در گفت‌و‌گو با شرکت «رهاورد سازندگی آزادگان» مطرح شد
راهکار نهایی مسکن در دست بخش خصوصی
وام درنظر گرفته شده برای ساخت یک‌میلیون آپارتمان به معنای آن است که سهم بخش مسکن از کل تسهیلات جدید بانکی در سال، باید دست‌کم به ۲۰درصد افزایش پیدا کند؛ درحالی‌که طی دو سال اخیر، این سهم حدود ۵درصد بوده است.
در این بین بسیاری از تولیدکنندگان مسکن معتقد هستند تحقق اهداف طرح جهش تولید و تامین مسکن جدای از مباحث بالا نیازمند رفع و چالش‌های صدور پروانه، مصالح ساختمانی و نظارت‌های دقیق در تمامی مراحل ساخت است
الزامات تحقق اهداف طرح جهش تولید و تامین مسکن
در همین راستا به گفته مشاور مدیرعامل شرکت «رهاورد سازندگی آزادگان» تحقق اهداف طرح «جهش تولید و تامین مسکن»، نیازمند حمایت دولت از بخش خصوصی و فعالان واقعی بازار مسکن است.
محمدرضا شیرزاد با بیان این که «به تجربه ثابت شده است دولت، سازنده موفقی در بازار مسکن نیست» تاکید دارد که برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی سالانه درقالب طرح «جهش تولید و تامین مسکن»، ضرورت دارد که بستر مشارکت بخش خصوصی برای این منظور فراهم و از فعالان واقعی بازار مسکن حمایت به‌عمل آید.وی هدف‌گذاری مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت سیزدهم را در خصوص ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، «مایه امیدواری» توصیف و تصریح کرد: اساسا هر چه هماهنگی و همراهی مجلس و دولت در طرح‌ها و لوایح مختلف بیشتر باشد، تحقق اهداف مربوطه نیز امکان‌پذیرتر است.
سهم دولت در ساختوسازها
مشاور مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان، با بیان اینکه «سهم دولت در ساختوسازها در برخی سال‌ها حدود یک درصد بوده است»، تصریح کرد: به عنوان مثال در سال ۱۳۹۸ برای بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پروانه صادر شد اما سهم دولت از ساختوساز در این سال، حدود یک درصد بود.
به گفته وی، آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸پروانه‌های صادر شده برای واحدهای مسکونی، ۴۰۱ هزار و ۲۴۵ واحد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان ۶/ ۱درصد افزایش داشته است. در این بین ۳۷۵ هزار و ۳۳۴ پروانه واحد مسکونی برای بخش خصوصی، ۳۱۵۴ واحد برای تعاونی‌ها و ۴۰۷۷ واحد برای بخش دولتی صادر شده است. بنابراین سهم دولت از کل ساختوسازها در سال ۱۳۹۸ فقط یک‌درصد بوده است. این کارشناس بازار مسکن گفت: بر اساس مطالعات صورت‌گرفته بیشترین ساختوساز در کشور در طول ربع قرن گذشته، مربوط به سال ۱۳۹۰ بوده است. در این سال برای بیش از ۷۶۰ هزار واحد مسکونی پروانه صادر شد. سهم ساختوساز دولتی در این سال نیز حدود ۲درصد بوده است.شیرزاد تاکید کرد: بنابراین ساختوساز دولتی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای پاسخ‌دهی به نیازهای مربوطه در بازار مسکن باشد.وی افزود: اگر مقرر شده است که بر اساس طرح «جهش تولید و تامین مسکن» یک میلیون واحد مسکونی سالانه در کشور ساخته شود، راهکار آن بسترسازی حضور موثر بخش خصوصی و حمایت از این بخش در این راستا است.
ساخت یک میلیون واحد مسکونی سالانه امکان‌پذیر است
مشاور مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان با بیان اینکه «ساخت یک میلیون واحد مسکونی سالانه امکان‌پذیر است»، افزود: اطلاعات منتشر شده در خصوص پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال‌های گذشته نشان می‌دهد ساخت یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح «جهش تولید و تامین مسکن» امکان‌پذیر است، اما باتوجه به رکود فعلی بازارمسکن کار آسانی نیست. وی افزود: فعالان صنعت ساختوساز در بخش خصوصی با مشکلات جدی مواجه هستند و درصورتی که این مشکلات برطرف نشوند نمی‌توان امیدی به تحقق اهداف طرح مذکور در راستای ساخت یک میلیون واحد مسکونی سالانه داشت.
