به عنوان مثال در معدن ۵ گل‌گهر رقم در فاکتور صادر شده  برای سنگ‌آهن کلوخه به ۱۹درصد قیمت شمش فولاد خوزستان نیز می‌رسد. این در حالی است که نسبت نرخ محصول کنسانتره  به قیمت شمش فولاد خوزستان که دارای ارزش افزوده بالاتری در مقایسه با کلوخه (ماده‌اولیه) است، از قیمت خاکی که به عنوان مواد اولیه کنسانتره محسوب می‌شود، قیمت کمتری دارد. این امر اثر مستقیمی بر بخشی از اقتصاد معدن کشور می‌گذارد و موجب زیان شرکت های معدنی در بخش تولید کلوخه سنگ‌آهن می‌شود. این بدان ‌معناست که افزایش نرخ دلار در اواخر سال ۱۳۹۸ و ادامه افزایش احتمالی آن در سال جدید وضعیت را برای معادن وخیم‌تر نیز خواهد کرد. این در حالی است که بخش معدن  پتانسیل لازم را برای تحقق عملی شعار جهش تولید دارد اما لازمه آن تسهیل امور و رفع موانع از سوی دولت است تا زمینه حرکت پرشتاب چرخ تولید صنعت و معدن کشور فراهم شود. به گفته مهدی بهرامی، ‌مدیرعامل شرکت ماهان سیرجان، تمامی‌ سنگ‌آهن استخراج شده در این معادن به مصرف داخلی می‌رسد ؛ از این رو امیدواریم  حق‌السهم دولت که در حال حاضر براساس یک فرمول صادرات محور و حتی با در نظرگرفتن نرخ دلار آزاد و نه نیمایی محاسبه می‌شود، تغییر کند. انتظار بر این است که مانند  محصولات فولادی که با اصلاح قیمت توانستند توازن را برقرار کنند، قیمت سنگ‌آهن نیز بر اساس قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شود و مشکل بیشتر این معادن مرتفع شود تا شرایط تولید و جهش آن در صنعت فولاد کشور که شروع آن از معادن است، تسهیل شود.

 

اخبار مرتبط