وعده‌های انتخاباتی در مقابل اهداف راهبردی
در حالی که علاوه بر نگرانی‌های روحی و روانی، هزینه‌های مالی حاصل از ویروس کرونا بر دوش مردم و نظام سنگینی می‌کند و مدیریت آن به منابع مالی (و صدالبته مدیریت درست) احتیاج دارد، وزارتخانه‌ای حرف از تیراژ ۳میلیون خودرو در سال می‌زند، دیگری از ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، وزارتی از سرمایه‌گذاری در حوزه تامین انرژی می‌گوید و... .
اولویت و اهداف راهبردی دولت کدامند که هیات دولت منابع محدود (۱۰۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی) را براساس آن تنظیم کند؟ اگر بنابر اظهار رئیسی، کاهش تورم و دستیابی به تورم یک‌رقمی («دنیای اقتصاد»، ۰۷/ ۰۳/ ۱۴۰۰) هدف باشد، بررسی ساخت یک میلیون واحد مسکونی قابل تامل خواهد بود.
طرح مذکور بنابر اظهار کارشناسان صنعت ساختمان بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (به صورت مستقیم) نقدینگی ایجاد می‌کند و درحالی که در حال حاضر نقدینگی ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان و تورم ۵۰ درصدی را تجربه می‌کنیم، باید منتظر افزایش تورم به ۷۰درصد، تنها ناشی از این طرح در سطح جامعه باشیم. درنظر داشته باشید که کسری بودجه نیز وجود دارد که نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد؛ چرا که اگر دولت بر اجرای چنین طرح‌هایی اصرار داشته باشد، باید سراغ استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بدون پشتوانه برود (بسیار بعید است که با توجه به اتفاقات بازار سرمایه، تعاونی‌ها و... در سال‌های گذشته، دولت شانسی برای تامین منابع مورد نیازش از طرف مردم در قالب اوراق، تعاونی‌ها، صندوق پروژه، فروش سهام و... داشته باشد). پس عملا با چنین طرح‌هایی تورم تک‌رقمی میسر نخواهد بود.
معضلات کشور در مساله‌ای چندمجهولی قابل فرموله کردن نیست که بتوان با ساده‌سازی آنها، راه‌حل‌های جزیره‌ای پیشنهاد داد، مسائل درهم‌تنیده، پیچیده و پویا هستند و در فضای داینامیک، قابلیت تحلیل دارند. بنابراین با شرایط موجود کشور (تحریم، کسری بودجه، عدم دسترسی به منابع مالی مطمئن، تورم افسارگسیخته و مسائل حوزه سلامت) و اثرگذاری پارامترهای اقتصادی بر یکدیگر، بهتر است دولت در پی تعیین سیاست‌های کلان حوزه اقتصاد باشد تا بتواند یکپارچگی بین طرح‌های وزارتخانه‌های مختلف را ایجاد و کنترل کند. دوره انتخابات گذشته و زمانی هم برای سعی و خطا نمانده است، بنابراین بهتر است دولت از تبدیل شعارهای انتخاباتی به اهداف راهبردی بدون پشتوانه علمی و عملی بپرهیزد.
