کاهش قیمت خودرو یکی از وعده‎هایی بود که سیدرضا فاطمی‎امین در ابتدای انتصاب خود نیز عنوان کرده بود. اما در ادامه شاهد بودیم در مدت کوتاهی قیمت درب کارخانه محصولات افزایش یافت. فعالان این صنعت مدعی شدند منظور وزیر از کاهش قیمت، نرخ بازار بوده است. حتی اگر منظور فاطمی‎امین قیمت خودرو در بازار بوده باشد باز هم شاهد بودیم با افزایش قیمت درب کارخانه، نرخ خودرو در بازار هم افزایش یافت. در شرایط فعلی هر اقتصادخوانده‌ای می‎داند چنانچه نرخ کارخانه‎ای محصولات افزایش پیدا کند قیمت آنها در بازار هم بالا می‎رود.

حال این بار وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت‎های قطعه‎ساز و خودروساز خواسته قیمت کالاهایشان را کاهش دهند. آیا با توجه به نرخ تورم موجود در کشور این امر حتی با دستور شدنی است؟ در حال حاضر شرکت‎های خودروساز با بدهی‎های بسیار و نیز زیان انباشته دست به گریبان هستند. افراد بسیاری در زنجیره تامین گلایه دارند که نرخ محصولاتشان به‎روز نشده و مطالباتشان به‎موقع پرداخت نمی‎شود؛ حال چگونه ممکن است سال آینده با افزایش نرخ دستمزد و سایر شاخص‎های اقتصادی مانند قیمت مواد اولیه این وعده عملیاتی شود؟ در این راستا برخی قطعه‎سازان به عنوان نمایندگان بخش خصوصی به دنبال این هستند تا با نمایندگان خانه ملت مذاکره و رایزنی داشته باشند. در ادامه باید دید شرکت‎های خودروساز چگونه می‎توانند به کمک زنجیره تامین خود از این شرایط بغرنج خارج شوند.

بهره‎ور نبودن تولید در صنعت خودرو آفتی است که بلای جان آن شده و هزینه آن از جان و مال مردم پرداخت می‎شود. اما پرسش این است که آیا با نسخه دستوری پیچیدن، مشکل تولید حل می‎شود؟ آیا این مساله بدون فراهم کردن بستر لازم، کیفیت محصولات را بیش از گذشته به محاق نخواهد برد؟ روی دیگر سکه این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به نتایج مذاکرات وین و احیای برجام امید بسته است؟ البته این موضوع هم می‎تواند مطرح باشد که اگر زنجیره تامین داخلی قادر به کاهش قیمت تمام شده خود نباشد ناچارا مانند نیمه نخست دهه ۹۰ قطعات با قیمت پایین‎تر وارد شوند. سیدعباس نیکخو، مدیرعامل شرکت تولیدی لنت‎ترمز ایران (ایرانلنت) با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت باید عنوان کند با چه روشی این امر شدنی است، گفت: مگر می‎شود هدف‌گذاری را در فعالیت‎های اقتصادی بدون آنکه بستر آن ایجاد شده باشد به اطلاع عموم رساند؟ در ادامه اگر هدف محقق نشد چه می‎شود؟

وی افزود: عواملی که قیمت تمام را تشکیل می‎دهند عبارتند از مواد اولیه، دستمزد و هزینه‎های سربار. وضعیت کدام یک از این گزینه‎ها قرار است سال آینده بهبود یابد تا صنعتگر بداند در بستر اقدامات اجرایی که قرار است از سوی دولتمردان انجام شود خود را هماهنگ کند.

این فعال صنعت اظهار کرد: شرایط موجود نشان از تغییر ندارد. تولیدکننده روزبه‎روز با افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی روبه‎رو است؛ مکانیزم‎های اداری و مناسبات کشوری در برآورده کردن نیازهای صنعت روزبه‎روز پرهزینه‎تر می‎شوند. به عنوان مثال در حوزه دستمزد با توجه به مذاکراتی که در شورای عالی کار در حال انجام است در سال جدید حقوق کارگران افزایش خواهد یافت. با این شرایط چگونه قرار است قیمت تمام شده تولید کاهش پیدا کند؟ اگر خیلی خوش‌بینانه به موضوع نگاه کنیم تنها با کمک افزایش بهره‎وری تولیدکننده افزایش قیمت جدید نداشته باشد. البته اگر با توجه به شرایط اقتصادی واقع‎گرایانه به موضوع نگاه شود تحقق این مساله هم بعید به نظر می‎رسد.

قیمت ارز حلال مشکلات

نیکخو در پاسخ به این پرسش که اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد آیا می‎توان امید داشت که قیمت تمام‌شده کاهش یابد، عنوان کرد: هنگامی که مذاکرات به نتیجه برسد احتمالا قیمت ارز کاهش می‎یابد. در نتیجه قیمت مواد اولیه وارداتی و حتی داخلی هم پایین می‎آید. اگر مواد اولیه ارزان‎تر شود ممکن است قیمت تمام شده کاهش پیدا کند. کاهش قیمت ارز هم در تولید و هم خدمات اثر مثبت خواهد داشت.

مدیرعامل ایرانلنت در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا عدد کاهش قیمت تمام شده قابل پیش‎بینی است؛ اینکه نرخ ارز چقدر باشد می‎توان امیدوار بود قیمت خودرو ۱۵درصد کاهش پیدا کند، گفت: با توجه به تجربه‎ای که در صنعت دارم، معتقدم در ارزیابی و چگونگی عملکرد پارامترهای اقتصادی، اعلام عدد خیلی پرریسک است. شاید بتوان گفت اگر این اقدامات انجام شود قیمت کالای صنعتی کاهش می‎یابد اما اینکه مشخصا عدد بگوییم اینکه ۱۵درصد یا کمتر و بیشتر نرخ فلان محصول پایین می‎آید یا باید خیلی فرد مسلط به حوزه اقتصاد و صنعت و به‎اصطلاح صاحب‎نظر باشد یا باید پارامترهای اقتصادی کشور وضعیت باثباتی داشته باشند.

او افزود: البته دستوری هم می‎توان حکم داد. دو یا سه ماه با زور و کنترل وضعیت را حفظ کرد، اما پرسش این است که دوام خواهد داشت؟ تجربه چندین ساله صنعتگر می‎گوید خیر. از این‎رو معتقدم به این شکل اعلام‎نظر و توقع ایجاد کردن خیلی کارساز نیست. نباید انتظارات را بالا برد در حالی که اهرم‎های کافی برای کنترل در اختیار نداریم زیرا وزیر به برخی پارامترها دسترسی دارد و همچنین به بخشی از آنها می‎تواند اعمال مدیریت کند. اگر در مسائل اقتصادی قرار است با دسته‎بندی به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم باید ۱۰ تا ۱۵ وزارتخانه در آن زمینه با یکدیگر هماهنگ باشند. این فعال صنعت در ادامه سخنان خود یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت چندین بار عنوان کرد صنعت خودرو نیاز به اصلاح ساختار دارد. اگر این اصلاحات انجام شود می‎توان انتظار تحولات جدید را در این صنعت استراتژیک داشت. اما  باز هم نمی‎توان عدد و رقم مشخصی برای کاهش قیمت اعلام کرد.

نیکخو گفت: گاهی آرزوهایمان را به جای برنامه عملیاتی بیان می‎کنیم اما فراموش می‎کنیم هدف‎گذاری بر اساس امکانات موجود ما را به مقصد می‎رساند.

 

اخبار مرتبط