از سوی «ومعادن» صورت گرفت
سرمایه‌گذاری ۷۹ میلیون یورویی در فاز دوم نیروگاه سمنان
مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در این مراسم که نخستین تفاهم‌نامه در زمینه ایجاد ظرفیت جدید نیروگاهی توسط شرکت‌های صنعتی و معدنی کشور بود با یادآوری شرایط و محدودیت‌های تحمیل شده در بخش تامین انرژی به حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: شرکت «ومعادن» در راستای حمایت و رفع چالش‌های کشور در زمینه تامین برق به ویژه برای بخش معدن، سرمایه‌گذاری در این خصوص را در دستور کار خود قرار داد. امیرحسین نادری در ادامه با اشاره به پیگیری و تلاش همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای انعقاد این تفاهم‌نامه افزود: تامین انرژی به عنوان یکی از اولویت‌های شرکت است و امیدواریم با مدیریت و تلاش گروه مپنا، شاهد بهره‌برداری این پروژه در زمان پیش‌بینی شده باشیم تا علاوه بر رفع چالش‌های حوزه معدن و صنایع معدنی، گام موثری در جهت شکوفایی اقتصاد کشور برداریم. در این جلسه همچنین سید زمان حسینی، مجری طرح‌های نیروگاهی صنایع معدنی وزارت نیرو، با تاکید بر توان و جایگاه خوب شرکت «ومعادن» و گروه مپنا، انعقاد این تفاهم‌نامه را حاصل اراده، تلاش و همکاری چندجانبه دو وزارتخانه صمت و نیرو، شرکت «ومعادن»، گروه مپنا، و ایمیدرو دانست و نسبت به عملیاتی شدن هر چه سریع‌تر این پروژه ابراز امیدواری کرد. عباس علی‌آبادی، مدیرعامل گروه مپنا نیز در ادامه جلسه با مهم شمردن توسعه زیرساخت‌ها برای تامین انرژی، افزایش بهره‌وری را نیز یکی از شرایط لازم برای حل موضوعات و چالش‌های مربوط به تامین انرژی در کشور دانست و ایجاد مشوق در همه بخش‌های صنعتی و شهری را برای افزایش بهره‌وری مهم برشمرد.
در حال حاضر میزان پیشرفت فاز دوم نیروگاه سمنان از نظر حجمی حدود ۷۵درصد و از نظر مالی حدود ۴۵درصد بوده و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و معادن حدود ۷۹میلیون یورو برای تکمیل این پروژه در قالب تامین تجهیزات، انجام طراحی، مهندسی، نصب و راه‌اندازی دو واحد توربین ژنراتور گاز کلاس E پیشرفته MGT۷۰ (۳) به ظرفیت نامی ۳۶۶ مگاوات، سرمایه‌گذاری کرده است.
فعالیت ضعیف کشور در اکتشافات معدنی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر شرکت‌های هلدینگ «ومعادن» نیز با اشاره به ظرفیت بالای کشور در بخش معدن، ضعف فعالیت‌های اکتشاف، کاهش سرمایه‌گذاری، مداخله قیمتی دولت، عدم توجه به معادن کوچک مقیاس و محدودیت‌های واردات ماشین‌آلات معدنی را از مهم‌ترین موانع توسعه حوزه معدن و صنایع معدنی اعلام کرد.
سعید صادقی سهم فرآورده‌های معدنی در اقتصاد دنیا را حدود پنج‌درصد اعلام کرد و افزود: با توجه به این آمارها، می‌توان ادعا کرد که ظرفیت افزایش حداقل پنج برابری درآمد کشور از بخش معدن وجود دارد. اما اینکه چرا کشور تا کنون به این مهم دست نیافته، نشان‌دهنده چالش‌های آشکار و پنهان متعدد در این حوزه است که بخشی از آن به ضعف فعالیت‌های اکتشافی بر می‌گردد.
