با توجه به کم آبی کشور ایران  و خشکسالی‌های پیش رو  این امر میسر نیست مگر با تجهیز کردن کشور به سیستم‌های نوین آبیاری و کشاورزی مدرن. استفاده از ظرفیت‌های مراکز خدمات کشاورزی شهرها و روستاها با محوریت مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت تحصیلکرده‌های این بخش می‌تواند موجب رونق کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی شود و یکی از ابزارهای مناسب اشتغال  درروستا و تولید ثروت این عزیزان باشد. فرآوری و برندسازی با استاندارد جهانی یکی از نیازهای تولیدات کشاورزی می‌تواند باشد.   در اقتصاد امروز فعالان بخش خصوصی طلایه‌داران اقتصاد و پیشران موتور اقتصادی مملکت خود هستند، دیپلماسی اقتصادی به اتکای صادرات محصولات کشاورزی  یک حلقه مفقوده در سال‌های گذشته بوده است. هرچند  در شرایط تحریم‌های اقتصادی صادرات محصولات کشاورزی به‌خوبی موقعیت استراتژیک خود را برای ارزآوری و تعادل بخشیدن به بازار پولی  نشان داد. عدم اتخاذ استراتژی بلند مدت برای تجارت کشاورزی بین‌المللی و پرهیز از قوانین خلق‌الساعه، یکسان‌سازی ارز و تسهیل‌گری دولت در صدور مجوزها و بازرگانی با استفاده از سیستم‌های آنلاین، شفاف‌سازی فعالیت دستگاه‌های صدور مجوز صادراتی و استفاده از نظرات اتاق‌های مرتبط، سندیکاها و اتحادیه در مواقع تصمیم‌گیری صادرات و واردات محصولات کشاورزی و عدم پرهیز از تصمیمات غیرمعقول به بهانه ایجاد امنیت تامین ارزاق مردم یکی از آسیب‌های سرمایه‌گذاری در بخش  کشاورزی و استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی بوده است. دولت آینده باید حتما  برای ساماندهی این وضع پر التهاب و پرتنش از مدیرانی با تجربه و با دانش ‌بین‌المللی استفاده کند. مدیران محلی نا آگاه در جنگ اقتصادی آفت امنیت اقتصاد هستند که نباید از آنها استفاده کرد.  

با توجه به شرایط ویژه صادرات محصولات تازه کشاورزی به کشورهای همسایه و منطقه  یکی از نیازهای ضروری صادرات بخش کشاورزی حمل‌ونقل بوده، لذا نوسازی ناوگان زمینی فرسوده و تجهیز آن به ماشین‌های  یخچالی، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ریلی، تکمیل و تجهیز ناوگان دریایی به خطوط لاینری و کانتینرهای یخچالی و افزودن حمل ونقل هوایی (کارگو) به کمک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مستلزم نگاه ویژه دولت آینده برای تکمیل اقتصاد صادرات محور در بخش کشاورزی است.