مدیر سرمایه‌گذاری‌های «هلدینگ خلیج فارس» مطرح کرد
۷ چالش پیش روی اجرا و تکمیل پروژه‌ها
صنعتی که با قابلیت‌های بالا و بازارهای متنوعی که دارد حتی در شرایط تحریم نیز نقش مهم خود را در کسب درآمدهای ارزی ایفا کرده و در حال حاضر رتبه نخست تامین منابع ارزی کشور را دارد. در همین حال با توجه به اهداف کشور برای برای جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه صنعت پتروشیمی باید این صنعت و تکمیل زنجیره ارزش آن مورد توجه قرار گیرد و این مهم با سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است.
چالش‌های توسعه صنعت
مدیر سرمایه‌گذاری‌های هلدینگ خلیج‌فارس در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به عدم تمایل سرمایه‌گذاران و اقتصادی نبودن طرح‌ها به تشریح ۷ چالش که دلیل کندی یا عدم پیشرفت پروژه‌های جدید است پرداخت.
ذات علی فرد، در ابتدا با تاکید بر اینکه در بحث افزایش ظرفیت، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر مهم‌تر از افزایش ظرفیت و رکورد زدن در تولید است، گفت: اصولا فلسفه مسترپلن‌های طراحی شده در فاز سوم عسلویه یا منطقه مکران ایجاد زیرساخت برای تولید خوراک مورد نیاز برای محصولات با ارزش افزوده بالاتر بود که متاسفانه نه تنها بسیاری از آنها مانند پتروشیمی‌کیان اجرا نشد که طرح‌های اجرا شده هم به واسطه طولانی شدن زمان اجرا و تغییرات در بازار و عرضه و تقاضا از اقتصادی بودن خارج شدند و سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به انجام طرح‌ها نداشته و در پی تغییر طرح‌ها هستند.
وی افزود: با وجود هفت چالش اساسی نمی‌توان انتظار داشت پروژه‌های جدید با سرعت مطلوبی انجام شوند. ذات علی فرد با اشاره به وضعیت فعلی سیاسی تصریح کرد: در حال حاضر امید چندانی به جذب منابع خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد. در همین حال وجود برخی چالش‌ها حتی سرمایه‌گذاران داخلی را نیز با تردید مواجه می‌سازد.
به گفته وی تعارض بین نهادهای سیاستگذار در کشور که منجر به مشکلاتی مانند فشار روی قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی، تناقض‌ها و تغییرات مکرر قوانین مالیاتی، عدم توسعه بورس کالا و ابزار‌ها و مشتقات کالایی و ... می‌شود نخستین چالش در این زمینه است.
وی ادامه داد: نگاه منطقه‌ای و سیاسی به توسعه صنعت پتروشیمی که منجر به تصویب طرح‌های پتروشیمی در مناطق کم آب مانند کازرون شده است که در عمل غیر قابل اجرا یا غیر اقتصادی بوده و در عین حال تصویب آنها انتظاراتی را در مردم آن منطقه به وجود آورده است چالش دوم در مسیر طرح‌ها و پروژه‌ها است.
وی چالش بعدی را فقدان تنوع در سبد محصولات به دلیل طولانی شدن اجرای پروژه‌ها و همچنین عدم آینده پژوهی مناسب در نهادهای سیاستگذار ذکر کرد که منجر به تمرکز بیش از انداره در صنایع بالادست با نیاز به سرمایه‌گذاری بالا و اشتغال پایین شده است. ذات علی فرد در این زمینه به وجود طرح‌های متانول و اوره آمونیاکی اشاره کردو افزود: در صورت اجرای همه این طرح‌ها بازار عرضه آن محصولات به شدت دچار تغییر خواهد شد و در حال حاضر طرحی برای تولید محصولات پایین‌دستی آنها وجود ندارد.
