در گفت‌وگو با «بنیانگذار شرکت پخش پگاه» مطرح شد
آشفته‌بازار توزیع کالا با ابلاغ بخشنامه‌های جدید
به نظر شما چرا وزارت صمت بخشنامه جدیدی درباره قیمت‌گذاری ابلاغ کرده است؟ و فکر می‌کنید این موضوع چه تاثیری در صنعت تولید و پخش دارد؟
استدلال مسوولان دولتی در راستای ابلاغ این بخشنامه این است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل ارائه تخفیفات ۴۰ تا ۵۰ درصدی، این تخفیف را از بخش تولید دریافت می‌کردند. به این معنا که تولیدکننده به ناچار کالاهای خود را با قیمت گران‌تر روی کالاها درج می‌کرد تا فروشگاه‌ها بتوانند تخفیف موردنظر را روی نرخ کالاها اعمال کنند. بر این اساس استدلال وزارت صمت این است در شرایطی که فقط ۱۰ تا ۱۵درصد سهم بازار متعلق به فروشگاه‌های زنجیره‌ای است؛ بنابراین هرچند که تولیدکننده‌ها قیمت گران روی کالا درج و بعد تخفیف اعمال می‌کردند، اما از آنجا که این تخفیف‌ها تنها شامل حال ۱۵ درصد از شبکه توزیع می‌شد و ۸۵ درصد دیگر جامعه که شامل خرده‌فروشان، عمده‌فروشان و...بودند، این تخفیف را به مصرف‌کننده انتقال نمی‌دادند، بنابراین برای جلوگیری از این مساله بخشنامه مذکور را صادر کرده است تا قیمت کالاها برای عموم مصرف‌کنندگان کاهش یابد. در این راستا اعلام شده است که تولیدکننده موظف است کالای تولیدی خود را با احتساب سود ۱۵ درصدی قیمت درب کارخانه و بر مبنای ۹ درصد مالیات ارزش افزوده، قیمت‌گذاری کند. سپس به این صورت محاسبه شده است که پس از این مرحله ۱۰ درصد هزینه مربوط به هزینه پخش و بین ۱۲ تا ۱۵ درصد کالاها برحسب نوع کالا نیز مربوط به مغازه است. بنابراین عملا اعلام شده که مغازه‌دار باید روی قیمت درب کارخانه که روی کالا قید می‌شود، رقمی درحدود ۲۳ تا ۲۶درصد اضافه کند و آن را بفروشد.
آیا این موضوع باعث سردرگمی و بلاتکلیفی فعالان نخواهد شد؟
استدلال‌های ضد و نقیضی راجع به این بخشنامه صورت گرفته و سردرگمی و بلاتکلیفی در این بخش وجود دارد. برخی با اجرای آن موافقت کرده‌اند و برخی دیگر نیز از اجرای آن سر باز زده‌اند و منتظرند که ببینند عاقبت این بخشنامه به کجا ختم می‌شود. شرکت‌های پخش و مغازه‌داران عملا اعلام کرده‌اند که هزینه‌های آنها بیشتر از ۱۰ درصد است و نماینده اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز اعلام کرده حداقل هزینه‌های این فروشگاه‌ها ۲۳ تا ۳۱ درصد است که رقم بالایی است. از سوی دیگر مغازه‌داران با اجرای این مصوبه باید به‌طور مداوم با مصرف‌کننده‌ها درگیر شوند؛ چرا که مصرف‌کنندگان درباره ۲۵ درصد هزینه اضافی که باید به مغازه‌داران بپردازند، از آنها توضیح خواهند خواست، بدون اینکه هزینه‌های پخش و سود مغازه‌دار را در نظر بگیرند.
در این راستا طی جلساتی که با حضور نمایندگان تشکل‌های صنفی با سازمان حمایت برگزار و موانع و چالش‌های پیش رو مطرح شده، فعالان منتظرند که دولت در این زمینه تجدیدنظر کرده و بخشنامه نهایی را صادر کند تا فعالان این حوزه از سردرگمی رها شوند. همچنین طی روزهای گذشته ۱۱ تشکل صنفی فعال در صنایع غذایی، پخش، نوشیدنی و... طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توقف این مصوبه شدند تا ابتدا درباره آن کار کارشناسی صحیح و دقیق انجام بگیرد سپس با تدوین یک آیین‌نامه مدون و منسجم، این بخشنامه اجرایی شود که البته هنوز تصمیم رئیس‌جمهور در این رابطه اعلام نشده است.
