تاثیر قانون«جهش تولید مسکن» برای فولادی‌ها و سیمانی‌ها
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گذشته قانون جهش تولید مسکن را با عنوان «طرح دو‌فوریتی جهش تولید و تامین مسکن» به تصویب رساند.طبق «قانون جهش تولید مسکن» فولاد و سیمان باید از طریق بورس کالا تامین شود. این در حالی است که استفاده از سازوکار بورس علاوه بر شفاف‌سازی قیمت‌ها دست دلالان را از بازار کوتاه خواهد کرد.
با نگاهی به اقدامات صورت گرفته در بازار سیمان به خوبی این موضوع قابل رویت است. با شروع قطعی‌های پی در پی برق و دستور وزارت نیرو برای کاهش دیماند مصرفی در واحدهای تولیدی فولاد و سیمان، تحرکات دلالان در بازار به ویژه بازار سیمان اوج گرفت و توانست قیمت‌ها را افزایش دهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با الزام عرضه سیمان در بورس کالا توانست در مدت زمانی چند هفته‌ای آرامش را به بازار سیمان بازگرداند، اما در این بین قانون «جهش تولید مسکن» به کمک فولادی‌ها و سیمانی‌ها آمد تا بار دیگر تولید در این دو حوزه رونق بیشتری بگیرد.
امروز صنعت سیمان با توجه به ظرفیت‌های نصب شده توان تولید ۱۰۰میلیون تنی را در اختیار دارد اما رکود در بازار مسکن توانست این تولید را به ۵۰ میلیون تن در سال گذشته برساند.
حال با اجرای قانون جهش تولید مسکن بار دیگر اقبال به سیمانی‌ها رو خواهد کرد تا پس از شفاف شدن قیمت‌ها آن هم با استفاده از سازوکار بورس خود را برای افزایش تولید آماده کنند. در واقع حذف دلالان از بازار سیمان و در کنار آن اجرای طرح‌های جهشی در حوزه مسکن می‌تواند واحدهای سیمانی را فعال‌تر از گذشته کند. البته نظارت وزارت صمت و شفاف‌سازی قیمت‌ها در آن سوی ماجرا برای مصرف‌کننده نهایی نیز اتفاقی است که می‌تواند از جهش قیمت مسکن در پی بالا بودن قیمت مصالح ساختمانی جلوگیری کند. در واقع عرضه در بورس تمامی زنجیره ارزش از بالادست تا پایین‌دست (مسکن) را تحت تاثیر خود قرار داده است.
اما در بخش فولاد نیز با اعلام آمادگی شرکت‌های تولیدی برای حضور در طرح ساخت یکمیلیون مسکن می‌توان شاهد رونق در بازار محصولات ساختمانی این صنعت بود اما بی‌تردید نیازمند برخی حمایت‌ها و نظارت‌ها بر بازار خواهد بود.
پروژه یک میلیون واحد در سال قابلیت عملیاتی دارد
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره اجرای این طرح و تاثیر آن بر واحدهای فولادی اظهار کرد: اجرای این طرح عملی خواهد بود و بر واحدهای تولیدکننده اثرگذار، زیرا برای ساخت یکمیلیون مسکن در سال حدود ۸میلیون تن فولاد مازاد بر تولید فعلی نیاز است.
سیدرضا شهرستانی تصریح کرد: در حال حاضر میزان مصرف محصولات طویل ۵/ ۷میلیون تن است و این عدد برای اجرای این قانون باید به ۸میلیون تن برسد، زیرا معمولا ساخت این مسکن‌ها نیازمند میلگرد است. درنتیجه در حوزه میلگرد این موضوع مستلزم ارتقای ظرفیت تولید در شرکت‌ها خواهد بود، اما این در حالی است که بیشتر شرکت‌های نوردی این روزها با مشکلاتی در زمینه نقدینگی مواجه هستند و باید دید دولت چه حمایتی از آنها خواهد داشت.
این عضو انجمن فولاد در ادامه بیان کرد: اما مشکل دیگر آن است که اجرای این طرح می‌تواند یک تورم شدید را به همراه داشته باشد، زیرا اجرای چنین قانونی نیازمند بودجه است و تزریق این بودجه می‌تواند تولیدکنندگان را با تورم مواجه کند.
شهرستانی همچنین با اشاره به الزام تامین سیمان و فولاد این طرح تنها از طریق بورس، افزود: ما نه تنها برای این طرح بلکه به طور کل حامی عرضه در بورس هستیم، اما این عرضه نباید تنها برای فولادی‌ها باشد، بلکه باید تمامی حلقه‌های زنجیره از سنگ تا میلگرد به طور کل در بورس عرضه شود. نکته مهم دیگر آن است که تولیدکننده باید آزاد باشد که یا محصول را در بورس عرضه کند یا در بازار صادراتی.
وی گفت: با چنین روشی شاهد برقراری عدالت میان قیمت داخلی و صادراتی خواهیم بود که شاید اختلافی ۱۰درصدی با یکدیگر دارند. دلیل این اختلاف هم هزینه‌های صادراتی خواهد بود. شهرستانی تاکید کرد: اگر در این طرح شاهد کنترل دستوری قیمت‌ها باشیم بدون شک با افتی مواجه می‌شویم که رقابت منفی بین تولیدکنندگان را ایجاد می‌کند در نتیجه باید قیمت‌ها در طول زنجیره شفاف شود.
