذاری دستوری روبه‌رو است، می‌شود.
موضوع دیگر، توجه به توسعه تکنولوژی در فرآیندهای اکتشاف، استخراج و فرآوری است. چنانچه امکانات فناورانه برای تحقیق و توسعه جهت توجیه انجام اکتشاف پرریسک، برداشت ذخایر کم‌عیار یا دارای عناصر مزاحم، فرآوری حداکثری از سنگ استخراجی و... فراهم نباشد، ضربه جدی به پیکره منابع ملی وارد خواهد شد. سیاست‌های سختگیرانه که به غیراقتصادی شدن معدن منجر شود، از تمایل معدن‌داران به اقدامات پرهزینه خواهد کاست که این امر باعث از بین رفتن بخش عمده مواد معدنی کشور خواهد شد.
یکی از اشتباهات این روزها اصرار برخی کارشناسان بر بررسی صورت‌های مالی معادن و تولیدکنندگان فولاد برای تعیین مبنای قیمت‌گذاری است. یکی از اشکالات این رویکرد، غفلت از بهره‌وری و کارآیی بنگاه‌ها است؛ یعنی اگر بنگاهی خود را با شرایط روز جهان بیشتر تطبیق بدهد و اقتصادی‌تر کار کند، ملزم است که بخشی از سود خود را به بخش‌های کم‌بهره‌ور زنجیره بدهد که به‌لحاظ منطقی دچار اشکال است. در هیچ کشوری مبنای تعیین قیمت، درصدی از قیمت شمش یا نسبتی از سرمایه‌گذاری انجام‌شده نیست، بلکه کاملا برعکس، این قیمت محصولات است که درکنار تلاش برای ایجاد روش‌های نوین (برای کم کردن میزان سرمایه مورد نیاز و بالا بردن بهره‌وری) به جریان سرمایه جهت می‌دهد. بنابراین این استدلال که هر بنگاهی که با سرمایه بیشتر ایجاد شده و در مرحله بهره‌برداری نیز ناکارآمدتر است، مستحق ماده اولیه ارزان‌تر و فروش گران‌تر است، کاملا غلط است. صنایع کشور ناگزیر از بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری هستند. بنابراین لازم است که واحدهای تولیدی را مجبور کرد در شرایط نزدیک به شرایط جهانی کار کنند. به‌عنوان مثال، تا پیش از چند ماه اخیر قیمت مواد اولیه معدنی زنجیره فولاد در کشور (کنسانتره، گندله، سنگ‌آهن و آهن‌اسفنجی) مشمول بند «۱» ماده «۳» براساس موضوع نامه تصمیم‌گیری درباره خوراک واحدهای زنجیره فولاد و تعیین قیمت سنگ‌آهن (ابلاغیه شماره ۱۲۷۷۹۲/ ۶۰ مورخ ۶/ ۵/ ۹۸) معاون وقت امور معادن و صنایع معدنی با نسبت‌های ۱۶، ۲۳ و ۵۰ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شد که در حال حاضر با پذیرش مواد معدنی در بورس کالا، این ضرایب به ترتیب به حدود۲۰، ۲۸ و ۶۶ درصد رسیده است. توازن در زنجیره ارزش فولاد به معنای امکان تامین نیاز حلقه‌های زنجیره به مواد اولیه از داخل کشور است. در صورتی که توازن در زنجیره فولاد برقرار نباشد و در صورت به هم‌خوردن توازن زنجیره فولاد از منظر تامین مواد اولیه معدنی در حلقه‌های زنجیره، واحدهای تولیدی مجبور خواهند بود، همه یا بخشی از نیاز خود را به مواد اولیه از طریق واردات و با قیمت‌های جهانی تامین کنند.
مطابق تبصره «۹» ماده «۳۵» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری را که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود، ندارد و ملاک تعیین قیمت، عرضه و تقاضا خواهد بود.
بنابر موارد یادشده، انتظار می‌رود که دولت سیزدهم در سیاست‌های تنظیم بازار، نظم‌بخشی به تصمیمات را در اولویت قرار دهد. لزوم نظم‌بخشی به تصمیمات موضوعی است که مورد وفاق تمامی برنامه‌ریزان در هر صنف و در هر سطحی است. نگاه فرآیندگرا و سیستماتیک، ما را به سوی ایجاد بستری سوق می‌دهد که در سایه فضای ایجادشده و ماحصل نتایج استراتژیک آن، بتوان سایر تصمیمات را بدون نیاز به برگزاری جلسات توجیهی و انطباقی، عملیاتی کرد. این نوع نگاه، محوریت سیستم را جانشین فرد می‌کند.
همچنین پیشنهاد می‌شود که سیاست‌های تنظیم بازار محصولات معدنی و صنایع معدنی در دولت سیزدهم در جهت دستیابی به اهداف ذیل باشد:
۱) توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری در محصولات نهایی؛
۲) تولید پایدار و هدایت سرمایه‌ها به استفاده از روش‌های تولید با بهره‌وری بیشتر؛
۳) حذف تلاطمات قیمت محصولات در انتهای زنجیره و ایجاد شرایط تعادلی در بازار داخلی؛
۴) ایجاد برابری و توازن قیمت محصولات در بورس و بازار و حذف رانت ناشی از تفاوت قیمت‌ها؛
۵) تداوم و افزایش ارزآوری صادرات محصولات؛
۶) قرارگیری محصولات تولیدی در اختیار تولیدکننده/ مصرف‌کننده نهایی با قیمت تعادلی، از طریق حذف واسطه‌ها.
