برنامه نئوپوپولیستی
ترامپ به‌عنوان یک پوپولیست وارد دنیای سیاست شد، یعنی با کارگران و اقشار به فراموشی سپرده‌شده به همدردی پرداخت، اما بیشتر به عنوان طرفدار ثروتمندان عمل کرد؛ از مالیات شرکت‌ها کاست و بر ضعف نیروی کار در برابر سرمایه افزود. با این حال، برنامه کلان اقتصادی او مسلما شامل برخی عناصر پوپولیستی، به‌ویژه در مقایسه با برنامه‌های جمهوری‌خواهان چند دهه اخیر بود. با آنکه بین دولت‌های کلینتون، جورج بوش و اوباما تفاوت‌هایی وجود داشت، موضع‌گیری اصلی آنها درباره مسائل اصلی اقتصاد، یکسان بود. برای مثال، هر سه نفر موافق توافقنامه‌های تجارت آزاد و دلار قدرتمند بودند و این عامل را روشی برای کاستن از قیمت واردات و حمایت از قدرت خرید طبقه کارگر می‌دانستند و این روشی برای حمایت از این طبقه در برابر رشد نابرابری درآمدی و ثروت بود.
از سوی دیگر، هر سه دولت یادشده به استقلال بانک مرکزی احترام می‌گذاشتند و از پایبندی این نهاد به ثبات قیمت‌ها حمایت می‌کردند. هر سه دولت، سیاست‌های معقول مالی داشتند و تنها در واکنش به رکودهای اقتصادی به سوی کاستن از مالیات و افزودن بر هزینه‌ها، یعنی سیاست‌های انبساطی حرکت می‌کردند. نکته دیگر این است که دولت‌های کلینتون، اوباما و بوش، همگی روابطی نسبتا خوب با شرکت‌های بزرگ فناوری، بورس و شرکت‌های بزرگ کشور داشتند. در هر سه دولت یادشده، تلاش‌هایی برای حذف مقررات محدودکننده در حوزه کالاها و خدمات انجام شد و همان تلاش‌ها بود که زمینه را برای وضعیت کنونی، یعنی شکل‌گیری و تمرکز قدرت الیگارشی در بخش فناوری، مالی و شرکتی فراهم کرد. این سیاست‌ها در کنار آزادسازی تجاری و پیشرفت فناوری بر سود شرکت‌ها افزود و از سهم نیروی کار از کل درآمدها کاست. نتیجه این روند، افزایش نابرابری بود. مصرف‌کنندگان آمریکایی از سودی که شرکت‌ها تحت تاثیر حذف مقررات کسب می‌کردند، برخوردار شدند؛ یعنی قیمت کالاها و نرخ تورم پایین ماند. دکترین‌های اقتصادی اوباما، بوش و کلینتون، همگی اساسا نئولیبرال بود، اما با استقرار ترامپ در کاخ‌سفید، نشانه‌هایی از تغییر به سوی نئوپوپولیسم و ملی‌گرایی آشکار شد. این تغییرات در دوره ریاست‌جمهوری بایدن آشکارتر شد. از ترامپ به دلیل تاکید بیش از حد بر حمایت‌گرایی انتقاد می‌شد و حالا بایدن در حال پیروی از سیاست‌های مشابه، از جمله سیاست تجاری ملی‌گرایانه و درون‌نگر است. او تعرفه‌هایی را که در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ بر کالاهای صادراتی چین و چند کشور دیگر اعمال شد، حفظ کرده و در حال اجرای سیاست‌هایی برای گسترش استفاده از کالاهای ساخت آمریکاست. وی همچنین برنامه‌هایی برای احیای بخش تولید کارخانه‌ای کشور دارد. موضوعی که به همین اندازه اهمیت دارد، این است که روند جدایی آمریکا و چین و رقابت برای کسب سلطه در حوزه تجارت، فناوری، داده‌ها، اطلاعات و صنایع آینده، ادامه پیدا کرده است. به‌طور مشابه، بایدن به‌طور رسمی خواستار کاهش ارزش دلار و اعمال فشار بر بانک مرکزی برای تامین کسری عظیم بودجه که حاصل سیاست‌های اوست نشده، اما دولت تدابیری اتخاذ کرده که مستلزم همکاری نزدیک‌تر بانک مرکزی با دولت و سیاست‌های آن است. در واقع ایالات‌متحده وارد وضعیت همیشگی حمایت بانک مرکزی از برنامه‌های دولت شده است؛ وضعیتی که از دوره ریاست‌جمهوری ترامپ و ریاست جروم پاول بر بانک مرکزی شروع شد.