آیا این ابلاغیه باعث افت غیرعادی فروش شرکت‌های پخش نخواهد شد؟
نکته اساسی این است که در شرایط کنونی با توجه به اینکه در آستانه سال جدید قرار داریم، زمان ابلاغ این مصوبه زمان مناسبی نبوده و اجرای آن باید به زمان مناسب‌تری مانند بعد از ماه مبارک رمضان یا خرداد ماه سال آینده موکول می‌شد. چرا که هر ساله در سه ماه پایانی سال، اوج میزان فروش مغازه‌داران در صنایع مختلف غذایی، مواد شوینده و...است و در حال حاضر به دلیل ابلاغ این بخشنامه میزان فروش شرکت‌های پخش به شکل غیرعادی پایین آمده است. با این حال در چنین وضعیت بلاتکلیفی، وزارت صمت اجرای این بخشنامه را لازم‌الاجرا دانسته و بر ضرورت اجرای آن تاکید کرده است.
برخی معتقد هستند به‌طور کلی هزینه فروشگاه زنجیره‌ای نباید به تولیدکننده تحمیل شود، نگاه شما در این خصوص چیست؟
ذکر چند نکته مهم در اینجا برای شفاف‌سازی اذهان مدیران و عموم جامعه ضروری است. اول اینکه اگرچه به عقیده برخی افراد تخفیفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای غیرعادی و مقطعی است؛ اما درواقع چنین نیست و ما حتی در رسانه‌های جمعی با شعارهای تبلیغاتی این فروشگاه‌ها از قبیل «فروشگاه‌های همواره تخفیف» روبه‌رو هستیم. پس ضمن اینکه تخفیفات آنها مقطعی نیست، تخفیف دادن از جیب تولیدکننده نیز اقدام شایسته و درستی نبوده است. نکته بعد این است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حالی میانگین هزینه‌های خود را ۲۵ درصد عنوان می‌کنند که هزینه‌های یک خواربار‌فروش ۱۰ تا ۱۲ درصد است و با ۱۵ درصد می‌فروشد که از این میزان، با کسب حدود ۴ درصد سود امرار معاش می‌کند، پس با این هزینه‌های بالا دلیلی وجود ندارد که فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایجاد شوند. درواقع فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای این منظور ایجاد می‌شوند که هزینه‌های آنها کمتر از مغازه‌داران باشد؛ نه اینکه هزینه‌های غیرعادی و غیرقابل کنترل ایجاد و ادعا کنند که تولیدکنندگان باید این هزینه را پرداخت کنند و به عبارتی هزینه‌های خود را به تولیدکنندگان تحمیل کنند.
نکته بعدی این است که ما وظیفه داریم در هر جایگاه و مقامی که هستیم، تصمیماتمان برمبنای منافع ملی باشد. بنابراین اگر می‌بینیم اخبار ضد و نقیض است و هر تشکلی براساس نوع برخوردی که با حوزه تولید خود دارد؛ آن را خوب و بد می‌بیند و بین تشکل‌ها هماهنگی دقیقی درباره قیمت‌گذاری وجود ندارد، ناشی از این است که ما مسائل را به صورت ملی نمی‌بینیم.
با تمام این اوصاف حذف قیمت‌گذاری دستوری را ضروری می‌دانید؟
اصولا قیمت‌گذاری کالاها باید به بخش عرضه و تقاضا واگذار شود و قیمت‌گذاری دستوری حذف شود. در همه جای دنیا مغازه‌داران برحسب قیمتی که کالاها را می‌خرند و فاکتوری که دریافت می‌کنند و درصد سودی که برای خود تعیین می‌کنند، قیمت مصرف‌کننده را تعیین و روی قفسه‌های کالاها نصب می‌کنند. بدیهی است که مصرف‌کننده باید در حین خرید کالاها از قیمت آنها آگاه باشد؛ چون نمی‌تواند برای اطلاع از قیمت هر کالا به صاحب مغازه مراجعه و جویای نرخ‌ها شود. در همه کشورهای دنیا حتی وقتی برای خرید پوشاک مراجعه می‌کنید، روی تک تک کالاها قیمت مصرف‌کننده درج شده است. این در حالی است که در ایران درج قیمت مصرف‌کننده از سوی تولیدکننده روی کالا الزامی بوده و حال نیز گفته شده که قیمت درب کارخانه با مالیات ارزش افزوده باید درج شود.
