قائم‌مقام مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران عنوان کرد
چند‌نرخی؛ دستاورد درج قیمت روی محصولات
عباس ابهری، قائم مقام مدیر عامل شرکت «صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران» در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن اعلام این مطلب گفت: پیشنهاد می‌شود به جای اینکه قیمت روی محصول درج شود روی قفسه فروشگاه درج شود و قانون‌گذار از این طریق روی قیمت‌ها نظارت کند.
وی افزود: اینکه همه کالاها با یک روش واحد، ملزم به درج قیمت روی محصول باشند، نیاز به تامل بیشتر داشته و در این زمان قابل اجرا نخواهد بود. مثلا شرکت ناسیونال ایران، سال گذشته بیش از ۱۸۰ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی تولید کرده و طبیعتا تعدادی از این محصولات نزد فروشندگان باقی مانده و به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است. یا در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ نیز بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه محصول تولید کرده‌ایم که قطع به یقین بخشی از این محصولات نیز کماکان در فروشگاه‌ها منتظر انتخاب مشتریان هستند. حال رصد این محصولات و درج قیمت روی آنها عملا میسر نیست. ضمن اینکه تکلیف محصولاتی که مقرر است با قیمت درج شده به بازار عرضه شوند و دوگانگی بین این محصولات با محصولات موجود در بازار، مصرف‌کنندگان را مشوش خواهد کرد. پیشنهاد می‌کنیم به جای درج قیمت روی کالا، قیمت‌ها در سامانه قابل رصد توسط مشتری و تمام ارکان نظارتی ثبت شود تا هم قابلیت رهگیری داشته باشد و هم اصالت کالا و اطلاعات قیمتی کالا نیز مشخص شود. به این صورت نظام عرضه کالا و قیمت‌گذاری در کل جامعه کنترل و مشخص خواهد بود و سودجویی دلالان متوقف می‌شود.
ابهری در ادامه گفت: یکی دیگر از ابهاماتی که درج قیمت روی محصولات ایجاد می‌کند، قیمت‌گذاری محصولاتی است که به صورت OEM (تولید بدون کارخانه توسط شرکت‌های دیگر) تولید می‌شوند. در این طرح تکلیف محصولات OEM مشخص نیست. در صورتی که اگر این مکانیزم به سامانه جامع تجارت منتقل شود، به راحتی این معضل با توجه به زیرساخت‌های این سامانه قابل رفع خواهد شد. وی ضمن صحیح خواندن فرمول تعیین شده توسط وزارت صمت برای قیمت‌گذاری محصولات گفت: قیمت‌گذاری محصولات لوازم خانگی از سال‌های گذشته وجود داشته و شرکت‌ها محصولات خود را با قیمت مشخصی عرضه می‌کردند و در سامانه ۱۲۴ نیز ثبت می‌شد. هر شرکت قیمت تمام شده خود را به صورت یک لیست قیمت اعلام و بر اساس نوع فروش خود (خرده‌فروشی، عمده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای) تخفیفاتی را مطابق با محدوده تعیین شده قانونی روی قیمت‌ها اعلام می‌کرد.
وی افزود: قیمت‌گذاری روی بعضی از کالاها قابل اجرا نیست چرا که مشمول سیاست یکسان قیمت‌گذاری نیستند. مثلا محصولات غذایی، عمر مصرف کوتاهی دارند و کارخانه تولیدکننده در کنار تاریخ مصرف، قیمت مصرف‌کننده را نیز درج می‌کند. مصرف‌کننده بعد از چند روز نهایتا آن محصول را می‌خرد و فاصله تولید تا مصرف آن کمتر از چند روز است اما در محصولاتی مانند لوازم خانگی که فاصله تولید تا مصرف آنها زیاد و قابل توجه است و بعضا محصولاتی داریم که بیش از یک سال از زمان تولید تا خرید آنها زمان صرف می‌شود. طبیعتا تفاوت و نوسان و رشد قیمت در تامین و خرید مواد اولیه یا افزایش دستمزد نیروی انسانی، منجر به افزایش قیمت تمام شده می‌شود و این مساله خود باعث تفاوت قیمت‌گذاری محصول نهایی در برنامه‌های تولید مختلف خواهد شد.
ابهری در ادامه افزود: لازم است این قضیه بیشتر کارشناسی شده و مکانیزم بهتری برای اجرای آن لحاظ شود. همه تولیدکنندگان از شفاف‌سازی قیمت‌ها و صیانت از حقوق مصرف‌کننده حمایت کرده و علاقه‌ای به کسب منافع نامتعارف توسط دلالان ندارند. پیشنهاد بنده این است که ساز و کار درج قیمت در سامانه جامع تجارت دیده شود. زیرا هم تولیدکننده می‌تواند محصول خود را رصد کرده و هم مصرف‌کننده با خیال راحت می‌تواند محصول اصل خریداری کند. در روزهای ابتدایی راه‌اندازی این سامانه، ساز و کار قیمت‌گذاری در زمان فروش توسط فروشنده و تولیدکننده دیده شده بود. اگر این موضوع در این سامانه پخته‌تر شده و اجرایی شود، مشخص می‌شود که تولیدکننده محصول خود را به چه قیمتی در بازار عرضه کرده است، که با این مهم هدف وزارت صمت در کنترل قیمت‌ها و شفاف‌سازی زنجیره تامین کالا و قطع دست دلالان تامین خواهد شد.
