در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» مطرح شد
مردم را ناخواسته وارد بورس کردهاند
از نظر شما نهادهای مالی در سالهای اخیر و در نوسانات شدید بورس، با چه مشکلات و چالشهایی مواجه بودند؟
شرکتها با توجه به حجم کوچکی که بازار سرمایه داشت با ریسکهای مالی زیادی روبهرو بودند و ما در دورههایی شاهد مشکلاتی ازجمله تعدیل نیروهای سنگین بودیم که عمدتا در زمان استقبال مردم از بورس بسیاری از این مسائل حل شد. اما مهمترین مسائلی که نهادهای مالی با آنها مواجه هستند ریسک قوانین و مقررات و دیگری ماهیت نامطلوب برخی قوانین است. معمولا ابزار و تصمیمهای جدید در هر زمینهای با مقاومت روبهرو میشود و قوانین و مقررات جدید نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در بسیاری از موارد در بازار سرمایه شاهد مقاومت در برابر قوانین و مقرراتی بودیم که در تضاد با قوانین عمومی کشور نبود. در کارگزاریها موضوعی به نام اعتبار وجود دارد. براساس قوانین و مقررات کارگزاریها نمیتوانند از منابع خود به مشتری اعتبار بدهند. کارگزاریها به پشتوانه حساب و دارایی مشتری از بانک وام گرفته و در قالب اعتبار در اختیار مشتری میگذاشتند. در یک چارچوب قانونی سالم و بدون مشکل کارگزاری حداکثر نهاد واسط یا ضامن بود و فقط میتوانست مشتری را به بانک برای گرفتن وام معرفی کند، ولی ازنظر ثبت حسابداری وامی که کارگزاری از بانک میگیرد بهعنوان هزینه مالی شناخته میشود و اعتبار دادهشده به مشتری بهعنوان درآمد. این موضوع چند مشکل به وجود میآورد، اولا هزینه تمامشده پول را برای مشتری بالا میبرد، زیرا مشتری روی آن بهره مالیات ارزشافزوده پرداخت میکند و اگر این وام از بانک گرفته میشد ارزشافزودهای روی سود بانکی پرداخت نمیکرد. نکته بعدی اینکه صورتهای مالی کارگزاریها صورتهای مالیای میشد که مطلوب نبودند و کارگزاریها ازلحاظ رتبه اعتباری دچار مشکل میشدند و مجبور بودند در زمانهایی مشتری را مجبور به تسویه اعتبارات کنند و این به کارگزار، مشتری و بازار سرمایه ضربه وارد میکرد.
ما بهطور تجربی دیدیم که در شهریور یا اسفند که زمان تسویه اعتبارهای کارگزاریها بود به بازار فشار منفی وارد میشد، درصورتیکه اگر قانون درست بود هیچ مشکلی از این بابت به وجود نمیآمد. تصمیمی یکشبه که در رابطه با ارائه بخشی از درآمد کارگزاریها به صندوق تثبیت و توسعه بازار گرفته شد. کل درآمد شناساییشده کارگزاری از هر یک میلیارد تومان حدود ۳ میلیون و ۴۰ هزار تومان است که پس از این تصمیم درآمد کارگزاریها به حدود یکمیلیون و ۹۰۰ هزار تومان از هریک میلیارد تومان گردش مشتری رسید. اگر کارمزد کارگزاری را کم میکردند مشکلی نبود، اما با توجه به وضع مالیات بر درآمد، کارگزاریها تحتفشار بودند. سرمایهگذاری کارگزاریها در صندوق تثبیت و توسعه بازار زمانی مناسب بود که حجم کار و اضافه درآمد بالا در کارگزاریها شرایط مطلوبی برای هزینه در توسعه بازار به وجود میآورد. در صدور مجوز نهادهای مالی سالها شاهد انحصار بودیم که یک تعداد مشخص کارگزاری و سبدگردان در حال فعالیت بودند و مجوز جدیدی برای نهادهای مالی جدید صادر نمیشد؛ خوشبختانه این رویکرد تغییر کرده و مجوزهای جدیدی در حال صدور است
آیا این ریسک میتواند برای خود سرمایهگذار هم مشکل ایجاد کند؟
قاعدتا وقتی نهادهای مالی ما بتوانند فضای رقابتی مناسب و برنامهریزی بلندمدت داشته باشند مجبورند خدمات را توسعه بدهند و خدمات بهتری به مشتری ارائه کنند. فقط موضوع ما سرمایهگذار و نهادهای مالی نیست، بلکه ما در کشور با کاهش پیشبینیپذیری بازار روبهرو هستیم، بخشی از این موضوع مربوط به مسائل اقتصاد و نوسانات تورم بوده و بخش دیگر بحث ریسک قوانین و مقررات است. در موضوع اعطای اعتبار، بار مالی مالیات ارزشافزوده روی مشتری بوده همچنین زمانی که مشتری میخواهد اعتبار بگیرد هرروز قوانین عوض میشود و وجه تضمینی تغییر میکند درصورتیکه خود کارگزار باید اعتبارسنجی کند و ریسک را قبول کند، ولی زمانی که ما دستور از بالا داریم در زمان تغییر قوانین متحمل ضررهای زیادی میشویم.
قبل از اینکه زیرساخت مناسبی درست شود بدون اطلاعرسانی کافی، ابزار و قوانینی ارائه میشود که هرروز این قوانین تغییر کرده و سرمایهگذار را دچار سردرگمی میکند. در فضای بیثبات نمیتوان برنامهریزی بلندمدت داشت و در بازارهای مالی هم اولین شرط موفقیت، داشتن برنامهریزی بلندمدت است.
