Untitled-2

Untitled-1

طبق گزارش هیات‌مدیره، سایپا درمجموع ظرفیت تولید یک‌میلیون دستگاه خودرو را دارد که درصورت فراهم بودن شرایط می‌تواند به 5/ 1 میلیون دستگاه افزایش یابد. سایپا در سال 99 با تولید بیش از 63هزار خودروی تجاری سبک، رکورد تولید خود را پس از9سال شکست. روند تولید انواع محصولات این شرکت در سال 1400 تا حدودی کاهش یافت که عمدتا به دلیل خروج خانواده پراید از سبد محصولات بود. برای جبران این کاهش در تولید، سایپا برنامه خود را برای جایگزینی خودروهای باکیفیت بهتر مانند ساینا و کوییک با پراید در پیش گرفته است. تعداد تولید در پنج ماه اول سال 1400در مجموع 131هزار و 669دستگاه بود که نسبت به 137هزار و 566دستگاه در مدت مشابه در سال قبل کاهش داشته است. درمورد فروش محصولات در سال 1400این شرکت عملکرد بهتری داشته و با بیش از 142هزار دستگاه فروش به مبلغ 133 هزار و 186میلیارد ریال نسبت به 118هزار دستگاه در 99 به مبلغ 44هزار و 123میلیارد ریال افزایش قابل توجهی داشته است. دراین گزارش قصد داریم با بررسی برخی از شاخص‌های مالی، به بررسی عملکرد این شرکت در سال 1400 بپردازیم. لازم به ذکر است تمام ارقام موجود در گزارش از صورت‌های مالی منتشر شده توسط شرکت استخراج شده و رویکرد این گزارش تحلیل عملکرد شرکت از طریق بررسی داده‌های موجود است.

ارزش‌گذاری شرکت: برای ارزش‌گذاری شرکت به مجموع حساب‌ها و صورت‌های مالی شرکت توجه می‌شود. شاخص‌های ارزش‌گذاری می‌تواند به صورت کلی بیان کند که در متغیرهای بنیادی شرکت مانند انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها، سرمایه و ارزش قراردادهای آتی به چه صورت خواهد بود. طبق داده‌های موجود در جدول (1) درمجموع ارزش کلی فعالیت‌های این شرکت نسبت به ابتدای سال 99 کاهش یافته است. این کاهش عمدتا از کاهش در تولید و درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها و افزایش هزینه‌ها بوده است.

نسبت‌های سودآوری: نسبت‌های سودآوری نشان‌دهنده عملکرد شرکت در فروش و درآمدزایی شرکت است. این نسبت‌ها از شاخص‌های هزینه‌ها و فروش تاثیر می‌پذیرد. تنزل این نسبت‌ها می‌تواند بیانگر مشکلات موجود در بخش هزینه‌های تولید و فروش، استهلاک و تولید نسبت به مقیاس شرکت باشد. درمورد سایپا این شاخص‌ها عموما منفی هستند که به ساختار هزینه کرد

 این شرکت مربوط است. افزایش هزینه تامین مالی و قیمت نهاده‌های تولید در نتیجه تغییرات نرخ ارز و تورم از عمده دلایل است.

نسبت‌های اهرم مالی: نسبت‌های اهرم مالی بیانگر تغییرات در ساختار ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌ها (ریسک مالی) است. تحلیل این نسبت‌ها باید با توجه به شرایط عمومی‌ شرکت صورت پذیرد، به عنوان مثال ممکن است شرکتی برای تامین مالی پروژه‌های خود از منابع خارجی مانند وام، بیشتر از منابع داخلی مانند حقوق صاحبان سهام و سود انباشته استفاده کند. اگر استفاده از منابع خارجی بیش از حد افزایش یابد می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری شرکت را افزایش دهد ودر این صورت، درآمد‌های شرکت نتواند هزینه‌های بهره ای را پوشش دهد. از طرفی اگر این نسبت بسیار پایین باشد ممکن است شرکت فرصت‌سوزی کند و سودسازی آینده شرکت با مشکل روبه‌رو شود. با نگاهی به این شاخص‌ها برای سایپا مشخص می‌شود که درمجموع ریسک مالی  این شرکت در سال 1400نسبت به سال قبل افزایش یافته است. در مورد نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام باید گفت که این تغییر در نتیجه کاهش بدهی‌های این شرکت و در نتیجه افزایش تولید و قیمت محصولات در سال 99 بود. همان‌طور که قبلا ذکر شد در ابتدای امسال این نسبت کمی ‌کاهش یافته است.