ممنوعیت ورود برندهای خارجی بلندمدت نباشد
قائم مقام مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران درباره ممنوعیت ورود برندهای خارجی اظهار کرد: از زمان جدایی شریک خارجی به دلیل تحریم‌ها مشکلاتی پدیدار شد، ولی با درایت و پشتکار مجموعه هیات مدیره شرکت از این بحران عبور کردیم. هر چند این قضیه نباید یک قانون ممانعت بلندمدت باشد. در یک جایی باید مجوز ورود و مشروط صادر شود تا تعامل بهتری را با شرکت‌های برتر دنیا برای رشد و ارتقای محصولات ایجاد کنیم. وی افزود: این ممنوعیت مربوط به کالاهای ساخته شده بوده و هنوز تعدادی از قطعات مورد نیاز که در کشور تولید نمی‌شوند مانند موتور، بعضی بوردهای الکترونیکی یا بعضی از قطعات خاص که تولید آنها در کشور توجیه اقتصادی ندارد، از خارج از کشور وارد می‌شوند.
ابهری درباره کیفیت محصولات تولید داخل گفت: در بعضی محصولات تولید ایرانی نه تنها کمتر از محصولات خارجی نبوده بلکه قابل رقابت هم هستیم. برخی شرکت‌ها در این چندسال اخیر به این توانمندی رسیده‌اند و قابلیت رقابت با محصولات خارجی مشابه را دارند. البته متاسفانه شاهدیم که برخی شرکت‌ها نیز از این شرایط عدم واردات سوءاستفاده کرده و فقط به فکر سودآوری هستند. لذا تولیدات با قطعات بی‌کیفیت وارداتی و صرفا به صورت مونتاژ و بدون رعایت موارد استاندارد را در دستور کار دارند که هم سرمایه ملی را هدر داده و هم نام کالای ایرانی را زیر سوال می‌برند.
ایجاد تمایل به خرید محصولات داخلی با فرهنگ‌سازی امکان‌پذیر است
وی درباره راهکار ایجاد تمایل در مصرف‌کنندگان به خرید محصول داخلی گفت: در سه یا چهار دهه گذشته صنعت مواد غذایی، نه تنوع و نه کیفیت مناسبی برای تولید مواد لبنی و خوراکی مانند کره، پنیر و ماکارونی در کشور داشتیم و تولید آنها محدود به تنها یک یا دو شرکت دولتی در کشور بود. در همان زمان انواع محصولات خارجی قاچاق در این بخش به طرق مختلف به کشور وارد می‌شد؛ اما امروز در مغازه‌ها شما بهترین و متنوع‌ترین محصولات غذایی داخلی را مشاهده می‌کنید و مصرف‌کننده در اثر تبلیغات درست به این باور رسیده که محصولات لبنی داخلی را مصرف کند. همین فرهنگ باید درباره بقیه محصولات نیز اشاعه پیدا کند.
ابهری افزود: لوازم خانگی با جهشی خوب در کیفیت و تنوع در مسیری صحیح قرار گرفته است. بنابراین لازم است رسانه‌های کشور روی این موضوع بیشتر کار کنند و با کمک حاکمیت فرهنگ «نه به خرید کالای خارجی بی‌کیفیت و حمایت و خرید کالای ایرانی با‌کیفیت» را ترویج دهند. لزوما هر کالای خارجی خوب نیست و هر کالای ایرانی نیز به شرط داشتن استاندارد و شناسنامه، کیفیت دارد. اگر این فرهنگ اشاعه پیدا کند می‌توانیم ظرف دو تا سه سال آینده جهش بزرگ‌تری را در صنعت لوازم خانگی در کشور داشته باشیم. زمانی که به این جهش و بلوغ تولیدی و فرهنگی رسیدیم، می‌توانیم واردات کالای خارجی را مشروط به سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی، استقرار بخش تحقیق و توسعه یا استقرار خطوط تولید در داخل کشور، آزاد کنیم تا باعث توسعه زیر‌ساخت برای آینده کشور شود.
قاچاق، معلول تصمیم‌سازی اشتباه است
قائم مقام مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران درباره پدیده قاچاق محصولات لوازم خانگی به کشور گفت: مشکلی که در سیاستگذاری وجود دارد این است که همواره به موضوع قاچاق به عنوان یک علت نگاه می‌شود. در صورتی که پدیده قاچاق معلول تصمیم‌گیری‌های اشتباه است. اگر شرایط به گونه‌ای تنظیم شود که قاچاق کالا برای قاچاقچیان، توجیه اقتصادی نداشته باشد، این پدیده به خودی خود حذف خواهد شد. قاچاقچی مخاطرات مترتب بر قاچاق کالا را زمانی می‌پذیرد که حاشیه سود مناسب در این مسیر وجود داشته باشد. باید با سیاستگذاری مناسب مانند تعرفه‌گذاری و حمایت از تولیدکننده، بازدارنده این حاشیه سود شویم.
بعد از تحریم‌ها از شریک خارجی جدا شدیم
وی افزود: از سال ۱۳۹۷ شریک خارجی به واسطه تحریم‌ها از مجموعه جدا شد و عملا از آن زمان تا‌کنون بدون حضور شریک خارجی و بدون هیچ مشکلی تولید می‌کنیم.
ابهری از عرضه محصولات جدید تا پایان سال خبر داد و گفت: در صنعت لوازم خانگی کوچک و لوازم آشپزخانه سابقه تولید بیش از ۵۰ سال داریم که شامل جاروبرقی، چرخ گوشت، پنکه، آبمیوه‌گیری، فر برقی، مخلوط‌کن، آون توستر، همزن و ... است و تمامی محصولات با برند تولیپس و تولیپس پلاس تولید می‌شود. امسال سبد محصولات را به بالای ۵۵ مدل محصولات مختلف رسانده‌ایم. محصولاتی که تا پایان سال به بازار عرضه می‌کنیم شامل انواع اتوهای بخار، آب مرکبات‌گیری و تلویزیون خواهد بود.
