حفاظت از کشاورزان در مقابل نوسانات قیمت و درآمد
اتحادیه اروپا
مجموعه اقدامات ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا (قبل از خروج انگلیس) در قالب بسته حقوقی به نام «سیاست عمومی کشاورزی-CAP» دنبال می‌شود که هدف آن «حفظ سطح مشخصی از استاندارد معیشت برای خانوار کشاورز اروپایی» است. اروپایی‌ها در ابتدا از طریق مداخله دولتی برای حفظ قیمت‌های بالا و ثابت برای محصولات کشاورزی اساسی و اقدامات داخلی (خرید تضمینی) و اقدامات مرزی (مشوق صادراتی و اخذ عوارض از واردات) عمل می‌کردند. بعد از دو دهه، به دلیل بروز عوارض سوء ناشی از این اقدامات، کمیسیون اتحادیه اروپا بازبینی اساسی را از طریق کاهش سیاست‌های «مداخله در قیمت‌ها» و «تغییرات تعرفه» و به‌جای آنها «پرداخت مستقیم به کشاورز» انجام داد. «پرداخت‌های مستقیم دولت» تا یک‌سوم درآمد کشاورزان را تشکیل می‌دهد و به سه شکل اصلی شامل: ۱- پرداخت خسارت بیمه در زمان حوادث طبیعی و بیماری‌ها ۲-پرداخت خسارت کاهش عملکرد محصول در اثر عوامل محیطی و ۳- پرداخت تثبیت درآمد هنگامی که کشاورز با کاهش درآمد بیش از ۳۰درصد میانگین سالانه مواجه شود، انجام می‌شود.
ایالات‌متحده‌آمریکا
آمریکا بزرگ‌ترین صادرکننده محصولات کشاورزی در دنیا است. سیاست کشاورزی ایالات‌متحده از مجموعه‌ای از ابزارهای بسیار متفاوت برای مقابله با نوسانات قیمت و درآمد کشاورزان نسبت به اتحادیه اروپا استفاده می‌کند. درحالی‌که اتحادیه اروپا برای حمایت از درآمد کشاورزان، «پرداخت مستقیم به تولیدکننده» انجام می‌دهد، ایالات‌متحده با ترویج استفاده از بیمه، ریسک درآمدی کشاورزان را کاهش می‌دهد. سیاست کشاورزی این کشور شامل حداقل ۶۰درصد «ابزار بیمه» و بدون «پرداخت مستقیم» است اما اتحادیه اروپا کمتر از یک درصد «ابزار بیمه» و ۶۰درصد از طریق «پرداخت مستقیم» عمل می‌کند.
برزیل
این کشور بعد از آمریکا و اتحادیه اروپا، بزرگ‌ترین تامین‌کننده محصولات کشاورزی محسوب می‌شود. کشاورزی برزیل به‌وسیله دو وزارتخانه اداره می‌شود. «وزارت کشاورزی، دامپروری و پشتیبانی» که بر کشاورزی تجاری تمرکز دارد و «وزارت توسعه روستایی» که با کشاورزان معیشتی (خرده‌مالکان) سروکار دارد. برزیلی‌ها سه ابزار اصلی را برای کمک به کشاورزان در مقابله با نوسانات قیمت و درآمد ایجاد کرده‌اند: «اعتبارات توسعه روستایی»، «تضمین حداقل قیمت» و «یارانه‌های بیمه کشاورزی». کمک به حفظ درآمد کشاورزان از طریق «تضمین حداقل قیمت» شامل «خرید تضمینی به قیمت بازار» و «پرداخت هزینه نگهداری محصول» به تولیدکننده است. دولت برزیل همچنین با ارائه بیمه‌های ترکیبی و «بیمه عملکرد» نوسانات درآمد کشاورزان را کاهش می‌دهد به‌گونه‌ای که یا سهمی از حق بیمه کشاورزان را پرداخت می‌کند یا خسارات به محصول ناشی از بلایای طبیعی را جبران می‌کند.
