مدیرعامل اپلیکیشن درگاه پرداخت «زرین‌پال»:
تجارت الکترونیک گرفتار تعارض منافع شده است
مدیرعامل اپلیکیشن درگاه پرداخت زرین‌پال در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: در سال‌های گذشته واگذاری درگاه پرداخت در کسب و کارها امری آسان نبود و عموما سرویس درگاه پرداخت را بانک‌ها ارائه می‌کردند و در واقع بانک‌ها حاضر نبودند به مشتریان ناشناخته و کوچک‌مقیاس این امکان را محول کنند و به عبارت بهتر ریسک نمی‌کردند، واگذاری سرویس پرداخت نیز شامل ریسک‌هایی می‌شود که بانک‌ها به نوعی از آن گریزان بودند. ما طبق معادله اجرایی که تدوین کردیم با همکاری شرکت تجارت الکترونیک پاسارگاد که در ذیل بانک‌ها تشکیل شده بود به نحوی برای بانک ضمانتی تعریف کردیم که در صورت بروز هرگونه مشکل خود پاسخگوی آن هستیم و در آن برهه زمانی چیزی حدود ۱۰۰ میلیون تومان سپرده نقدی در اختیار بانک پاسارگاد قرار دادیم و در نهایت موجب راه‌اندازی سرویس «زرین پال» شد و شروع به بازاریابی کردیم.
مصطفی امیری افزود: در زمان راه‌اندازی سرویس زرین پال تمام درگاه‌های پرداخت از پذیرنده‌ها کارمزد دریافت می‌کردند و ما نیز طبق استاندارد دنیا ۵/ ۲ درصد کارمزد را برای تراکنش‌ها تعیین کردیم و بخشی از این کارمزد را به شرکت تجارت الکترونیک یا بانک‌ها پرداخت می‌کردیم و تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا رشد کنیم و بهترین خدمات را به پذیرنده‌ها ارائه دهیم. اکنون در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ هزار کسب و کار از سرویس زرین پال استفاده می‌کنند که عموما کسب و کارهای خرد و خانگی را تشکیل می‌دهند و در این بین ۴۰ هزار کسب و کار بزرگ‌تر نیز از خدمات ما بهره‌مند هستند.
سرویس‌های زرین‌پال در راستای بهبود خدمات پرداخت
وی عنوان کرد: زرین پال از سرویس‌های متفاوتی همچون زرین لینک، زرین پلاس، تسهیم و زرین کارت تشکیل شده که هر کدام خدمات ویژه‌ای را به مشتریان ارائه می‌کند. زرین پال در ابتدا براساس نیاز ساده‌ای طراحی و اجرا شد که عموما کاربرد آن برای پرداخت کارت به کارت در شبکه‌های اجتماعی بود که در سرویس زرین لینک این مهم صورت گرفت تا مراحل پرداخت سریع‌تر و راحت‌تر انجام شود، به عبارت بهتر به ازای هر محصول یک لینک وجود دارد که با کلیک روی آن تمام اطلاعات پرداخت را به صورت گام به گام از کاربر دریافت می‌کند و در نهایت تراکنش انجام می‌شود.
امیری ادامه داد: سرویس زرین کارت نیز از سال ۱۳۹۳ در شبکه بانکی کشور راه‌اندازی شد و به پذیرنده‌ها کمک می‌کند تا کارمزد کمتری پرداخت کنند. در حالت عادی میزان کارمزد تا سقف سه هزار تومان، یک درصد محاسبه می‌شود اما با استفاده از زرین کارت تا سقف دو هزار تومان میزان کارمزد نیم درصد برآورد می‌شود. بعضی از روزها مانند سه‌شنبه‌ها که آن را «سه‌شنبه‌های طلایی» می‌نامیم اگر پذیرنده بخواهد از سه‌شنبه تا سه‌شنبه بعدی هیچ تسویه‌ای انجام ندهد کارمزدی از آن دریافت نمی‌شود. در مجموع هدف از طراحی و اجرای این سرویس‌ها دریافت کارمزدهای کمتری نسبت به کسب و کاری است که انجام می‌دهند یا به عبارت بهتر هدف از راه‌اندازی سرویس زرین کارت این است که موجودیتی در نظام بانکی وجود داشته باشد که به نحوی به طور مستقل عمل کند.