طبق این ترتیبات، اگر نرخ تورم رشد ملایمی داشته باشد، بانک مرکزی باید آن را نادیده بگیرد؛ زیرا سیاست جایگزین نادیده‌گرفتن، یعنی اجرای سیاست‌های پولی ضدتورمی، سبب سقوط بورس و رکود در اقتصاد می‌شود. این رویکرد جدید بانک مرکزی با آنچه در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۶ وجود داشت، در تضاد است. از سوی دیگر، با توجه به دو کسری بزرگ در آمریکا، دولت بایدن سیاست تقویت دلار را کنار گذاشته است. بایدن مانند ترامپ به‌صراحت از ضعف دلار حمایت نمی‌کند، اما برای او تغییر ارزش دلار، به‌طوری که زمینه رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی آمریکا فراهم شود، مساله نگران‌کننده‌ای نیست. افزایش صادرات به کاهش کسری تجاری کمک خواهد کرد.
بایدن برای معکوس‌کردن روند رشد نابرابری در ثروت و درآمد، سیاست انتقال مستقیم پول به مردم و پایین‌آوردن مالیات کارگران، افراد فاقد شغل و افرادی را که شغل‌های نامطمئن دارند، در دستور کار خود قرار داده است. این سیاست نیز در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ آغاز شد. در آن دوره، تخصیص ۲هزار میلیارد دلار برای حمایت از مردم در دوره همه‌گیری کرونا و تامین اجتماعی تصویب شد. همچنین ۹۰۰میلیارد دلار در دسامبر سال پیش اختصاص پیدا کرد. در دوره ریاست‌جمهوری بایدن یک بسته ۱۹۰۰میلیارد دلاری برای تحریک اقتصاد به تصویب رسیده و قرار است، بسته‌ای به ارزش حدود ۴هزار میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌ها و... به تصویب برسد. بایدن سعی می‌کند بر مالیات‌ها بیفزاید، اما توانایی دولت او برای بالابردن مالیات‌ها محدود است؛ در نتیجه درست مانند دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، کسری‌های عظیم مالی عمدتا باید از طریق بانک مرکزی تامین شوند.
بایدن همچنین علیه شرکت‌های بزرگ فناوری وارد عمل شده است؛ این حرکت از دوره ترامپ آغاز شد. دولت بایدن از پیش برای محدود کردن قدرت شرکت‌ها به ابزارهایی نظیر تغییر قوانین روی آورده است. یکی از اهداف این تلاش‌ها انتقال یا بازتوزیع بخشی از درآمد ملی از سرمایه و سود، به نیروی کار است. به این ترتیب برنامه اقتصادی بایدن یک برنامه نئوپوپولیستی است که به سیاست‌های ترامپ نزدیک‌تر است تا دولت اوباما. این تحول در دکترین اقتصادی عجیب نیست؛ هرگاه نابرابری‌ها شدت پیدا می‌کند، سیاستمداران، چه چپ و چه راست، پوپولیست‌تر می‌شوند. گزینه جایگزین این است که اجازه داده شود، نابرابری همچنان شدت یابد و زمینه برای ناآرامی‌های اجتماعی و در حالت شدیدتر، جنگ داخلی یا انقلاب فراهم شود.
نوسان سیاست‌های اقتصادی در آمریکا بین نئوپوپولیسم و نئولیبرالیسم اجتناب‌ناپذیر بود، اما این تحول با آنکه ضروری است، ریسک‌هایی به وجود می‌آورد. میزان بالای بدهی عمومی و خصوصی به این معناست که بانک مرکزی در دام بدهی باقی می‌ماند. همچنین کشور در برابر شوک‌های عرضه که حاصل حرکت در مسیر عکس جهانی‌سازی است، جدایی آمریکا و چین، پیر شدن جمعیت، محدودیت مهاجرت، محدود شدن شرکت‌ها، حملات سایبری، تغییرات آب‌و‌هوایی و همه‌گیری کرونا آسیب‌پذیر خواهد بود. سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، فعلا ممکن است به افزایش سهم نیروی کار از درآمد منجر شود، اما به مرور زمان، همان عوامل زمینه رشد نرخ تورم یا تورم همزمان با رکود را فراهم می‌کنند. اگر سیاست‌ها برای کاهش نابرابری به رشد زیانبار بدهی عمومی و خصوصی منجر شوند، شاهد بحران بدهی همزمان با تورم و رکود خواهیم بود.