این کارشناس عدم توجه یکسان به پتروشیمی‌های با خوراک مایع و گاز که منجر به اعمال تخفیف برای پتروشیمی‌های گازی و بی توجهی به پتروشیمی‌های مایع با وجود نیاز به سرمایه‌گذاری بالا شده است را چالش دیگری خواند که باعث کاهش حاشیه سود پتروشیمی‌های مایع و کم شدن جذابیت آنها شده است .مشکلی که منجر به خام فروشی LPG و عدم تکمیل زنجیره ارزش آروماتیک‌ها شده است. ذات علی فرد خلف وعده دولت که در عمل چالش بسیار بزرگی برای اقتصادی بودن طرح‌ها و همچنین برنامه‌ریزی مالی سرمایه‌گذاران است را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: چند نمونه بارز این موضوع در سال‌های اخیر عدم تخصیص خوراک به میزان وعده داده شده به پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی ایلام و پالایشگاه گاز بید بلند است که در عمل سرمایه‌گذاران را مجبور به انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید برای تامین خوراک کرده است که برخی از آنها مانند پالایش گاز بید بلند به دلیل طراحی مناسب و طولانی نبودن زمان احداث اقتصادی بودن خود را حفظ کرده‌اند، ولی بسیاری از طرح‌ها در اثر این امر فاقد صرفه اقتصادی هستند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه صندوق‌های بازنشستگی به طور سنتی سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی هستند، گفت: در عمل اکثر این صندوق‌ها به دلیل وجود بحران مالی فعالیت‌های توسعه‌ای را متوقف و تقریبا کل سود ایجاد شده در شرکت‌های پتروشیمی را دریافت و صرف هزینه‌های جاری کرده و فعالیت‌های توسعه‌ای در آنها تقریبا متوقف شده است.
ذات علی فرد چالش هفتم و پایانی را تحریم‌های اقتصادی دانست که به طور کامل ورود سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی را متوقف کرده و به علاوه صنعت را نیز در زمینه ورود تکنولوژی‌های جدید که لازمه توسعه صنایع پایین دست بوده، دچار مشکل ساخته است.
وی در ادامه افزود: با توجه به موارد گفته شده علاوه بر تحریم که سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت را تقریبا متوقف ساخته است ،وجود چالش‌های نهادی، ساختاری و سیاسی گفته شده رغبت سرمایه‌گذاران داخلی را نیز کم کرده است. به گفته وی با فرض رفع تحریم‌ها و عادی شدن مبادلات بین‌المللی تا زمانی که چالش‌های فوق وجود دارد سرمایه‌گذاران خارجی نیز به این صنعت ورود نخواهند کرد. از این حیث لازم است در حالی‌که بخشی از دولت در حال مذاکرات برای تعیین تکلیف برجام و توافق احتمالی است سایر بخش‌های دولت نیز به چاره جویی برای چالش‌های این صنعت بپردازند.
وی درباره ایجاد اشتغال‌زایی از طریق سرمایه‌گذاران گفت: هدف اشتغال‌زایی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا صندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌های بورسی انتظار درستی نیست. زیرا هدف اصلی برای آنها کسب ارزش افزوده اقتصادی بالاتر برای سهامداران و ذی‌نفعان است. در حالی که ایجاد اشتغال وظیفه دولت بوده که اگر با توجه به شرایط فعلی امکان سرمایه‌گذاری ندارد حداقل با رفع موانعی که کم نیستند و سرمایه‌گذاران را در کشمکش بین نهادهای سیاستگذار آشفته ساخته است، توسعه سرمایه‌گذاری در این صنعت را تسهیل سازد که این امر به خودی خود منجر به اشتغال‌زایی نیز خواهد شد.
این مدیر پتروشیمی در ادامه درباره فرمول نرخ خوراک توضیح داد: در حال حاضر فرمول نرخ خوراک برای شرکت‌های پتروشیمی تفاوت چندانی با کشورهای منطقه ندارد هرچند عدم توازن بین خوراک گاز و مایع مشهود است، ولی سودهای تورمی شرکت‌های پتروشیمی و حاشیه سود بالای آنها که ناشی از تورم و بالارفتن قیمت ارز است، برخی از سیاستگذاران و قانون‌گذاران را به فکر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها انداخته است. در حالی‌که با یک محاسبه ساده و دلاری کردن تمام آیتم‌های درآمدی و هزینه‌ای از جمله استهلاک، ملاحظه می‌شود که حاشیه سود دلاری شرکت‌های داخلی و بین‌المللی تفاوت چندانی نداشته و به علاوه شرکت‌های داخلی با مصائبی مانند تحریم نیز دست به گریبان هستند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرات قطع گاز بر عملکرد پتروشیمی‌ها گفت: کمبود گاز در عمل در شرکت‌های الفینی و خوراک مایع تاثیر زیادی نداشته ولی شرکت‌های اوره ساز و متانول‌ساز را دچار بحران خواهد ساخت. وی ادامه داد: وعده تامین خوراک به سرمایه‌گذاران در فاز سوم عسلویه و مکران که به طور کامل بر اساس گاز متان طراحی شده و تجربه چند سال اخیر قطع شدن خوراک پتروشیمی‌ها نیازمند اعتمادسازی جدی از طرف دولت است.
