فراسوی نیک و بد انتصاب نهمین دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد
در بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی مناطق آزاد تجاری صنعتی در دوران ریاست جمهوری رئیسی باید وضع موجود این مناطق را مورد واکاوی قرارداد:
اولین دبیر دوران دولت تدبیر، مرحوم اکبر ترکان بود که به عنوان یکی از برندهای مدیریتی کلان کشور در قامتی فراتر از کابینه، الگویی برای همکاری با نمایندگان مجلس قائل نبود، موضوعی که دستاورد آن اعمال نظر کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه بود. نتیجه‌ای خلاف ساختار اداری و حاکمیتی کشور، چرا؟ به این دلیل که شورای‌عالی، نهادی متشکل از اعضای هیات دولت و معاونان رئیس جمهور بوده و ریاست این شورای‌عالی نیز بر عهده مقام اول اجرایی کشور و رئیس قوه مجریه است. در نتیجه تنزیل و تحویل مقام دبیرخانه به یک وزارتخانه خاص، تعارض در سازوکار اجرای قانون مناطق آزاد و دبیرخانه شورای‌عالی دارد.
از سوی دیگر در دوران دومین دبیر یعنی دکتر مرتضی بانک،بی‌اعتنایی ارگان‌های دولتی عضو شورای‌عالی به قوانین و مقررات مناطق آزاد، در قالب اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متفاوت که در تعارض و ضدیت با نص قانون در حال اجرا، به ماهیت و موضوعیت قانون، اعتماد قابلیت اجرای آن و نهاد ناظر بر قانون، خدشه‌ای گران وارد آورد.
در این میان آرای اخذ شده از دیوان عدالت اداری با بهره‌برداری از خلأهای موجود در قانون کنونی، به تحدید روزافزون فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد منجر شد؛ تصویری موزائیک‌گونه برای هر طرح سرمایه‌گذاری خلق کرد که براساس آن دولت ایران اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی براساس استانداردهای کنوانسیون رویه‌های گمرکی موسوم به «کیوتو» کرده است.اما از سوی دیگر نهادهای عضو شورای‌عالی، وجهه همت خود را در تفسیر به رای به نفع بخش‌نامه‌های داخلی برای عدم اجرای قوانین ومقررات مناطق آزاد گذاشته‌اند، در عین حال نمایندگان مجلس به عنوان نهاد ناظر بر چگونگی عملکرد دولتمردان که از مزیت انشا و اصلاح قانون نیز بهره‌مندند، مناطق آزاد را به اتهام‌هایی همچون قاچاق و اخلال در اقتصاد ملی متهم می‌کنند، در صورتی‌که اساسا در مناطق مفهوم قاچاق معنی ندارد. چراکه قاچاق با عدم پرداخت عوارض و مخفی کاری کیفیت کالا معنی می‌شود، فعال اقتصادی که از معافیت‌ها بهره‌مند است و در صورت واردات کالای بی‌کیفیت، بازار خود را از دست می‌دهد و در عین حال نهادهای ناظر گمرک و نیروی انتظامی ناظر بر مسیرها و فرآیندهای خروجی کالا از مناطق هستند. در این میان از دیوان عدالت اداری کشور نیز آرایی برای ابطال مصوبات و نص قانون صادر می‌شود. آیا شما در چنین موقعیتی، وضعیت را بر قرار بنا می‌نهید یا فرار؟
اما مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌روی مناطق آزاد در دوران دبیری سعید محمد از قرار ذیل است:
۱- اضافه شدن تعداد مناطق به ۱۵ منطقه در سطح ۱۳ استان؛ یعنی بزرگ شدن حجم و فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران و این پیام ایران، که ما به دنبال تعریف منافع مشترک اقتصادی بیشتری با منطقه و جهان هستیم.
۲- فرصت بهره‌برداری از کریدورهای بین‌المللی عبوری از کشورمان که در تقارن خوبی با مناطق آزاد قرار دارند. براین اساس می‌توان چین را به ترکیه و غرب آسیا و روسیه را به هند متصل کرد تا در افق بلند مدت با کشورهای مخالف یک‌جانبه‌گرایی آمریکا، در قالب اتصال سازمان همکاری شانگهای به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سیاست‌های اقتصادی کشور را مقاوم سازی کرد.
۳-در مناطق آزاد برخلاف مدل آمایش سرزمینی کشور، فاصله مبادی ورودی مواد اولیه و صدور محصول به چند کیلومتر نمی‌رسد و این در حالی است که در سطح داخلی این امر از چند صد کیلومتر نیز فراتر می‌رود.
۴- می‌توان در قالب قانون برنامه هفتم توسعه کشور، جایگاه دبیرخانه را به موقعیت پیشین خود بازگرداند یا در قامت معاون رئیس جمهور، یا زیر مجموعه یکی از معاونان اقتصادی و اول، در چارت اداری-حکومتی جمهوری اسلامی ایران، ارتقا بخشید.
۵- بخش‌خصوصی بهترین مشاور در دوران تحریم و نبرد اقتصادی است، نمی‌توان از دستاوردهای آنها در قالب پدافند غیرعامل و تغییر الگوهای ذهنی-هویتی قومی با نیروهای آن سوی مرز به داخل، چشم پوشید.
در پایان امید می‌رود با عنایت به تخصص علمی و مدیریتی دکتر سعید محمد در حوزه‌های زیرساختی، مدل ایجاد مناطق به مدل‌های جهانی نزدیک شود، یعنی هزینه و اجرای زیرساخت برعهده دولت باشد تا با کاستن زمان و هزینه، امکان رقابت با مناطق آزاد کشورهای منطقه فراهم شود. از سوی دیگر رسیدن به اجرای ماده یازده سیاست‌های اقتصاد مقاومتی منوط به فهم واحد مفهوم مناطق آزاد تجاری-صنعتی است، مناطقی که در راستای جذب سرمایه‌گذار و ایجاد الگوهایی از همکاری منطقه‌ای برای تشکیل بلوک‌های اقتصادی از کشورهای همسود و همسو تشکیل می‌شود و تجاری‌سازی صنعت، کشاورزی و سایر حوزه‌های فعالیت در ایران اسلامی منوط به امر فهم درست و صحیح از مناطق آزاد است و اینکه سازوکار دور زدن تحریم از وابسته کردن کشورهای مختلف به منافع کشورمان می‌گذرد؛ راهبردی که براساس موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومی با استفاده از مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد قابل احصا است.