فاصله صنعت پخش با استاندارد جهانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با این حال مساله جدی که نباید از آن غافل شد این است که امروزه فاصله کشور ما در صنعت پخش با کشورهای توسعه‌یافته زیاد است. اصولا در کشورهای دیگر فرمول به این صورت است که تولید بایدA درصد سود داشته باشد، باید B درصد هزینه پخش به آن اضافه شود و مغازه‌دار نیز باید C درصد به آن اضافه کند، بنابراین قیمت مصرف کننده برابر با A ضرب در B ضرب درC ضرب در قیمت تمام شده ضرایب این سودها می‌شود و با افزایش هزینه‌ها، کسی حق ندارد که ضرایب هزینه پخش و سود را تغییر دهد. اما در ایران ارقام و هزینه‌ها به صورت دلبخواهی تعیین و محاسبه می‌شود و ضرایب تعیین نشده است. بنابراین وقتی قیمت‌ها گران می شود، تولیدکننده عنوان می‌کند که باید ضریب سود وی افزایش یابد، فعالان صنعت پخش و مغازه داران نیز به دنبال افزایش ضریب سود خود هستند. در حالی که در کشورهای دنیا این ضرایب یکسان است و وقتی در بخشی تورم ایجاد می‌شود، این تورم به سایر بخش‌ها انتقال پیدا می‌کند. بنابراین اگر هزینه‌ها افزایش می‌یابد، میزان دریافتی در حوزه پخش یا تولید افزایش می‌یابد و باید سود و زیان خود را با آن متعادل کنند.
چه الزاماتی برای موفقیت این بخشنامه متصور می‌شوید؟
اگر این فرآیند به‌طور کامل بررسی و سیستم قیمت‌گذاری مشخص شود و در هر رده‌ای ازجمله تولید، توزیع و مغازه (اعم از خرده‌فروشی، عمده‌فروشی یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای) وظایف هر بخشی معلوم باشد، اجرای این بخشنامه می‌تواند طرح موفقی باشد. حتی از طریق آن می‌توان محاسبات لازم را انجام داد و ابتدا قیمت واقعی مصرف‌کننده را روی کالاها درج کرد و جلوی تخفیفات غیرعادی را گرفت. دوم اینکه حتی قیمت کالاها درج نشود، اما با تدوین یک دستورالعمل قیمت‌ها کنترل شود که همه در سراسر کشور موظف به رعایت این دستورالعمل باشند.
از طرفی ممکن است این طرح بر این مبنا ایجاد شده باشد که در دوره پساتحریم، اگر فراوانی ایجاد شود و عرضه و تقاضا حاکم شود و عرضه بیش از تقاضا باشد، از این طریق بخواهند قیمت مصرف‌کننده را حذف کنند تا به شکل‌گیری بخش عرضه و تقاضا کمک کنند.
بزرگ‌ترین مشکل کنونی بازار توزیع را در چه مواردی می‌دانید؟
مساله دوم این است که روش‌های توزیع ما در ایران متفاوت است و متاسفانه تمایلی به همکاری وجود ندارد. هرکسی با هر میزان تولید، در ابتدای کار با یک توزیع‌کننده همکاری می‌کند و به محض اینکه توزیع او به میزان خاصی رسید، شرکت پخش راه‌اندازی می‌کند. این در حالی است که راه‌اندازی شرکت پخش به لحاظ نیاز به نیروی انسانی، مکان مناسب و هزینه‌های جاری هزینه‌‌بر است و درنهایت تولیدکننده نمی‌تواند هزینه‌های خود را جبران کند. حتی یک مرحله قبل‌تر آن است که شرکت پخش از سیستم‌های نرم‌افزاری بسیار پیشرفته استفاده کند و با کاهش ستادها هزینه‌های خود را کاهش دهد. تولیدکنندگان حتی این مرحله اول را انجام نمی‌دهند و سفارش‌ها و امور هنوز به صورت دستی انجام می‌گیرد. در حالی که اکنون سیستم وجود دارد و مغازه‌داران تیم فروش را حذف و به جای آن تیم پشتیبان برای چینش قفسه‌ها جذب کرده‌اند و بدون مراجعه فروشنده می‌توانند از طریق سیستم سفارش‌ها را از تولیدکننده ساماندهی و پیگیری کنند.
