به گزارش بخش ترجمه شرکت‌ها، به نقل از وب‌سایت ادموندز، با توجه به تقاضای بالای خریداران، کمبود مواد و جنگ که باعث اختلالات جدید در این صنعت شده است، انتظار می‌رود قیمت خودرو در سال آینده حتی بالاتر نیز رود. آسیب جنگ به صنعت خودرو ابتدا در اروپا ظاهر شد. اما اگر صادرات فلزات روسیه، از پالادیوم برای مبدل‌های کاتالیزوری گرفته تا نیکل برای باتری‌های خودروهای الکتریکی، متوقف شود، احتمالا تولید خودروی ایالات متحده نیز در نهایت آسیب خواهد دید.

مارک ویکفیلد، یکی از رهبران شرکت مشاوره جهانی خودروسازی الیکس پارتنرز می‌گوید: فقط کافی است یک بخش از صنعت با مشکل مواجه شود تا دیگر نتوانید خودرویی تولید کنید. مشکلات عرضه، خودروسازان را از زمان شیوع بیماری کرونا در دو سال پیش تا کنون آزار داده و در برخی مواقع کارخانه‌ها را به تعطیلی کشانده و باعث کمبود خودرو شده است. روند بهبود قوی پس از رکود باعث شد که میزان تقاضا برای خودرو به میزان قابل توجهی از عرضه پیشی بگیرد، این امر باعث شد قیمت خودروهای نو و دست دوم بسیار فراتر از نرخ تورم کلی بالا رود.

طبق گزارش ادموندز، در ایالات متحده، میانگین قیمت یک وسیله نقلیه نو در سال گذشته ۱۳ درصد افزایش یافته و به ۴۵۵۹۶ دلار رسیده است. میانگین قیمت‌ خودروهای دست دوم نیز بسیار بیشتر شده و تا ماه فوریه ۲۹ درصد افزایش یافته و به ۲۹۶۴۶ دلار رسیده است. پیش از جنگ، S&P Global Mobility پیش‌بینی کرده بود که خودروسازان جهانی امسال ۸۴ میلیون دستگاه و سال آینده ۹۱ میلیون دستگاه خودرو تولید کنند که اکنون کمتر از ۸۲ میلیون در سال ۲۰۲۲ و ۸۸ میلیون دستگاه در سال آینده پیش‌بینی می‌شود.

مارک فولتورپ، مدیر اجرایی S&P، از جمله تحلیلگرانی است که فکر می‌کنند دسترسی به وسایل نقلیه جدید در آمریکای شمالی و اروپا تا سال ۲۰۲۳ به شدت محدود و قیمت‌ها بالا خواهد رفت. با تشدید مشکلات، خریدارانی که از بازار خودروهای جدید جا می‌مانند، تقاضا برای خودروهای دست دوم را تشدید می‌کنند و این اتفاق قیمت‌ها را نیز بالا نگه می‌دارد که برای بسیاری از خانواده‌ها خرید خودرو بسیار مشکل خواهد شد.  در این صورت تقاضا برای خودرو کاهش می‌یابد و متعاقب آن، قیمت‌ها نیز کاهش پیدا خواهند کرد.  یکی از عوامل کاهش چشم‌انداز تولید، تعطیلی کارخانه‌های خودروسازی در روسیه است. هفته گذشته، خودروساز فرانسوی رنو، یکی از آخرین خودروسازانی که به فعالیت‌های خود در روسیه ادامه داده است، اعلام کرد تولید خود را در مسکو متوقف خواهد کرد. از طرف دیگر ولز فارگو تخمین می‌زند که ۱۰ تا ۱۵ درصد از تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان بزرگ قطعات حیاتی مربوط به سیم‌کشی‌ خودروهای مدرن در اتحادیه اروپا در اوکراین واقع شده‌اند. در دهه گذشته، خودروسازان و شرکت‌های قطعه‌سازی برای محدود کردن هزینه‌ها و نزدیک شدن به کارخانه‌های اروپایی، در کارخانه‌های اوکراین سرمایه‌گذاری کردند. کمبود قطعات، فعالیت کارخانه‌ها را در آلمان، لهستان، جمهوری چک و جاهای دیگر کند کرده است و S&P پیش‌بینی خود را برای تولید خودرو در سراسر جهان به میزان ۶/ ۲ میلیون دستگاه برای امسال و سال آینده کاهش داده است. این کمبود می‌تواند صادرات خودروهای آلمانی به ایالات متحده و مناطق دیگر را کاهش دهد.

به‌رغم گسترش جنگ در اوکراین، سازندگان تسمه خودرو مانند شرکت‌های Aptiv و Leoni موفق به بازگشایی کارخانه‌های پراکنده خود در غرب این کشور شده‌اند. با این حال، جوزف ماسارو، مدیر ارشد مالی آپتیو، اذعان کرد اوکراین برای هیچ نوع فعالیت تجاری عادی آماده نیست. آپتیو مستقر در دوبلین در تلاش است تا تولید خود را به لهستان، رومانی، صربستان و احتمالا مراکش منتقل کند. اما این روند تا ۶ هفته طول خواهد کشید و در این مدت برخی خودروسازان با کمبود قطعات مواجه خواهند شد. در دراز‌مدت، سازندگان قطعات خودرو باید ارزیابی کنند که آیا بازگشت به اوکراین منطقی است یا خیر. شرکت BMW در تلاش است تا با تامین‌کنندگان اوکراینی خود هماهنگ شود و شبکه گسترده‌تری را برای قطعات موردنیاز خود ایجاد کند. مرسدس و فولکس واگن نیز همین شرایط را دارند. با این حال، یافتن منابع جایگزین ممکن است تقریبا غیرممکن باشد.

فولتورپ اظهار کرد پیش‌بینی می‌کند تامین مواد از اوکراین و روسیه در آینده بیشتر خواهد شد. اوکراین بزرگ‌ترین صادرکننده نئون در جهان است، گازی که در لیزرهایی که مدارها را روی تراشه‌های رایانه‌ای حک می‌کند، استفاده می‌شود. اکثر سازندگان تراشه یک دوره عرضه ۶ ماهه دارند و در اواخر سال، آنها ممکن است دچار کمبود شدید شوند. این امر بحران کمبود تراشه را بدتر می‌کند، زیرا قبل از جنگ تولید را حتی بیش از انتظار خودروسازان به تعویق می‌اندازد.

به همین ترتیب، روسیه تامین‌کننده کلیدی مواد خام مانند پلاتین و پالادیوم است که در مبدل‌های کاتالیزوری کاهنده آلودگی استفاده می‌شود.