بازنگری تامین پایدار زیرساخت صنعت فولاد و صنایع بزرگ
هر چه باشد، این تولیدکنندگان فولادی هستند که در سال گذشته همزمان با تلاطم‌های ارزی از یک‌سو و کاهش فروش نفت از سوی دیگر، باید بار اصلی تامین ارز کشور را به دوش می‌کشیدند و تلاش می‌کردند تا با ارزآوری خود، نیازهای ارزی سایر صنایع کشور ازجمله خودروسازی را تامین کنند. ازاین‌رو هم‌اکنون، برنامه‌های مفصلی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تولید فولاد در کشور تدارک دیده شده که در جنبه‌های مختلف تولیدی و صادراتی، عزم جدی تولیدکنندگان بزرگ کشور را می‌طلبد تا بتوانند براساس برنامه‌های ابلاغی، سهم تولید و صادرات فولاد را افزایش دهند؛ هر‌چند کمبود برق و قطعی‌های مکرر آن منجر به توقف تولید برخی از واحدهای تولیدی در حوزه فولاد شده است.
واحدهای فولادی توانستند سال گذشته، با افزایش تولید و رونق صادرات، سهم مناسبی را در تامین نیازهای فولادی کشور و صنایع پایین‌دستی به خود اختصاص دهند و درعین‌حال، با صادراتی که داشتند، نیازهای ارزی صنایع دیگر را تامین کنند. بر این اساس، با توجه به عملکرد سال گذشته ۲۹میلیون تن تولید فولاد برای کشور به ثبت رسیده است و اما ظرفیت تولید فولاد کشور که بالای ۳۵میلیون تن برآورد می‌شود، امسال احتمالا در محدوده ۳۱میلیون تنی تولید فولاد حرکت خواهد کرد؛ اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تولید، برنامه‌های تولیدی واحدها را به آنها ابلاغ کرده و تلاش دارد با پیگیری و رفع موانع، زمینه را برای تولید فراهم سازد، اما هم‌اکنون با محدودیت‌هایی که بر سر راه تامین برق کشور در بخش‌های مختلف خانگی و تجاری وجود دارد، ممکن است بخشی از این برنامه‌ها تحت‌الشعاع قرار گیرند، ضمن اینکه با توجه به محدودیت تامین گازی که در زمستان سال گذشته رخ داد، این نگرانی وجود دارد که بازهم تولیدکنندگان فولاد با قطعی گاز مواجه شوند که به‌هرحال، این چشم‌انداز در تامین انرژی اعم از برق و گاز که مزیت تولید کشور به شمار می‌روند، باعث نگرانی تولیدکنندگان شده است و به‌طورقطع، بر عملکرد فولادسازان و تولید فولاد کشور اثر نامطلوب بر جای خواهد گذاشت؛ به همین دلیل، با توجه به اینکه در مدت‌زمان باقی‌مانده تا پایان فصل تابستان، محدودیت‌های برقی خواهیم داشت، ممکن است بتوانیم صرفا عملکرد سال گذشته را در عرصه تولید فولاد محقق کرده و به همین دلیل است که وضعیت مطلوب و جهش‌گونه‌ای را در تولید برای کشور متصور نیستیم.
ازآنجاکه در سال ۹۹ یکی از منابع اصلی ارزآوری برای کشور، صنعت فولاد بود که به دلیل جذابیت‌های نرخ ارز توانست صادرات داشته باشد و تامین‌کننده منابع ارزی موردنیاز صنایع پایین‌دستی باشد، اما به‌رغم آنکه امسال فکر می‌کردیم بتوانیم حدود ۹ تا ۱۰میلیون تن فولاد و محصولات فولادی پایین‌دست اعم از لوله و پروفیل، میلگرد، شمش فولاد و آهن اسفنجی صادر کنیم؛ به نظر می‌رسد این عدد حداقل در دو، سه ماه آینده محقق نشود و شاهد کاهش صادرات حدود ۱۵ تا ۲۰درصدی باشیم. البته باید توجه داشت که ما هنوز چشم‌اندازی در مورد چگونگی و کیفیت تامین گاز واحدهای صنعتی در زمستان نداریم، بنابراین اگر قرار باشد بحران برق در تابستان و گاز در زمستان ادامه داشته باشد، شاید صادرات و تامین ارز کشور دچار مشکل شود.
بر این اساس، در افق بلندمدت، صنعت فولاد ایران ریسک‌های زیادی را پیش‌رو دارد. از موضوعاتی مانند کاهش گازهای گلخانه‌ای تا اعمال مالیات بر تولید کربن که در دنیا وضع شده است. به‌هرحال فولادسازان ایرانی از گاز استفاده می‌کنند؛ ولی آلایندگی زیادی دارند و ممکن است هدف تعرفه‌های محدودکننده صادرات چین و اروپا قرار گیرند که طبعا باید مقررات و ساختارهای خود را متناسب با تحولات بین‌المللی به‌روز کنند تا بتوان روی صادرات مانور داد؛ ضمن اینکه در بحث تامین انرژی ریسک زیادی پیش‌‌روی واحدهای فولادی قرار دارد و باید وزارت صنعت، معدن و تجارت روی این حوزه برنامه‌ریزی کند و ردپای تامین پایدار زیرساخت صنعت فولاد و صنایع بزرگ به‌خصوص انرژی‌برها و ریل و آب در برنامه‌های پنج‌ساله موردبازنگری قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که بتوانیم سرمایه‌گذاری را تقویت و راه توسعه را برای صنعت فولاد هموار کنیم. البته در حوزه‌های دیگر هم مشکلاتی وجود دارد که دامنه آن، از تکمیل زنجیره ارزش تا تامین سنگ‌آهن کشیده شده که در افق میان‌مدت و بلندمدت، صنعت فولاد را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. درعین‌حال باید به سمت تامین از مبادی بین‌المللی حرکت کنیم.
ممکن است معادنی در دنیا در اختیار فولادسازان قرار بگیرد که تحقق آن نیاز به حمایت وزارت خارجه و صنعت، معدن و تجارت دارد تا این صنعت بتواند سرمایه‌گذاری کند. ریسک دیگر، محدودیت‌های بین‌المللی است؛ به‌خصوص اینکه اکنون خبری از برجام نیست و طبعا باید صنایع خود را برای تامین اقلام موردنیاز خود از داخل آماده کنند که این امر هم به افزایش بومی‌سازی و بهبود و دسترسی به فناوری مورداستفاده در صنعت فولاد نیاز دارد که باید برنامه‌ریزی برای تحقق آن، جزو سیاست‌های بلندمدت و میان‌مدتی باشد که وزارت صنعت باید روی آن کار کند و زمینه مناسبی برای بخش خصوصی فراهم کند.
بر این اساس تداوم رشد تولید مستلزم این است که تمام عواملی که محرک تولید هستند، هم‌راستا باشند. ما نمی‌توانیم شاهد محدودیت در فرآیند تولید باشیم و همزمان انتظار رشد تولید داشته باشیم. این عوامل از زمان سودآوری بنگاه، منابع بنگاه برای سرمایه‌گذاری و تامین زیرساخت‌ها باید مدنظر قرار گرفته و بانک‌ها تجهیز شوند تا از تولید حمایت کنند؛ ضمن اینکه ارتباط با شرکت‌های داخلی و خارجی دارای فناوری نیز باید هموار شود تا بنگاه بتواند راحت سرمایه‌گذاری کرده و رشد تولید را تجربه کند و صادرات داشته باشد. در این مسیر، کشور دچار محدودیت در برخی بخش‌هاست.