مدیرعامل اپلیکیشن درگاه پرداخت زرین‌پال اعلام کرد: اعتماد عنصر مهمی است که سعی داشتیم با راه‌اندازی سرویس‌های متنوع در زرین پال به آن دست یابیم. موضوعی که در این بین مطرح می‌شود تضمین زرین پال در قبال پرداخت‌ها بود و لازم بود در شروع کار برای اعتماد پذیرنده‌ها ضمانتی در نظر گرفته شود، بنابراین فرصت چهار روزه‌ی تعیین شد تا اگر در این مدت معین خدمات مورد نظر مشتری انجام نشود اصل پول عودت داده شود. در واقع اعتمادسازی را می‌توان تمایز مهم زرین پال با سایر درگاه‌های پرداخت دانست و تا به امروز در تلاش بودیم که میزان ریسک‌های پرداخت‌های الکترونیک را به حداقل برسانیم.
امنیت نسبی در تجارت الکترونیک
امیری در رابطه با وضعیت امنیت در حوزه پرداخت الکترونیک گفت: در درگاه‌های پرداخت الکترونیک امنیت نسبی است و زرین پال نیز به طور کامل از نفوذ در امان نیست. در سال ۱۳۹۶ به سیستم تراکنش الکترونیک نفوذ صورت گرفت و در تلاش بودند تا صفحه اول وب‌سایت را به حالت هک دربیاورند، اما با توجه به تمام اقدامات امنیتی که در زرین پال انجام شد امکان دسترسی به اطلاعات هویتی و تراکنشی فراهم نشد. به طور کلی امنیت نسبی بوده و ما در تلاش هستیم امکان هک و نفوذ را به حداقل برسانیم.
خودتحریمی، چالش تجارت الکترونیک
وی در ادامه به چالش‌های تجارت الکترونیک اشاره کرد و توضیح داد: در حوزه تجارت الکترونیک موضوعی به نام تعارض منافع مطرح است که به اقتصاد کشور لطمه می‌زند. در شرایطی که کشور با تحریم جدی مواجه بود هیچ ابزار و فضایی به اندازه شبکه پرداخت الکترونیک رشد نکرد و باید در مقام یک دارایی ارزشمند به آن نگاه کرد که در دنیا این روند رشد با سرعت بیشتری طی می‌شود و متاسفانه عمده مسائلی که در کشور در خصوص این شبکه با آن مواجه هستیم از تعارض منافع یا اصرار بر تمرکزگرایی نشات می‌گیرد. به عنوان مثال برای راه‌اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی مانند پایا و ساتنا، باید تحت تایید شرکتی همچون شرکت خدمات انفورماتیک قرار گیرد که شرکت مادر آن شرکت ملی انفورماتیک است و به صورت قانونی این شرکت و ده‌ها شرکت دیگر در لیست خصوصی‌سازی قرار دارند و تا به امروز قانون استثناکننده برای این شرکت صادر نشده است. اتفاقی که در حال حاضر افتاده این است که تمام سرویس‌های پرداخت الکترونیک در این شرکت تجمیع شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود با ادامه این روند احتمال اختلاف وجود دارد و تمام خدمات ارائه شده در یک بازه زمانی که ممکن است کوتاه‌مدت نباشد با مشکل مواجه خواهد شد.
