با نگاهی کلی به ‌پیش‌نیازهای این صنعت درمی‌یابیم که کشور ما با داشتن ذخایر نفتی، پالایشگاه‌های متعدد و موقعیت جغرافیایی مناسب در آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان بستر مناسب برای راه‌اندازی هاب بانکرینگ را دارد. اما با بررسی وضعیت آن در میان صنایع وابسته به نفت و لجستیک حمل‌ونقل دریایی درمی‌یابیم در بهره‌گیری از این مزیت، توفیقی نداشتیم. برای اینکه به اهمیت این صنعت و نقش آن در اقتصاد کشور به‌ویژه در بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریا پایه پی ببریم نگاهی به وضعیت این صنعت در جهان می‌اندازیم.

در حال حاضر ۴۰۰ بندر در دنیا عملیات بانکرینگ را انجام می‌دهند که بیش از ۶۰ درصد آن در  بنادر سنگاپور، رتردام هلند، هیوستون آمریکا، فجیره امارات متحده عربی، هنگ کنگ، آنتورپ بلژیک، توکیو و جبل‌الطارق مراکش فعالیت دارند و در دنیا به‌عنوان هاب بانکرینگ شناخته می‌شوند که بخش عمده‌ای از درآمد حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری این صنعت را از آن خود کرده‌اند. نکته حائز اهمیت اینجاست که این کشورها صرفا به‌واسطه موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک توانسته‌اند در راه‌اندازی این صنعت موفق عمل کنند. به‌عنوان نمونه، سنگاپور بدون داشتن منابع نفتی و صرفا با واردات نفت موردنیاز و پالایش آن، توانسته به هاب بانکرینگ شرق آسیا تبدیل شود.

در باب اهمیت این صنعت در منطقه غرب آسیا لازم است بدانیم سالانه بیش از ۴۰ هزار فروند کشتی در منطقه تردد می‌کنند که نشان‌دهنده حجم بسیار بالایی از تردد در این منطقه است. کشتی‌ها، شناورها و نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند سالانه حدود ۲۰ میلیون تن سوخت مصرف می‌کنند که به‌زعم کارشناسان این حوزه ارزش آن بیش از ۲۰میلیارد دلار برآورد می‌شود. به تعبیری حدود  ۱۰درصد از سود این صنعت متعلق به این منطقه است که براساس آمارها بیش از ۸۰درصد از این نیاز در بندر فجیره امارات تامین می‌شود. البته ضرورت دارد به این نکته هم اشاره ‌کنیم که عمده خوراک مصرفی به این بندر وارد می‌شود که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سهم کشور ما در تامین نیازهای این بندر اماراتی در تامین نفت کوره و نفت گاز بیش از ۳۰ درصد است.

مساله دیگری که باید در حوزه صنعت بانکرینگ به آن بپردازیم عرضه خدمات جانبی است که حدود ۲۰درصد از عواید این صنعت را شامل می‌شود. مواردی نظیر تهیه و تامین مواد غذایی موردنیاز خدمه، تامین آب آشامیدنی و مصرفی کشتی، تعویض خدمه کشتی، خدمات پشتیبانی فنی، خدمات بازرسی فنی کشتی‌ها، تهیه قطعات یدکی مورد نیاز کشتی‌ها، خدمات پزشکی، اوورهال موتور کشتی‌ها و نیز جمع‌آوری پسماندها و زباله‌های کشتی ازجمله این خدمات به شمار می‌رود.

صنعت بانکرینگ پیش از انقلاب اسلامی در ایران پایه‌گذاری شد، اما هیچ‌گاه به‌عنوان یک صنعت درآمدزا مطرح نبوده و بدون توجه به مزیت‌ها و فرصت‌های آن، طی سال‌های گذشته با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده است.  در سال ۱۳۷۷، طرح ملی بانکرینگ در محدوده آب‌های جزیره قشم و در منطقه سلخ شروع شد که به دلیل عدم انسجام در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی ‌شده توفیقی به همراه نداشت، ولی سال‌های میانی دهه ۸۰ را می‌توان نقطه عطفی در صنعت بانکرینگ ایران دانست. در این سال‌ها بخش خصوصی توانست به عملیات بانکرینگ در کشور وارد شود و با سرمایه‌گذاری دربندر شهید رجایی بندرعباس، به کشتی‌ها سوخت‌رسانی کند. از این سال به بعد، حجم بانکرینگ ایران به‌طور چشمگیری افزایش یافت. البته این روند افزایشی نسبت به سهم رقبا در منطقه قابل قیاس نیست و حتی در این مقدار هم  با  فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده که مهم‌ترین آن اعمال تحریم‌های بین‌المللی و تحمیل جنگ اقتصادی به کشور بوده است.

در حوزه سیاستگذاری آنچه موردنیاز این صنعت بوده دربند ب ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی‌ شده که وفق آن دولت مکلف است برای افزایش خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و خدمات جانبی آن در خلیج‌فارس و دریای‌عمان ضمن حمایت‌های لازم از بخش غیردولتی در خرید شناور مخصوص، قیمت‌گذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوق‌ها و صدور مجوزهای موردنیاز برای توسعه صنعت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها را به نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل ۳۰درصد سالانه، سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به ۵۰درصد برسد. هدفی که البته در سال پایانی برنامه ششم محقق نشد.

 این مهم در کنار مزیت‌های موجود نظیر برخورداری از مرز آبی وسیع، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز، برخورداری از ظرفیت بالای پالایشی کشور، کیفیت بالای نفت کوره ایران، وضعیت اشتغال و امنیت در بنادر ایران و بهترین عمق برای لنگر انداختن کشتی‌ها می‌تواند زمینه توسعه این صنعت را در مناطقی نظیر بندر شهید رجایی بندرعباس و جزیره قشم در حوزه خلیج‌فارس فراهم آورد. البته با شروع بهره‌برداری از خط لوله انتقال نفت به جاسک و پیش‌بینی احداث بندر تجاری در این شهرستان، می‌توان از این منطقه هم به‌عنوان موقعیت جدید و  دارای مزیت در ایجاد هاب بانکرینگ کشور نام برد.

 البته توجه صرف به مزیت‌ها تا زمانی که متولیان صنعت بانکرینگ در دولت، برای رفع موانع موجود به راهکار مناسبی دست پیدا نکنند در این زمینه کارگشا نخواهد بود و کشور در مسیر تحقق اهداف پیش‌بینی‌‌شده در این صنعت قرار نخواهد گرفت.

از مهم‌ترین موانع موجود در این زمینه می‌توان به وجود ساختار دولتی و سازوکارهای پیچیده هماهنگی میان ارگان‌های مختلف، کافی نبودن زیرساخت‌های موجود برای توسعه صنعت بانکرینگ، وجود رقبای بالقوه در منطقه و البته لزوم رعایت دستورالعمل‌های زیست‌محیطی در تولید سوخت کم‌سولفور  که از سال ۲۰۲۰ به اجرا درآمده اشاره کرد.