قطع برق در واحدهای صنعتی با شروع فصل تابستان و ابلاغیه وزارت نیرو به واحدهای فولاد و سیمانی از دیدگاه فعالان این دو صنعت به معنای مهر تایید بر تعطیلی این واحدها بود.

با کاهش دیماند مصرفی در دو بخش سیمان و فولاد، آشفتگی در بازار به‌راحتی قابل پیش‌بینی بود. اتفاقی که میدان فعالیت دلالان را افزایش می‌داد. درنتیجه افزایش قیمت و کمبود مواد اولیه سناریویی بود که هرلحظه اجرایی شدن آن احتمال می‌رفت. تنها با گذشت دو هفته از این موضوع قیمت سیمان با رشد چشمگیری همراه شد. به گفته فعالان این بخش بسیاری از واحدهای تولیدی خطوط تولید را متوقف کرده‌اند.

مشابه این اتفاق در صنعت فولاد نیز قابل ‌مشاهده بود. حلقه‌های پایین‌دست این صنعت ازجمله تولیدکنندگان قطعات خودرویی با افزایش ۱۰ تا ۱۲‌درصدی قیمت مواجه شدند و پیش‌بینی کمبود مواد اولیه برای ۲ تا ۳ ماه از سوی تولیدکنندگان فولادی مطرح می‌شد.

در همین زمان برخی واحدهای بزرگ فولادی برای احداث نیروگاه به وزارت نیرو اعلام آمادگی کردند، اما مشکلی که در این میان وجود داشت همراهی نکردن این وزارتخانه با فعالان صنعت فولاد بود. این در حالی است که انرژی ارزان و مواد اولیه در اختیار (سنگ‌آهن) از مهم‌ترین دلایل برای توسعه صنعت فولاد کشور محسوب می‌شد و امروز در چند قدمی تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴، این صنعت علاوه بر مشکلاتی در تامین مواد اولیه با بحران برق نیز مواجه است، بحرانی که کمبود ۱۰هزار مگاواتی آن برای سال آینده نیز پیش‌بینی ‌شده است. این موارد می‌تواند بازار فولاد را آشفته کند و صنایع پایین‌دستی را گرفتار بازاری که دلالان در آن تاخت‌وتاز می‌کنند. درواقع مساله برق امروز مانعی بزرگ در مسیر توسعه صنعت فولاد است که در حوزه ارزآوری نقش مهمی داشته و درحال‌توسعه سهم صادراتی خود است؛ اما در این میان سوال مهم آن است که چرا کاهش مصرف در صنایع فولاد و سیمان اجرایی می‌شود و صنعت انرژی‌بری همچون آلومینیوم از این تصمیم بی‌نصیب مانده است.

سید‌رضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به ابلاغیه وزارت نیرو برای دیماند مصرفی واحدهای فولادی و سیمانی اظهار کرد: در این زمینه باید اقدامات برای صنایع معدنی انرژی‌بر یکسان باشد؛ اما متاسفانه این اتفاق رخ نداده است. وی ادامه داد: باید تمام شرکت‌های فولادی ازجمله فولاد مبارکه در این زمینه هم به وزارت صمت اعتراض کنند که چرا پیش‌تر این معضل اعلام ‌نشده و در گام بعدی چرا تنها محدودیت‌ها برای تولیدکنندگان فولاد و سیمان در نظر گرفته ‌شده و چرا محدودیتی برای واحدهای آلومینیومی در نظر گرفته نشده است. هرچند صنعت فولاد و آلومینیوم نقش مهمی در توسعه کشور ایفا می‌کنند، اما با توجه به توسعه و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و سهم صنعت فولاد در اشتغال‌زایی، این بخش در بحث تامین برق به حمایت بیشتری از سوی وزارت صمت نیاز دارد. صنعت فولاد امروز به دنبال توسعه سهم صادراتی خود است، اما چنین تصمیماتی همچون سرعت‌گیر در این مسیر عمل کرده و بازارها را به دست رقبای منطقه‌ای ازجمله ترکیه می‌سپارد.

البته صنعت آلومینیوم نیز برای تامین نیاز داخل و حضور در بازارهای صادراتی نیازمند حمایت‌های لازم است تا در چشم‌انداز ۱۴۰۴ به تولید ۲میلیون تن آلومینیوم دست پیدا کند.

اما فراموش نکنیم امروز صنایع پایین‌دستی فولاد ازجمله خودرو و لوازم‌خانگی نیز پا‌به‌پای حلقه‌های بالادستی خود به دنبال افزایش تولید و صادرات هستند درنتیجه عدم توجه به تامین برق موردنیاز خطری جدی برای تامین بازار داخلی و صادرات خواهد بود.

وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای خود در حوزه معدن و تاکید بر خام‌فروشی باید بحث تامین برق را با توجه به کمبود پیش‌بینی‌شده برای سال آینده در دستور کار قرار دهد. این موضوع می‌تواند با تعامل هرچه بیشتر میان وزارت صمت و نیرو محقق شود.

ارائه مجوز به واحدهای فولادی بزرگ برای احداث نیروگاه خود راهکاری موثر در حل این مشکل خواهد بود، اما این موضوع نیازمند همراهی وزارت نیرو با صنعت فولاد کشور است که امید می‌رود در دولت جدید موردتوجه قرار بگیرد.