وجود ۱۱۷ پهنه معدنی با وسعت ۷۰۰ تا ۱۵هزار کیلومتر مربع
به گفته وی، قسمت اعظم اکتشافات کشور در سال‌های بسیار دور صورت گرفته و طی سال‌های اخیر اقدامات جدی در راستای شناسایی ذخایر جدید در بخش معدن انجام نشده است و ضعف در حوزه اکتشاف یکی از چالش‌های مهم در حوزه معدن و صنایع معدنی است. صادقی با یادآوری نیاز روزافزون صنایع معدنی به مواد اولیه و خام تولید بر جایگاه اکتشاف در حوزه معدن تاکید و بیان کرد: در حال حاضر به جز ۲ پهنه اصلی معدنی ۱۱۷ پهنه با وسعت بین ۷۰۰ تا ۱۵هزار کیلومتر مربع در کشور وجود دارد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر شرکت‌های هلدینگ «ومعادن»، میزان اکتشافات عمومی و تفصیلی انجام شده در کشور را در مقایسه با سایر کشورهای معدن‌خیز جهان ناچیز توصیف کرد و با بیان اینکه سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این حوزه انجام نشده است، نسبت به تامین مواد اولیه خام صنایع معدنی به‌ویژه زنجیره فولاد، ابراز نگرانی کرد و گفت: اساسی‌ترین بخش در معدنکاری، اکتشاف است که ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و استخراج را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. صادقی ادامه داد: در سراسر جهان و در بخش پایه، توسط دولت و حاکمیت صورت می‌گیرد و در کشور ما نیز اقداماتی توسط دولت و به ویژه سازمان زمین‌شناسی انجام شده است، ولی مطابق آمار در دسترس، یکی از مغفول‌ترین بخش‌ها در بودجه‌های سنواتی، عدم تخصیص منابع کافی در اکتشاف ذخایر معدنی است؛ به‌طوری که در بودجه‌های سنواتی و در میان برنامه‌های مختلف فصل صنعت و معدن (شامل برنامه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، برنامه ایجاد و توسعه صنایع، برنامه زمین‌شناسی، برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن، برنامه ارتقای تولیدات صنعتی، برنامه ارتقای تولیدات معدنی و برنامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها) کمترین بودجه اختصاصی طی سالیان مختلف، مربوط به برنامه زمین‌شناسی و برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن بوده است. وی عدم تمایل سرمایه‌گذاری در این حوزه را از دیگر چالش‌های بخش معدن دانست و تصریح کرد: در سال‌های اخیر به دلیل رکود اقتصادی و تحریم‌های تحمیل شده، سرمایه‌گذاری و حرکت نقدینگی به سمت ایجاد و توسعه واحدهای معدن و صنایع معدنی با افت معنادار مواجه شده است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر شرکت‌های هلدینگ «ومعادن» سرمایه مورد نیاز برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ در تولید محصولات معدنی و فلزی را بیش از ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: جذب این میزان سرمایه به بخش معدن نیاز به برنامه‌ریزی و اقدامات ویژه دارد، طبق آمارهای منتشر شده در چند سال اخیر، سرمایه‌گذاری صورت گرفته در کشور، حتی کفاف استهلاک سرمایه را نیز نمی‌دهد، یعنی در واقع میزان خالص سرمایه‌گذاری منفی است که بخشی از دلایل آن مربوط به تحریم‌ها و بخشی به مسائل ساختاری اقتصاد کلان مربوط می‌شود.
مداخله قیمتی دولت؛ ترمز توسعه افقی در شرکت‌های معدنی
صادقی در ادامه به مشکلات ناشی از سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در بازار به‌ویژه در سال‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: مداخله قیمتی دولت، فضای کسب و کار در بخش معادن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار داده است. قیمت یارانه‌ای حامل‌های انرژی و دخالت دولت در مدیریت بنگاه‌های بزرگ معدنی موجب کاهش بهره‌وری و نرخ سرمایه‌گذاری است. وی با توضیح اینکه قیمت‌گذاری در این صنعت مانع توسعه افقی در شرکت‌های معدنی می‌شود، بیان کرد: قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای تنظیم شده که مانع توسعه این صنعت و صرفا جهت تامین نهاده ارزان برای حلقه‌های پایین‌تر زنجیره است و همین موضوع باعث می‌شود شرکت‌های معدنی به‌جای توسعه افقی، توسعه عمودی را دستور کار خود قرار دهند. به طوری‌که در سال‌های اخیر شاهد ورود شرکت‌های معدنی بزرگ به سرمایه‌گذاری در پایین‌دست زنجیره هستیم و این موضوع باعث نگرانی از کمبود خوراک در سال‌های آینده شده است و باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