بانک مرکزی راه نقد را بسته است
مدیرعامل اپلیکیشن درگاه پرداخت زرین‌پال یادآور شد: در عصر فناوری و اطلاعات موضوع تداوم بقای یک کسب و کار مساله مهمی است و این تجمیع کسب و کارها در یک شرکت به احتمال زیاد با مشکل مواجه خواهد شد و زمانی که به زمین بخورند سرپا کردن آنها دشوار خواهد بود، به عنوان مثال با مشکلاتی همچون اختلال در ساتنا، پایا و کارت به کارت مواجه خواهیم شد. متاسفانه بانک مرکزی در این تعارض قرار گرفته و آن را به لایه‌های پایین‌تر خود نیز بسط داده است. به عنوان مثال بانک مرکزی شرکتی را تحت عنوان شاپرک تاسیس کرده و آن را به شبکه پرداخت الکترونیکی کارت متصل می‌کند و در ذیل آن ۱۲ مجوز صادر می‌کند که این مجوزها در طول سالیان طولانی شکل انحصاری به خود گرفته‌اند.
وی بیان کرد: به طور کلی می‌توان گفت بانک مرکزی راه ورود نقد را بسته است و خود در رابطه با تمام فضای شبکه پرداخت و مبادلات الکترونیک تصمیم‌گیری می‌کند که نتیجه این روند در مصوبات محدودیت انتقال وجه مشخص می‌شود. حداکثر مبلغ انتقال وجه برای هر حساب ۱۰۰ میلیون تومان برآورد شده که براساس مصوبه‌ای که اخیرا بانک مرکزی منتشر کرده سقف پایا از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است و در واقع اگر یک عملیات پایا انجام شود سقف تراکنش تکمیل می‌شود. به عبارت بهتر برای حل سایر تعارض‌ها و مسائل سقف انتقال را افزایش می‌دهند که فضای بیشتری برای استفاده از رانت فراهم می‌شود.
ترجیح فرار بر قرار نیروهای متخصص
امیری خاطرنشان کرد: دو شرکت ویزا کارت و مستر کارت در دنیا برای پرداخت‌های الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرند که به عنوان مثال اگر از امارات صادر شوند و کاربر در هر کجای دنیا از آن کارت استفاده کند بانک صادرکننده کارت موظف به پرداخت وجه است، این در صورتی بوده که بانک مرکزی کشور ما چنین خدماتی را به طور کلی تعریف نکرده است. به نظر می‌رسد در حوزه شبکه پرداخت‌های الکترونیک، دنیا بر اساس قواعدی پیش می‌رود که نظام بانکی ما از آنها غافل بوده و این فاصله با دنیا کاملا واضح و مشخص است. به عبارت بهتر حوزه تجارت الکترونیک در کشور با موضوع خودتحریمی دست به گریبان بوده و لازم است بانک مرکزی از مقام اجرایی تمام امور کنار بکشد و این اجازه را به شرکت‌های خصوصی بدهد که زیر سایه قوانین موجود ارتباط بهتری بین خریدار و مشتری ایجاد کنند و در این بین بانک مرکزی میزان نظارت خود را بر این روند افزایش دهد.
مدیرعامل درگاه پرداخت زرین‌پال تاکید کرد: به دست گرفتن اجرا توسط بانک مرکزی فقط باعث کوچک شدن دامنه نظارت خواهد شد و از اهدافی که برای حاکمیت پول ملی و جلوگیری از پولشویی متصور هستیم دور خواهیم شد. به نظر ما باید کسب و کارهای خاکستری شناسایی شوند و تمام فعالیت‌ها شناسنامه داشته باشند و اگر قوانین سختی را برای همه کسب و کارها اعمال کنند قطعا تعداد فعالیت‌های زیرزمینی افزایش خواهد یافت و دولت و حاکمیت مقصر اصلی این شرایط هستند.
امیری بر این باور است یکی دیگر از مشکلاتی که به طور جدی با آن مواجه هستیم خروج نیروهای متخصص از کشور است و در حال حاضر با سیاست و خودتحریمی که بانک مرکزی در پیش گرفته فقط به تسریع این روند کمک خواهد کرد. نیروهای فنی و برنامه‌نویس خبره با توجه به شرایط ویژه‌ای که در دنیا مهیا است قطعا فرار را به قرار ترجیح می‌دهند و ادامه این روند سرنوشت نگران‌کننده‌ای را برای کشور رقم خواهد زد.
