پیشنهاد عاملیت بانک مسکن برای پرداخت وام ۳۰۰ میلیونی
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به این مطلب و با اشاره به برنامه ساخت یک میلیون مسکن در دولت آیتالله رئیسی اظهار کرد: برای بانکها این پیشنهاد را داریم که با توجه به شبکه گسترده شعب بانک مسکن، تخصصی بودن بانک و تجربه کسب شده مسکن مهر که پرسنل بسیار متعهد، زحمتکش و صدیق بانک مسکن دارند میتوانیم عاملیت پرداخت تسهیلات مربوط به ساخت یکمیلیون مسکن را برعهده بگیریم. محمود شایان با بیان اینکه تامین مالی ۲۱۰هزار واحد از یک میلیون واحد سهم بانک مسکن است، ادامه داد: ۷۹۰هزار واحد نیز سهم سایر بانکها است. عاملیت بانک مسکن دو حسن بسیار خوب برای بانکها دارد؛ اول اینکه در برخی بانکهای تخصصی که شعب کوچک دارند مانند بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن و... این کار امکانپذیر نیست. در جلسه با مدیران عامل این بانکها، پذیرفتهاند که بانک مسکن عاملیت آنها را بر عهده بگیرد.
وی بیان کرد: در رابطه با بانکهای بزرگ یکی از اشکالاتی که وجود خواهد داشت تعداد زیاد پروندههاست، بانکهای بزرگ تمایل دارند مبالغ بزرگتر با تعداد پرونده کمتری تسهیلاتی مانند مضاربه، فروش اقساطی و... ارائه دهند. تا به این ترتیب کارکنان آنها درگیر کارهای سنگین نشوند، ضمن اینکه تسهیلات آنها سریع برگردد.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: با عاملیت بانک مسکن، شعب این بانکها شلوغ نمیشود و در زمان فروش اقساطی تعداد پروندهها به شدت زیاد میشود. اگر ما برای یک انبوهساز هزار واحدی در دوران مشارکت مدنی یک پرونده داریم هنگام فروش اقساطی باید هزار پرونده تشکیل دهیم. بنابراین با این حجم پروندهها، بایگانی، نیرویانسانی و... بانکها همه درگیر میشوند.
شایان تاکید کرد: با عاملیت بانک مسکن هم برنامه دولت سیزدهم برای تولید یکمیلیون مسکن محقق میشود ضمن اینکه قانون اجرا شده و پرسنل بانکها در شرایط بهتری خواهند بود. علاوه بر این نگاه بانکهای تجاری به مسکن با نگاه بانک تخصصی مسکن بسیار متفاوت است. در بانک مسکن برای ساخت و ساز انبوه، قوانین و مقررات بسیار روانتر از بانکهای تجاری است.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه ۳۷۰۰هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی کشور است،گفت: اگر برای هر واحد از یک میلیون مسکن ۳۰۰میلیون تومان اختصاص دهیم، ۸درصد کل نقدینگی خواهد شد. این منابع به تدریج به پروژهها تزریق میشود و تورمزا نیست. وی اظهار کرد: از اقدامات خوبی که در دولت نهم و دهم در خصوص تامین مسکن اقشار محروم انجام شد، اجرای طرح مسکن مهر بود. در این طرح ۸/ ۲میلیون واحد مسکونی ساخته شد.
وی تصریح کرد: اگر اعتقاد وجود داشته باشد، هر کاری به خوبی، راحت و با حداقل هزینه انجام میشود، اما اگر به کار اعتقادی نباشد، نمیتوان کاری از پیش برد. به عبارتی میتوان آدمی را که خواب است بیدار کرد، اما نمیتوان آدمی را که خودش را به خواب زده بیدار کرد.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه این نوع نگاه ضرر زیادی به مسکن مهر و اقشار هدف وارد کرد، گفت: در یک مقطعی میشد مسکن مهر را با متری ۵۰۰هزار تومان تکمیل کرد و تحویل داد. در واقع یک فرصت خوب و طلایی برای ورود مسکن مهر به بازار بود که آنرا از دست دادیم. وقتی این اتفاق نیفتاد، تکمیل مسکن مهر به تاخیر افتاد.
شایان با یادآوری اینکه بحث جابهجایی وزیر در دولت دوازدهم مطرح شد و آقای اسلامی بهعنوان وزیر راه و شهرسازی از مجلس رای اعتماد گرفت، اضافه کرد: وزیر کنونی راه و شهرسازی با اراده و اعتقاد قوی وارد میدان شد و مسکن مهر را بهعنوان اولویت کاری قرار داد.
وی تاکید کرد: بر این اساس توانستیم ۲۰۰هزار واحد را در این مقطع تکمیل کنیم و آنها را به متقاضیان تحویل دهیم. متاسفانه به دلیل بیتوجهی وزیر سابق هزینه تکمیل و تحویل بالاتر رفت و در واقع این هزینهها از جیب مردم رفت.
مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد: در بحث سرمایهگذاری وقتی زمان را طولانی کنیم و ارزش آن را ندانیم هزینهها افزایش مییابد. خیلی از مردم میتوانستند با فروش بخشی از دارایی خود صاحب یک مسکن مهر شوند، امروز دهک هدف اگر تمام دارایی خود را هم بفروشد شاید نتواند صاحب مسکن مهر شود.
شایان در ادامه به برنامه رئیسجمهور منتخب برای ساخت سالانه یکمیلیون مسکن اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه فرصت را از دست دادیم و مسکن نساختیم عملا باید سالانه ۲ میلیون مسکن را بسازیم تا به نقطه تعادل برسیم. حدود ۵/ ۱۲ میلیون نفر در کشور تا سال ۱۴۰۵ در شرایط ازدواج قرار دارند و باید برای آنها مسکن تامین کنیم. یکی از مشکلات بخش جوانان این است که تامین سرپناه برای آنها دشوار است.
وی یادآور شد: طبق آمار برای دهکهای یک و دو جامعه ۱۰۱ سال زمان نیاز است تا بتوانند خانهدار شوند. به عبارت دیگر با قیمت کنونی مسکن این دهکها باید بیش از یک قرن درآمدهای خود را پسانداز کنند تا بتوانند صاحبخانه شوند. برای برآورده کردن آرزوی این اقشار، طبق قانون اساسی دولت باید ورود کرده و شهرداریها وظایف خود را انجام دهند و برای این اقشار واحد مسکونی متناسب ساخته شود.
وی با بیان اینکه از اقشار متوسط با پرداخت تسهیلات و تامین زمین حمایت کنیم، گفت: میتوانیم زمین را به صورت اجاره ۹۹ ساله یا در قالب عقد فروش اقساطی ۱۰ ساله واگذار کنیم. دولت میتواند در قالب اول زمین را ابتدا به صورت سه ساله با شرط ساخت طی سه سال واگذار کند تا به این ترتیب جلوی رانت نیز گرفته شود. از سوی دیگر باید به این نکته اشاره شود که پنج دهک بالای جامعه که طبیعتا توان تامین مسکن را دارند و با توجه به امکاناتی که دارند مشکلی در این بخش ندارند. مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه در دولت آینده باید به دو هدف توجه داشته باشیم، گفت: یکی بافت فرسوده است. در این بافتها میتوانیم فضای شهرسازی ایران را اصلاح کنیم. در بافتهای فرسوده همه زیرساختهای شهری وجود دارد، اما به لحاظ روبنایی امکانات مناسبی در اختیار نداریم. با احیای این بافتها از نظر تعداد، واحدهای زیادی ساخته میشود با این تفاوت که هزینههای زیربنایی در این بافتها به سمت صفر میل میکند. چراکه امکانات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز و فاضلاب وجود دارد.
شایان با بیان اینکه هدف بعدی این است که در قالب شهرکسازی کار کنیم، گفت: در این راستا بانک مسکن قرارداد ساخت شهرکسازی با تعداد ۱۰هزار واحد را با شرکت بازآفرینی امضا کرد. به هر کدام از این واحدها ۳۰۰میلیون تومان وام ساخت میدهیم. با توجه به توانمندی پیمانکار کارهای زیرساختی پروژه به اتمام رسیده و با توجه به روند ساخت و ساز حدود ۱۰ ماه زودتر از موعد مقرر پروژه به اتمام خواهد رسید. پیمانکار در این پروژه تاکید کرد برای آنکه در تلاطم قیمت مصالح ساختمانی قرار نگیریم یک کارخانه شن و ماسه را خریداری کردیم. این نشان از هوش پیمانکار دارد.
مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر اینکه ساخت سالانه یکمیلیون مسکن در کشور شدنی است و برنامه آیتالله رئیسی در این رابطه واقعبینانه است، گفت: سالانه ۳۰۰هزار مسکن توسط بخش خصوصی و ۲۰۰هزار واحد مسکن روستایی در کشور ساخته میشود. زمانیکه مسکن وارد رکود میشود، فرصتی است برای افزایش ساخت و سازها توسط سازندگان. ما باید برای ساخت ۵۰۰هزار واحد برنامهریزی کنیم؛ مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ یکمیلیون و ۲۰۰هزار واحد را به سیستم بانکی برای تامین مالی تکلیف کرده است.
شایان ادامه داد: در زمان حاضر بانکها ۵/ ۷ تا ۸درصد تسهیلات خود را صرف بخش مسکن میکنند که قابل قبول نیست. به این دلیل که تسهیلات بلندمدت است بانکهای تجاری رغبتی برای پرداخت این نوع وام ندارند. این در حالی است که مجلس بانکها را مکلف کرده ۲۰درصد مانده تسهیلات را برای تامین مالی بخش مسکن اختصاص دهند.