عضو هیات‌ مدیره بانک صنعت و معدن ضمن بیان مطلب فوق افزود: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تداوم تحریم‌های ظالمانه، کاهش درآمدهای نفتی و پاندمی ‌ویروس کرونا با مشکلات و تنگناهای فراوانی مواجه شده است که اثراتی منفی بر سمت عرضه و تقاضای آن و فضای کسب ‌و کار کشور داشته؛ در چنین شرایطی دستیابی به رونق تولید نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و رویکردهای صحیح و عارضه‌یابی هر چه سریع‌تر به منظور از میان برداشتن موانع یا کاهش پیامدهای آنها است.

علی خورسندیان عنوان کرد: به طور کلی عوامل موثر بر تولید شامل سه دسته کلی می‌شوند؛ دسته اول عواملی هستند که بر سمت عرضه اقتصاد اثر می‌گذارند نظیر تحولات تکنولوژیک، بهره‌‌وری عوامل تولید، اصلاح رویه‌ها و به‌ کارگیری روش‌های جدید تولید و ایجاد سینرژی و تخصص‌گرایی؛ دسته دوم: عواملی نظیر سیاست‌های درآمدی دولت و شاخص قیمت مصرف‌کننده هستند که بر سمت تقاضای اقتصاد اثر می‌گذارند و دسته سوم: عوامل خارج از بنگاه هستند که به ‌صورت همزمان بر سمت عرضه و تقاضا اثر می‌گذارند و کنترل آنها در اختیار بنگاه نیست و شامل عواملی نظیر قوانین و مقررات، فضای سیاسی، تعامل دستگاه‌های اجرایی و... است.

خورسندیان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد برای تحقق افزایش تولید خصوصا در شرایط کنونی که دسترسی اقتصاد کشور به منابع داخلی و خارجی محدود شده است، اولین و مهم‌‌ترین اقدام، بهبود فضای کسب ‌و کار از طریق به کارگیری نهاده‌های تولید به صورت بهینه است که به‌ واسطه تکنولوژی پایین و سهم پایین اقتصاد دانش‌بنیان، بهینه نبودن رویه‌‌های تولید و... مغفول مانده است و امکان افزایش در تولید از این کانال عملی‌تر و کم هزینه‌‌تر از سایر گزینه‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: این افزایش تولید باید از دو جنبه کمی و کیفی مورد توجه قرار گیرد؛ افزایش کمی در تولید به معنای افزایش در مقدار تولید ناخالص داخلی کشور است که در رشد اقتصادی نمود می‌یابد و البته برای اینکه این افزایش تولید مطلوب باشد و اقتصاد را در تعادل و شرایط بهینه قرار دهد باید از لحاظ کیفی نیز رشد داشته و به بهبود شاخص‌های رفاهی جامعه منجر شده و سبب تخریب بیش از اندازه محیط زیست، رشد نامتوازن مناطق و گسترش نابرابری نشود و تناسب در بهره‌‌برداری از منابع طبیعی در آن لحاظ شود.

این مقام مسوول  اظهار کرد: افزون بر آن باید نهادهای مرتبط در امر تولید در تعامل با یکدیگر فضای باثباتی را برای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم کنند به ‌طوری ‌که تعاملات این نهادها با یکدیگر موجب هم‌افزایی در تولید و رشد اقتصادی شود و با حذف موانع یا اصلاح قوانین مربوط به اخذ مجوزهای شروع کسب ‌و کار، ثبت مالکیت، قانون تجارت، قوانین مربوط به بازارهای مالی و امنیت سرمایه‌گذاری، قوانین مربوط به ورشکستگی و پرداخت دیون، قوانین مربوط به الزام‌آور بودن قراردادها و تجارت بین‌الملل مسیر رونق تولید را هموار سازند.