گفتیم ریسک قوانین و مقررات برای سازمان بورس ریسک مهمی است از طرفی ریسک سرمایهگذاران بدون دانش با رفتارهای هیجانی هم وجود دارد. آیا این سرمایهگذاران میتوانند نهادهای مالی و بازار را با مشکل روبهرو بکنند؟ چه اقداماتی برای به حداقل رسیدن این رفتارها میتوان داشت؟
برای یک نهاد مالی مثل یک کارگزاری یا سبدگردان، مشتری بادانش و آگاهی، بهترین مشتری است، سرمایهگذاری که خودش قوانین و مقررات را میداند نه اقدامات پرریسک انجام میدهد که این ریسک را به نهاد مالی منتقل میکند و نه مطالبهگریهایی دارد که کارگزار مجبور به توضیح قوانین و مقررات باشد، متاسفانه هر زمان که قوانین و مقررات تغییر میکند کارگزاریها با تنش بسیاری روبهرو هستند. باید پذیرفت که یکسری اقدامها که درگذشته صورت گرفت بجا و درست نبود، نباید برخی قولها به مردم داده میشد و مردم بدون دانش نباید به بازار وارد میشدند.
یک زمانی روابط عمومی سازمان بورس اقدامات مطلوبی را در راستای اطلاعرسانی به مردم داشت و با توضیح شرایط و ریسکهای بورس، مردم را به بازار دعوت میکرد. اما در چالشهای اخیر شاهد بودیم که دولت مردم را بدون ذکر پیشنیاز و ریسکها به ورود به بورس تشویق کرد، در این صورت ما عدم دانش را نمیتوانیم متوجه سرمایهگذاران خرد کنیم چون کسی به آنها نگفته است که ورود به بورس به دانش نیاز دارد. بدتر از دعوت مردم بیدانش به بازار این است که با برخی ابزار نادرست مردم را ناخواسته وارد بازار سرمایه میکردند، خیلی از افرادی که به آنها سهام عدالت تعلق گرفته است ناخواسته وارد بازار سرمایه شدند و اصلا فرق سهام عدالت با کوپن خواربار را نمیدانستند.
از ابتدا تعریف این ابزار اشتباه بود، سهام برای کسی مناسب است که پسانداز دارد و میتواند روی این پسانداز صبر و ریسک داشته باشد که برخی اقشار که دارای سهام عدالت بودند پسانداز نداشتند و نمیتوانستند روی پول خود ریسک کنند.
ما در آموزشوپرورش نیاز به تدریس مسائل مالی داریم و این اتفاق یکشبه رقم نخواهد خورد. این فرهنگسازی زمان میبرد. هر نوع دعوتی به بازار سرمایه باید توأم با آموزش و آگاهی باشد
اما در کنار آن اقداماتی که در حال حاضر انجام میشود اقدام مثبتی است، تقویت نهادهای مالیای که میتوانند کار مشاوره سرمایهگذاری انجام بدهند یا به مردم برای سرمایهگذاری غیرمستقیم کمک کنند. لازم نیست تمام مردم با هر سطح از تخصص، فعال مستقیم بازار سرمایه باشند، خوب است که پول آنها در بازار سرمایه باشد اما مدیریت منابع آنها در دست سبدهای گردان باشد. اگر بتوانیم از این نهادها حمایت کنیم قطعا خیلی از مشکلات حل میشود.
یکسری فشارها از جانب دولت روی سازمان بورس بوده که برای کسب درآمد دولت اتفاق افتاد. چگونه میتوان از این اتفاقات جلوگیری کرد؟
ابراهیم رئیسی صراحتا ابراز کرد که دولت نباید به بازار سرمایه به چشم تامین مالی و رفع کسری بودجه نگاه کند. هر بازاری که یک بازیگر بزرگ داشته باشد که آن بازیگر بزرگ فقط فروشنده باشد تعادل آن بازار به هم میخورد، ما در سالهای اخیر شاهد فرافکنی از جانب دولت بودیم که چرا حقوقیها میفروشند و باید با حقوقیها برخورد شود، هر حقوقی یک ذینفع حقیقی دارد، دوما وقتی یک حقوقی میفروشد ممکن است در شرایطی دوباره خریدار باشد و سوما اگر ما نگذاریم سرمایهگذار بزرگ در زمانی که صلاح میداند سهام را بفروشد سرمایهگذاران بزرگ دیگر میترسند بخرند زیرا اولین ویژگی یک بازار بورس سالم باید نقدشوندگی باشد. من سرمایهگذار بزرگ پولم را جایی میگذارم که هر وقت خواستم بفروشم و پولم را خارج کنم، ولی دولت زمانی که سهم را میفروشد پول حاصل را خرج هزینههای جاری میکند و مثل حقوقی نیست که جای دیگر سرمایهگذاری کند. پس موضوع فشار دولت بر سازمان بورس این است که هر گونه مداخلهگری دولت بر سازمان بورس در خصوص تصمیمگیری در مواردی که در تخصص دولت نیست اقدامی نامطلوب است. چه بخواهد بازیگر باشد و بازار را بههم بریزد. بازار ما بالغ شده و دولت باید استقلال این بازار را به رسمیت بشناسد و اجازه بدهد تصمیمات کارشناسی شده در خود سازمان صورت بگیرد.