بررسی رفتار سهامداران در بازار: در نمودار (1) تغییرات نسبت قیمت به ارزش دفتری سایپا از ابتدای 3ماه دوم سال 99 تا ابتدای شهریورسال 1400 ترسیم شده است. طبق این نمودار قیمت بازاری سهام سایپا نسبت به ارزش دفتری آن از اواخر خرداد 99 شروع به افزایش کرده است. این موضوع می‌تواند ناشی از هیجانات یا نشان‌دهنده خوش‌بینی سهامداران درمورد آینده ارزش‌گذاری فعالیت‌ها و دارایی‌های شرکت باشد. خوشبینی سهامداران در مورد قیمت‌ها می‌تواند در نتیجه انتظارات تورمی، بهبود حاشیه سود و عملکرد مالی یا خوش‌بینی نسبت به سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های سود ساز در آینده باشد. «ارزش دفتری هر سهم عبارت است از حاصل تقسیم ارزش ویژه (مجموع حقوق صاحبان سهام) یک شـرکت بـه تعداد سهام آن‌ که نشان‌دهنده ارزش تاریخی (ترازنامه‌ای) شرکت است.از طرفی ارزش بازار انعکاسی از انتظارات سهامداران از وضعیت آتی شرکت است.در حقیقت نسبت قیمت به ارزش دفتری طرز تفکر و انتظارات سهامداران را نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت بیان می‌کند.»

اقبال فعالان بازار را می‌توان از زاویه‌های مختلفی مورد بررسی قرار داد. همان‌طور که گفته شد گاهی اقبال به قیمت سهام صرفا به خاطر هیجانات است و گاهی از خوشبینی نسبت به آینده فعالیت‌ها سرچشمه می‌گیرد. تغییرات نسبت قیمت به فروش می‌تواند ناشی از تغییرات در قیمت سهام در بازار یا تغییرات ارزش ریالی محصولات فروش‌رفته شرکت باشد. همان‌طور که قبلا ذکر شد ارزش فروش محصولات سایپا در سال 1400 افزایش یافته است، اما این افزایش در ارزش فروش، نتوانسته افزایش در هزینه‌ها را پوشش دهد و منجر به افزایش زیان انباشته در این شرکت شده است. به هر ترتیب افزایش ارزش ریالی محصولات فروش رفته می‌تواند این امید را ایجاد کند که با کاهش هزینه‌ها و اصلاحات ساختاری، درآینده نزدیک شرایط شرکت بهبود یابد.

نتیجه‌گیری: سایپا در این سال‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بود که بخش زیادی از آن بیش از آنکه در نتیجه عملکرد داخلی این خودرو ساز باشد نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط و فشار‌های سیاست‌گذار است. عوامل بیرونی و سیاست‌های ضد بهره‌وری، تحریم‌ها و بی‌نظمی ‌در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور، مشکلات در زنجیره تامین و عدم دسترسی به تکنولوژی؛ همه اینها باری بر شانه‌های تولید‌کنندگان از جمله شرکت سایپا بوده که رقابت را برای تولیدکنندگان ایرانی نابرابر می‌کند. امید است با اتخاذ سیاست‌های جدید و مدیریتی کارآتر، با تکیه بر توان جوان ایرانی و امکان دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا بتوان چالش‌های پیش‌رو را به خوبی مرتفع کرد.