عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع خوراک دام مطرح کرد
کارخانه‌های خوراک دام؛ قربانیان ارز ترجیحی
در این خصوص رئیس هیات مدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان خراسان رضوی و عضو هیات مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور به واکاوی مشکلات صنعت تولید خوراک دام و راه‌های برون‌رفت از آن پرداخته است.
احمد سلحشور با بیان اینکه بعد از اینکه دولت پیشین و وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفتند ارز ترجیحی را وارد گردونه تجارت واردات نهاده‌های مورد نیاز در صنعت دام و طیور کشور کنند، متاسفانه وزارتخانه هیچ نقشی را برای کارخانه‌های خوراک دام و طیور آماده در نظر نگرفت گفت: قبل از بحث تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی حدود ۸۰ تا ۹۰درصد از واحدهای تولیدی دام و طیور ما از خوراک دام آماده تولید شده در کارخانه‌ها استفاده می‌کردند. این مساله باعث شده بود ارتباط مطلوبی بین مزارع پرورش دام و طیور و کارخانه‌های تولید خوراک ایجاد شود، ولی به مجرد اینکه بحث ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به نهاده‌های دامی از طرف وزارت جهاد اعلام شد، این همکاری ریزش شدیدی پیدا کرد و خیلی از مزارع با استفاده از یک آسیاب میکسر به صورت غیراستاندارد و غیرعلمی به تولید خوراک مورد نیاز خود پرداختند، که متاسفانه این اتفاق به کشور خسارات جبران‌ناپذیری وارد کرد.
رئیس هیات‌مدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان خراسان رضوی در ادامه افزود: از سال ۹۷ که تصمیم بر پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی شد تا امروز، دولت ۵۷ میلیارد دلار صرف آن کرده است. این عدد کوچکی نیست. ما با این مبلغ می‌توانستیم تمام زیرساخت‌های کشور را در بخش پرورش دام و طیور توسعه دهیم، ولی متاسفانه گاهی سیاستگذاری‌های غلط در سطح مسوولان و هیات دولت منجر به اتفاقاتی می‌شود که منابع ارزی کشور را نابود می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که در حالی که کارخانه‌های تولید خوراک دام متمایل به حذف ارز ترجیحی و آزاد شدن قیمت نهاده‌ها هستند، برخی مرغداران اصرار دارند که یارانه نهاده‌ها همچنان باقی بماند. نظر و دلیل شما در این رابطه چیست؟ گفت: این مخالفت مرغداران می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از آنها نیاز به در اختیار داشتن سرمایه در گردش قابل توجه بعد از حذف ارز ترجیحی برای مرغداران است. به هر حال قیمت ارز قرار است از ۴۲۰۰ تومان به ۲۴ هزار تومان افزایش پیدا کند که این در واقع یک افزایش ۶ برابری است. از آنجا که بعضی از واحدهای پرورش این سرمایه در گردش را در اختیار ندارند، نگران تعطیلی واحدهای تولیدی خود هستند. نگرانی دوم دوستان ما، کاهش قدرت خرید مردم است، چرا که احتمالا بعد از برداشتن ارز ترجیحی، کالا یا کالاهای ما بیش از دو و تا دو و نیم برابر افزایش قیمت خواهند داشت.
به گفته وی با عدم تخصیص ارز ترجیحی، قیمت نهاده‌های دامی به میزان معناداری افزایش پیدا خواهد کرد.
