با وجود مشخص بودن نوع مالکیت در اکثر موارد، اما در برخی موارد نیز شرکت‌ها در ستون «وضعیت مالکیت» از عنوان‌هایی مانند «فاقد سند»، «مالکیت» یا «درتصرف» استفاده می‌کنند که بسیار ابهام‌برانگیز است. با پیگیری‌های صورت گرفته از طرف «دنیای‌اقتصاد»، مرکز ارتباطات  سازمان بورس اوراق بهادار توپ را در زمین شرکت‌ها انداخت و نسبت به جزئیات این اسناد منتشر شده اظهار بی‌اطلاعی کرد. عدم پاسخگویی سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر، باعث تعجب است و این سوال را به وجود می‌آورد که این سازمان چگونه مالکیت دارایی‌های اظهار شده را تایید می‌کند؟

بهتر آن است که سازمان بورس ابتدا در مورد هدف و جزئیات این شفاف‌سازی و اینکه هر عنوان مالکیت چگونه شناسایی می‌شود، توضیحاتی را ارائه می‌داد تا از ابهامات به وجود آمده کاسته شود.

مورد دیگر نوع اظهار این زمین و املاک در صورت دارایی‌های شرکت‌هاست. باید دید که این دارایی‌ها در صورت‌های مالی  شرکت‌ها چگونه آورده شده و تاثیر آنها چگونه است. همچنین درمورد نقد‌شوندگی این دارایی‌ها باید به اندازه کافی شفاف‌سازی شود تا سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری‌شان دچار خطا نشوند.

طبق اطلاعیه سازمان بورس این شفاف‌سازی باید تا ۱۵ مهر صورت گیرد، اما بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های بورسی هنوز اقدامی ‌در این رابطه انجام نداده‌اند. باید دید در ادامه این شفاف‌سازی به کجا می‌رسد و روند افشای فهرست زمین و مسکن تا چه اندازه از ابهامات می‌کاهد.