در کنار این موارد، یک رویکرد کلی در دنیا وجود دارد که ما آن را انجام نمی‌دهیم و آن این است که فروش رقابتی است. یعنی هرچند فروشنده‌های شرکت‌هایی که کالاهای مشابه در اختیار دارند، با همدیگر رقابت می‌کنند، اما انبارداری و پخش قابل رقابت نیست و در کل دنیا این دو از هم جدا شده و به سیستم فروش تبدیل شده که هر تولیدکننده‌ای در اختیار خود دارد. در مقابل انبارداری و پخش به یک تشکیلات تبدیل شده و همه تولیدکنندگان کالاهای خود را در آنجا انبار می‌کنند، فاکتورهای فروش به آن انبار ارسال می‌شود و آن انبار با استفاده از امکاناتی که در بخش نیروی انسانی و حمل ونقل دارد، کالاها را در اسرع وقت و با کمترین هزینه به مغازه‌داران تحویل می‌دهد.
مزیت این روش در این است که اولا سرمایه‌گذاری به صورت یکجا انجام می‌شود و سرمایه‌گذاری پراکنده شکل نمی‌گیرد. پس تولیدکننده به امر تولید خود می‌پردازد و سرمایه‌گذاری در حوزه توزیع انجام نمی‌دهد و صرفا تیم فروش جذب می‌کند. لذا تشکیلات دیگری امور مربوط به انبارداری و پخش را انجام می‌دهد و در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کند. دوم اینکه وقتی تولیدکنندگان یک شرکت پخش مجزا داشته باشند و کالاهای خود را توزیع کنند، در اکثر موارد یا خودروی آنها پر نمی‌شود یا باید به ده‌ها مغازه مراجعه کند تا کالای تولیدی روزانه وی را پخش کند. اما وقتی همه کالاها در انبار ذخیره می‌شود، اولا خودرو به لحاظ حجمی، ریالی یا تعدادی پر می‌شود و دوم اینکه به جای مراجعه به ده‌ها مغازه به چند مغازه مراجعه می‌کند و کالاها را تحویل می‌دهد. بنابراین در این حالت راندمان به صورت غیرعادی افزایش پیدا می‌کند. به هر روی؛ اجرای چنین پروژه‌ای در ایران که پیشنهاد آن را به وزارت صمت ارائه کرده‌ایم، به سرمایه‌گذاری عظیمی نیاز دارد که متاسفانه حمایتی از این طرح نشده است.
نقش ضعف فرهنگی در حوزه پخش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اینکه هر تولیدکننده کوچکی در ایران اقدام به راه‌اندازی شرکت پخش می‌کند، اما در کشورهای دیگر همه تولیدکننده‌ها از طریق شرکت‌های پخش کالاهای خود را توزیع می‌کنند، ریشه فرهنگی دارد. در عین حال ما در کشور همکاری و کار تیمی را فرانگرفته‌ایم. همچنین تولیدکننده تصور می‌کند به محض اینکه شروع به تولید می‌کند و محصول خود را در اختیار شرکت پخش قرار می‌دهد، این شرکت باید به سرعت کالاهای تولیدی وی را بفروشد. اما اطلاع از این ندارد که فروش یک کالای جدید احتیاج به اقدامات متعددی از قبیل تبلیغ، قانع کردن مغازه‌دار و... برای معرفی و شناساندن آن دارد. لذا چون این خواسته وی محقق نمی‌شود و کالای تولیدی وی به سرعت به فروش نمی‌رسد، بین تولیدکننده و شرکت پخش اختلاف و مجادله به وجود می‌آید. سپس تولیدکننده به صرافت این می‌افتد که به جای صرف هزینه برای اینکه شرکت پخش کالای او را توزیع کند، خودش این مسوولیت را برعهده بگیرد. در حالی که در دنیا چنین رویه‌ای حاکم نیست و تولیدکننده تیم فروش خود را دارد. اصولا تیم فروش است که کالاهای تولیدی را به فروش می‌رساند و نقش شرکت پخش در قالب باربر و تحویل کالا است. این تفکیک بین اینکه چه کسی مقصر است، بین تولیدکننده و توزیع‌کننده و تیم فروش، در این مساله گم شده است.
و سخن آخر؟
از سوی دیگر در این آشفته بازار و در چنین شرایطی دولت بخشنامه‌های جدیدی از قبیل ممنوعیت صادرات را صادر می‌کند و تولیدکننده‌ای که کالا با هدف صادرات تولید کرده است، بلافاصله از شرکت پخش می‌خواهد که کالاهای تولیدی را در داخل به فروش برساند. یا بخشنامه محدودیت واردات ناگهان فروش داخلی را به‌شدت افزایش می‌دهد که با وضع این قوانین فی‌البداهه در مملکت، بروز چنین شرایط نابسامانی دور از ذهن نیست.
