دنیای‌اقتصاد: تقویت واحدهای نظارتی، عامل مهمی برای نظام‌مند کردن استفاده از بیمه است و یکی از راه‌های ترغیبی در این خصوص ارائه بیمه‌نامه به صورت اقساطی است که در بیمه تعاون شرایطی برای تسهیل‌گری در دریافت بیمه‌نامه ایجاد شده است. مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه تعاون ضمن بیان مطلب فوق، با توجه به ماده ۴۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه شرکت‌های بیمه که مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند گفت: با توجه به ماده مذکور، تصادفات به وقوع پیوسته در سال ۱۴۰۰ تا سقف ۱۶۰ میلیون ریال خسارت مالی نیاز به کشیدن کروکی از سوی مقامات انتظامی نیست و در نتیجه فرد بیمه‌شده می‌تواند با صرف زمان کمتر و پیگیری فرآیند پرداخت، خسارت خود را دریافت کند.
مصطفی زحمتی‌پاک تصریح کرد: در این خصوص پلیس راهنمایی و رانندگی بنا بود یک برنامه راه‌اندازی کند تا بر اساس آن ساختار ارزیابی خسارت و ارجاع به واحد پرداخت نیز از سرعت بیشتری برخوردار شود که البته تاکنون این مهم محقق نشده است. وی در ادامه به وضعیت موتورسیکلت‌های کشور اشاره کرد و افزود: طبق آمار موجود تنها حدود یک‌پنجم موتورسیکلت‌های کشور دارای بیمه‌نامه شخص ثالث هستند و این مهم خود بیانگر تلاش برای فرهنگ‌سازی هرچه بیشتر در این زمینه است. مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه تعاون اضافه کرد: بر این اساس نیاز است تا با تقویت واحدهای نظارتی و اتخاذ سیاست‌هایی اعم از تشویق یا تنبیه این فرهنگ‌سازی صورت پذیرد. وی پیشنهاد داد: یکی از راه‌های ترغیبی در این خصوص ارائه بیمه‌نامه به صورت اقساطی است که در بیمه تعاون نیز شرایطی برای تسهیل‌گری در دریافت بیمه‌نامه ایجاد شده است.
