بورس؛ کاتالیزوری قوی برای رونق معادن

سید‌رضا عظیمی مدیر اجرایی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس امروزه بورس جایگاه خود را در نحوه واگذاری محصولات معدنی باز کرده و خیلی از مشکلات تصمیم‌گیری و بوروکراسی‌های مرتبط با قیمت‌گذاری را نیز در محیط بازار معدن و صنایع معدنی مرتفع کرده است. به برکت سیاست‌های دولت قبل نیز تقریبا تمام مردم کشور به گونه‌ای حساب‌های کاربری در بورس ایجاد کرده‌اند و همچنان منتظر سبز شدن سیگنال‌های بازار هستند. اکنون که زمینه‌های لازم برای استفاده از محیط داد و ستد بورس فراهم شده، بهترین زمان برای انتقال فضای واگذاری معادن در تابلوی بورس و شفاف‌سازی فرآیند واگذاری‌های مرتبط با معدن است.

مطابق قوانین مرتبط با بورس، می‌توان از ظرفیت بورس به جای مزایده و مناقصه‌های خرید و فروش استفاده کرد. با ارزش‌گذاری اولیه روی مجوزهای معدنی نیز امکان قرار دادن این مجوزها در تابلو فراهم خواهد شد. واگذاری‌های محدوده‌های معدنی در اختیار دولت تحت عنوان آزادسازی معادن از حبس نیز چندی پیش از طریق سامانه ستاد ایران صورت پذیرفت، هرچند در ابتدا مسائلی برای نحوه معرفی و قیمت پایه در زیرساخت‌های سایت ستاد ایران وجود داشت، اما خوشبختانه این مسائل مرتفع و بخشی از محدوده‌ها از همین بستر واگذار شد.

با توجه به بالا بودن تعداد معادن و محدوده‌های در اختیار سازمان‌های صمت استانی و محدود بودن فضای رسیدگی به فرآیندهای واگذاری و بوروکراسی طولانی اداری، محیط بورس با داشتن امکانات لازم و زیرساخت‌های موجود می‌تواند ضمن تسریع در فرآیند رسیدگی، شفافیت در واگذاری‌ها را نیز فراهم کند.

به عنوان یک راه‌حل مناسب در قالب یک دستورالعمل شفاف، با تایید شورای عالی معادن و ایجاد یک تفاهم بین وزارت صمت و سازمان بورس می‌توان تحولی جدید برای شفاف‌سازی و رونق فرآیند معدنکاری ایجاد کرد و اثرات این تصمیم قطعا آینده بخش معدن را تغییر خواهد داد.

از دلایل استفاده از بورس برای واگذاری معادن می‌توان  به مواردی همچون ایجاد عدالت اجتماعی و معرفی فرصت‌های معدنی در سطح کشور، امکان هدایت نقدینگی به سمت معدن و مشارکت‌های مردم به صورت منطقه‌ای برای معدنکاری، شفافیت در اطلاع‌رسانی و متمرکز کردن فضای واگذاری از حالت استانی و منطقه‌ای به کشوری، شفافیت در اعتبار مجوزهای معدنی، بدهی‌های مرتبط با مجوزها و تسویه حساب‌های آنها قبل از واگذاری، امکان ارزیابی بهتر سرمایه‌گذاران و تعریف شرایط خاص برای شرکت‌کنندگان در مزایده، امکان تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری و واگذاری در قالب سهامی‌عام پروژه (بند و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰)، ایجاد محیط لازم برای کشف قیمت، رقابت سالم و رعایت صرفه و صلاح دولت در واگذاری‌ها، فراهم بودن زیرساخت‌های لازم و کارگزاری‌هایی که می‌توانند در این زمینه اطلاع‌رسانی و مشارکت کنند، شفاف شدن کیفی معادن با کارشناسی و ارزشیابی آن و ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری و حذف موارد بی‌کیفیت، تسریع در فرآیند واگذاری‌ها و ایجاد رونق بازار خرید و فروش معادن، بهبود آمار و اطلاعات مرتبط با معدن و امکان برنامه‌ریزی توسعه‌ای برای آینده معدنکاری کشور، امکان پیش‌بینی شرایط با توجه به کشش و تقاضا در شرایط زمانی و مکانی خاص و فرصت‌سازی برای جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌های آینده، امکان ایجاد فضای مناسب برای انتقال مجوزها میان خریداران و فروشندگان با رعایت صرفه و صلاح دولت و اعتماد‌سازی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن اشاره کرد. با بورسی شدن معادن، لکوموتیو کشنده قوی برای ایجاد انگیزه برای فعال شدن معادن ایجاد خواهد شد و با توسعه زنجیره بخش معدن و گردش کاری در فعالیت‌های معدنی با افزایش درآمد و گردش مالی، قطعا به تحقق افزایش اشتغال پایدار، جایگزینی معدن به جای نفت و فرمایش مقام معظم رهبری نزدیک‌تر خواهیم شد.