وجیه‌الله جعفری تصریح کرد: با اکتشافات جدید بالغ بر ۷میلیارد دلار ارزش افزوده به ذخایر جدیدمان افزوده شد. این رقم می‌تواند به یک محصول تبدیل شود و ارزش چندبرابری پیدا کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره  اعتراض معدنداران بخش خصوصی به افزایش حقوق دولتی گفت: موضوع از سوی معاونت امور معادن وزارت صمت در دست بررسی است و تلاش می‌شود ساختاری تعریف شود که عین قانون اجرا شود.

جعفری تصریح کرد: ماده ۱۴ قانون معادن تصریح دارد که حقوق دولتی متناسب با هر معدن و شرایط آن و درصدی از ماده معدنی دریافت شود و این به آن معنا است که حقوق دولتی معادن باید به‌شکل متغیر محاسبه شود. گاه دو معدن در کنار هم قرار دارند اما شرایط توپوگرافی، برداشت و کیفیت و عیار آن با هم متفاوت است.

رئیس هیات‌عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: با‌لطبع فرمول محاسبه حقوق دولتی، شامل تمامی معادن اعم از کوچک و بزرگ و خصوصی و به اصطلاح خصولتی خواهد بود.   وی در مورد ایده‌های ارزش‌آفرین گفت: امروزه مهم‌ترین چالش شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی ما آب است و استفاده از فناوری‌های کم‌آب‌بر در فرآوری‌ مواد معدنی از جمله جذاب‌ترین موضوعات پژوهشی در ایده‌های نوآورانه بوده است که امیدواریم با تجاری‌سازی این ایده‌ها چالش کمبود آب صنایع را حل کنیم.