چین
چین، همزمان، هم بزرگ‌ترین تولیدکننده کشاورزی در جهان است و هم بزرگ‌ترین واردکننده محصولات کشاورزی است، زیرا تقریبا یک‌پنجم جمعیت جهان را در خود جای داده است. حمایت مالی از بخش کشاورزی در این کشور در دهه گذشته به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. ابزار اصلی حمایتی چین شامل «حداقل قیمت تضمینی» برای گندم و برنج و «مداخلات قیمتی» برای سایر کالاهای کشاورزی است. علاوه بر اعمال «تعرفه‌های واردات و صادرات»، «پرداخت مستقیم» به تولیدکنندگان غلات، یارانه نهاده‌ها (کودها و انرژی)، بذور اصلاح‌شده و ماشین‌آلات و همچنین «تامین طرح‌های بیمه کشاورزی» از مهم‌ترین اقدامات حمایتی دولت چین از کشاورزان است.
استرالیا
استرالیا تولیدکننده و صادرکننده مهم کالاهای کشاورزی است و تراز تجاری محصولات غذایی آن به‌تدریج رو به مثبت‌تر شدن است. دولت در این کشور سیاست «حمایت قیمتی در بازار» را به‌تدریج کنار گذاشته است و آن را با «یارانه هدفمند به تولیدکننده» جایگزین کرده است. اگرچه تعرفه واردات محصولات کشاورزی و غذایی در استرالیا بسیار پایین است و صنعت کشاورزی استرالیا کاملا «بازار محور» است، اما همزمان مقامات دیپلماتیک و سفرای استرالیا در سایر کشورها نقش بسیار مهمی در تحقق دیپلماسی کشاورزی صادرات‌محور به نفع کشاورزان این کشور دارند. دولت استرالیا عمدتا بر «مدیریت ریسک‌های مختلف تولید» متمرکز است. به‌عنوان‌مثال در طرح «ودیعه مدیریت مزرعه-FMD» تولیدکنندگان واجد شرایط اجازه دارند بخشی از درآمد (به‌صورت معاف از مالیات) طی سال‌های با درآمد بالا را کنار بگذارند و آن را در سال‌های بعد در صورت لزوم به‌عنوان «استراتژی مدیریت ریسک» برداشت و هزینه کنند. نیمی از بودجه دولت در کشاورزی صرف ارائه خدمات عمومی، حفاظت از محیط‌زیست و تحقیقات کشاورزی می‌شود. مهم‌ترین ابزار مالی حمایت از تولید، سیاست «جبران مالی درآمد کشاورزان» شامل «کمک‌هزینه جبران خسارت حوادث طبیعی» و «معافیت‌های مالیاتی» است.
در مجموع، چون فعالیت‌های تولید کشاورزی و دامپروری برخلاف سایر بخش‌های اقتصادی با انواع بیشتری از ریسک‌ها شامل ریسک‌های محیط اقتصاد (ناشی از تغییر نرخ ارز، بهره بانکی، افزایش جهانی قیمت نهاده‌ها، نوسانات داخلی قیمت‌ها و...)، ریسک‌های بازار و مبادلات (تشدید واسطه‌گری غیرمفید و گسست زنجیره‌های تامین و ارزش)، ریسک سیاست‌گذاری (تغییرات سیاست‌های یارانه، مالیات، صادرات و واردات و...) و ریسک‌های تولید (خشکسالی، کاهش عملکرد، خسارت آفات و بیماری‌ها، حوادث طبیعی و آب و هوایی) روبه‌رو است؛ همه کارگزاران حاکمیت موظفند با مرور سیاست‌های ناکارآمد گذشته، روش‌های متناسب و تجربه شده موثر در سایر کشورها را برای پشتیبانی بیشتر و مانع‌زدایی موثر از تولید به کار گیرند.