سلحشور در پاسخ به این سوال که کارخانه‌های خوراک دام به عنوان تولیدکنندگان تخصصی خوراک دام بر اساس فرمولاسیون علمی، تا چه حد می‌توانند افزایش قیمت خوراک را تعدیل کنند، خاطرنشان کرد: قطعا راه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد. تا به امروز به دلیل تخصیص یارانه به چند قلم نهاده دامی خاص، دست تولیدکننده برای استفاده از مواد متنوع در جیره بسته بود. چرا که همه تولیدکنندگان به دنبال دریافت نهاده یارانه‌ای بودند. بدون شک مواد مختلف و مفیدی برای استفاده در جیره طیور وجود دارند که به دلیل عدم تخصیص یارانه، برای تولیدکنندگان از جذابیت خارج شده بودند. در واقع پس از آزادسازی قیمت‌ها، تولیدکنندگان خوراک دام می‌توانند به راحتی از نظر کیفی، ضرایب تبدیل محصولات خود را کاهش دهند.
منظور از ضریب تبدیل میزان خوراکی است که نسبت به وزن گوشت تولیدی مصرف می‌شود. به این معنی که اگر ما پیش از این با مصرف ۲ کیلو خوراک، یک کیلو گوشت برداشت می‌کردیم، بعد از آزادسازی، کیفیت مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند و برای تولید هر کیلو گوشت، خوراک کمتری استفاده می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با بازگشت شرکت‌های وارد‌کننده خصوصی، که به دلیل رانت‌های حاصل شده از گردونه خارج شده بودند، رقابت خوبی ابتدا در حوزه تامین مواد اولیه و پس از آن در حوزه فرمولاسیون بین تیم‌های متخصصی که فعالیت دارند به وجود خواهد آمد تا ما بتوانیم به فرمول‌های استاندارد دست پیدا کنیم و با ضریب تبدیل بسیار پایین و اقتصادی اقدام به تولید کنیم.
به گفته عضو هیات مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور، کشور ما موقعیت خوبی برای صادرات محصولات کشاورزی دارد. محصولاتی مانند مرغ، تخم مرغ، جوجه یک روزه، شیر خشک و خیلی موارد دیگر که متاسفانه دولت به دلیل تخصیص ارز ترجیحی و پرداخت یارانه برای تامین نهاده‌ها، جلوی صادرات این محصولات را گرفت. در اوایل سال ۹۷ که ما هنوز درگیر بحث ارز ترجیحی نبودیم، اتفاقات مطلوبی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی در کشور افتاده بود که می‌توانست درآمد ارزی قابل توجهی را برای کشور به ارمغان بیاورد.
به هر روی چنانچه بحث آزادسازی قیمت‌ها به درستی صورت پذیرد و نظارت‌های دقیق توسط تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و معاونت‌های سازمان‌های حاکمیتی انجام شود، ما می‌توانیم قدرتی را که در زمینه صادرات از قبل برای خود رقم زده بودیم احیا کنیم. کشورهایی مانند افغانستان، ترکمنستان، عراق، کشورهای حوزه خلیج فارس، سوریه و بسیاری از کشورهای دیگر می‌توانند مقصد صادرات ما باشند.
وی در پاسخ به این سوال که اخیرا سوء تفسیر بخشنامه اخذ عوارض و ارزش افزوده ۹درصدی از واردات کالاهای کشاورزی، باعث مشمولیت اخذ عوارض و مالیات گمرکی نهاده‌های دامی شده است. تاثیر این موضوع روی تامین و تولید خوراک دام تا چه حد است و چه اقداماتی برای حل این موضوع انجام شده است؟ گفت: بر اساس قانون، نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی از ارزش افزوده معاف هستند. اتفاقی که افتاده این است که وزارت دارایی تنها یک استعلام گرفته است که این منجر به سوء برداشت عده‌ای شده است و این تصور ایجاد شده که دولت به دنبال اخذ مالیات ارزش افزوده از این کالاهاست.
به گفته وی دولت به دنبال ایجاد بار مالی ۹درصد برای خرید کالاهای اساسی نیست و نخواهد بود. وزارت دارایی تنها از وزارت جهاد کشاورزی استعلام گرفت و پرسید که تعریف کالاهایی که قانون مشخص کرده و مجلس شورای اسلامی مصوب کرده شامل چه موادی می‌شود، چرا که تفسیر این قانون در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بوده است.
