مجوزهای محیط‌زیستی مانع معدنکاری در مکزیک

دنیای اقتصاد : رئیس گروه Camimex دوشنبه گذشته گفت: شرکت‌های معدنی مکزیک با تاخیرهای زیادی در زمینه صدور مجوزهای زیست محیطی و آب مواجه هستند، زیرا بخش فلزات به دنبال تقویت فعالیت در یکی از بزرگ‌ترین صنایع این کشور است. گروه تجاری مکزیکی Camimex نماینده منافع صنعت معدنی بومی‌ مکزیک و صدای رسای این بخش است. کامیمکس که مقر آن در مکزیکو سیتی است، دارای حدود ۱۰۰ شرکت است که در جنبه‌های مختلف معدن کار می‌کنند. این انجمن که در سال ۱۹۳۷ ایجاد شد، محلی برای اطلاع‌رسانی، شنیدن و نمایندگی بخش‌های مختلف صنعت فراهم می‌کند.

به گزارش بخش ترجمه شرکت‌ها، به نقل از ماینینگ ویکلی، فرناندو آلانیس، مدیرعامل کامیمکس، در جریان یک برنامه تلویزیونی با ارائه گزارش پایداری جدید صنعت معدن مکزیک به خبرنگاران اظهار کرد این تاخیرها، به ویژه برای تایید اعلان‌های تاثیرات زیست‌محیطی پروژه‌های معدنی، از جانب وزارت محیط‌زیست این کشور (Semarnat) بسیار زیاد بود. آلانیس می‌گوید: این قطعا یک چالش مهم خواهد بود و به طور خاص، در مواجهه با Semarnat با اقدامات تاخیری زیادی روبه‌رو شده‌ایم. وی همچنین به تاخیرهای قابل توجه صدور مجوزها توسط سازمان دولتی آب این کشور (CONAGUA) اشاره کرد. بنابر اظهارات سخنگوی کامیمکس ، ۱۸ مجوز پروژه معدنی خاص، در انتظار تایید وزارت محیط زیست این کشور است که مربوط به پروژه‌هایی است که تقریبا ۸/ ۲ میلیارد دلار روی آنها سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته است. آلانیس می‌گوید کامیمکس مذاکراتی با توناتیوه هررا، معاون وزیر Semarnat داشته است و جلسات بیشتری نیز در نظر گرفته شده است.

مدیران صنایع معدنی در مکزیک می‌گویند تعلیق Semarnat طی چند سال گذشته، بخشی از برنامه‌های کاهش هزینه‌های دولتی در زمان رئیس‌جمهور آندرس مانوئل لوپز اوبرادور بود که تعداد مقاماتی را که می‌توانند مجوزها را صادر کنند، کاهش داده است. وزارت محیط‌زیست و CONAGUA فورا به درخواست‌های رسانه‌ها در خصوص اظهار نظر در این رابطه پاسخ ندادند. این در حالی است که بیش از ۶۰درصد پروژه‌های معدنی مکزیک با سرمایه خارجی یا ۷۵۷ پروژه از مجموع ۱۲۱۰ پروژه، در گزارش وزارت اقتصاد از ماه ژوئن به عنوان پروژه‌های معلق، طبقه‌بندی شده‌اند. به‌رغم تاخیرهای نظارتی، امسال سرمایه‌گذاری در معادن مکزیک با رشد قیمت مواد معدنی رو به افزایش است و انتظار می‌رود با یک رشد بیش از ۴۰درصدی به ۵میلیارد دلار در مقایسه با ۵/ ۳میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ برسد. مکزیک بزرگ‌ترین تولیدکننده نقره در جهان است که تقریبا یک‌چهارم تولید جهانی را به خود اختصاص داده است و همچنین جزو لیست ۱۰کشور برتر تولیدکننده ۱۲ماده معدنی دیگر از جمله طلا، مس و روی است. بخش معدنی حدود ۳/ ۲درصد از کل فعالیت اقتصادی این کشور را تشکیل می‌دهد. پتانسیل‌های معدنی مکزیک منجر به جذب بیش از ۲۵۰ شرکت اکتشافی بخش‌خصوصی برای فعالیت در این کشور شده است. بخش معدن یکی از منابع مهم درآمد مکزیک است که با ایجاد ۳۷۹هزار شغل مستقیم و حدود ۲میلیون شغل غیرمستقیم نقش مهمی ‌در اشتغال‌زایی این کشور نیز دارد. اگرچه، دولت مکزیک با وجود اصلاح ساختار آموزشی و نیز افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها همچنان با کمبود متخصصان زمین‌شناسی در بخش معدن این کشور مواجه است.