مشکلات فعالان بازار مسکن
این فعال اقتصاد مسکن، تورم افسارگسیخته در بخش مصالح ساختمانی را ازجمله مهم‌ترین مشکلات فعالان ساختوساز در بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال اخیرا قیمت هر پاکت سیمان از حدود ۲۵ هزار تومان به حدود ۷۰هزار تومان و میلگرد از کیلویی ۱۳ هزار تومان به بیش از ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. اگرچه با اقداماتی که صورت گرفت، قیمت این اقلام تا حدی اصلاح و کاهش یافت، اما سازندگانی که در آن مقطع نسبت به خرید اقلام مذکور اقدام کردند ناگزیرند برای جبران هزینه‌های صورت گرفته، قیمت واحدهای مسکونی تولیدی را افزایش دهند. شیرزاد تصریح کرد: باید به این موارد هزینه تامین زمین را نیز اضافه کنیم که حدود ۷۰درصد قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی را به خود اختصاص می‌دهد. حتی اگر نرخ زمین را صفر در نظر بگیریم بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت ساخت در حال حاضر به بالای پنج میلیون تومان در هر متر مربع رسیده و با رشدهای اخیر چشم‌انداز روشنی برای بخش ساختوساز وجود ندارد.
وی افزود: همان‌گونه که اشاره شد امکان تحقق اهداف طرح «جهش تولید و تامین مسکن» برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی سالانه وجود دارد، مشروط بر اینکه با برطرف کردن مشکلات فعالان صنعت ساختوساز در بخش خصوصی، امکان و بستر مشارکت آنان در این طرح فراهم شود.
به گفته وی، کاهش قیمت مصالح ساختمانی از مهم‌ترین اقداماتی است که ضرورت دارد دولت سیزدهم برای بسترسازی مشارکت موثر فعالان صنعت ساختوساز در طرح مذکور، اجرایی کند. طبیعتا هرگونه اقدام در این راستا، تاثیر خود را روی قیمت تمام‌شده مسکن خواهد گذاشت.
شیرزاد خاطرنشان کرد: برای ساخت مسکن حدود ۱۳۰ قلم کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد و با حرکت در مسیر بسترسازی تولید یک میلیون واحد مسکونی سالانه، تحرک قابل‌توجهی در تولید اقلام مذکور به‌راه خواهد افتاد که به تبع خود رونق اشتغال و اقتصاد در بازار مسکن را بههمراه دارد.
هزینه‌های طرح «جهش تولید و تامین مسکن»
مشاور مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان به هزینه‌های ساخت هر واحد مسکونی در طرح «جهش تولید و تامین مسکن» اشاره کرد و گفت: براساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مسکن، ساخت هر واحد مسکونی حدود ۸۰ متری در قالب مسکن ملی، حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دربردارد. شیرزاد هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی در قالب طرح ملی مسکن را بیش از ۵ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: ساخت یک میلیون واحد مسکونی هدف‌گذاری شده در طرح «جهش تولید و تامین مسکن» نیازمند بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه (تسهیلات و آورده متقاضیان) است. بخش قابل توجهی از این میزان باید از طریق تسهیلات بانکی فراهم شود.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون بانک‌ها باید ۲۰درصد تسهیلات سالانه خود را در بخش مسکن پرداخت کنند، اما اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد این میزان در بهترین حالت بین ۶ تا ۷درصد است. بنابراین دولت سیزدهم برای تحقق اهداف طرح مذکور باید پیش‌بینی‌های لازم را به منظور تامین منابع مالی این طرح داشته باشد.
آمادگی شرکت رسا برای کمک به دولت
مشاور مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان (رسا)، از آمادگی این شرکت به منظور همراهی و همیاری با دولت سیزدهم به‌منظور تحقق اهداف طرح «جهش تولید و تامین مسکن» خبر داد و گفت: شرکت رسا به عنوان یکی از شرکت‌های دارای گرید یک ابنیه کشوری و با حدود ۳۰ سال تجربه فعالیت در صنعت ساختوساز کشور همواره یکی از همراهان دولت‌های مختلف در راستای اجرای طرح‌های ملی مسکن بوده است و آمادگی دارد با تمام توان همیار دولت سیزدهم برای حرکت در مسیر اجرای طرح «جهش تولید و تامین مسکن» نیز باشد. شیرزاد تصریح کرد: این شرکت می‌تواند در خدمت دولت سیزدهم در زمینه بهینه‌سازی و ساماندهی صنعت ساخت و ساز کشور به‌کار گرفته شود.
